اين نگراني‌ها چندهفته‌اي مي‌شود كه ذهن بخش قابل‌توجهي از
مردم و وفاداران به نظام را به خود مشغول كرده و با خواندن نام برخي از
وزراي پيشنهادي توسط هيئت رئيسه مجلس در روز تحليف، رنگ واقعيت به خود گرفت
و منجر به آن شد كه حتي اصولگرايان كه اصلا بناي ناسازگاري با دولت جديد
را نداشته و دائم به رويكرد حمايتي از دولت يازدهم تأكيد دارند، با برخي از
گزينه‌هاي معرفي شده توسط روحاني اعلام مخالفت كنند آن هم به شكلي عقلاني و
مستدل.
«نقش‌آفريني در فتنه‌هاي دست‌ساز عليه حاكميت
سياسي كشور» و «نداشتن عملكرد موفق در كارنامه فعاليت‌هاي اجرايي
ومديريتي» قيدي است كه به راحتي به برخي از وزراي پيشنهادي مي‌چسبد و
مهمترين و عمده‌ترين دليلي است كه تشويش و دلواپسي را براي قشر قابل توجهي
از جامعه نسبت به كابينه دولت اعتدال‌گرا به ارمغان آورده است. در تعريف
گزاره ابتدايي بايد گفت، به دست آوردن قدرت - درمقياس وزارتخانه - به
گردانندگان دو غائله 78و88 اين توانايي را مي‌بخشد كه با استفاده از نرم
افزار رفرميسم(اصلاحات)، پروژه استحاله و تغيير حاكميت را به بعد رسمي و
قانوني منتقل كنند و بدون شك اين تنها با ورود برخي از منسوبان به جريان
فتنه به مراكز اجرايي و قانون‌گذاري كشور عينيت مي‌گيرد.
هانتينگتون در كتاب موج دموكراسي با تأكيد
براين موضوع مي‌آورد: «اصلاح‌طلبان دموكراتيك نه تنها لازم بود در رژيم
اقتدارگرا وجود داشته باشند بلكه مي‌بايد درآن رژيم صاحب قدرت هم باشند. . .
انتخابات درموج سوم طريقي براي تضعيف وپايان دادن به رژيم‌هاي اقتدارگرا
است.»
مرور اجمالي عملكرد برخي از وزراي پيشنهادي
دكترروحاني نه تنها اين تشويش ودلهره را كاملاً منطقي وعقلايي نشان مي‌دهد
بلكه ضرورت حساسيت بيشتر نمايندگان ملت را هم در باب دادن رأي اعتماد به
افراد اينچنيني در كابينه نمايان مي‌كند.
سوابق كمرنگ ميلي منفرد مانع رسيدنش به وزارت علوم است
وزارت علوم به دليل عملكرد چالش برانگيز دولت
اصلاحات در اين وزارتخانه و منحصرا غائله‌اي كه درسال78از دل دانشگاه‌ها
شكل گرفت يكي از وزارتخانه‌هايي است كه انتخاب وزيرش بايد باحساسيتي خاص
صورت مي‌گرفت. اما به نظر مي‌رسد آنگونه كه بايد انتخاب ميلي منفرد باتوجه
به سوابق كمرنگش در حوزه مديريتي و اجرايي چندان با تدبير همراه نبوده است و
اين مي‌تواند باپاسخ قاطع مجلس هم مواجهه شود چراكه مهمترين سابقه ميلي
منفرد را مي‌توان تنها، سرپرستي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آن هم به مدت
كوتاهي از شهريور تا مهرماه ۱۳۸۲- پس از استعفاي مصطفي معين- دانست و
سوابق علمي ودانشگاهي قابل توجهي كه او را به كرسي وزارتخانه حساس و
استراتژيك علوم، تحقيقات و فناوري برساند نمي‌توان سراغ گرفت.
چطور مي‌توان نگران وزارتخانه‌اي نبود كه
اصلاحات در زمان تصدي‌گري قوه مجريه از آن نهايت استفاده را جهت براندازي
نظام و آشوب‌هاي خياباني كردند وامروز روي آن سرمايه گذاري زيادي
نموده‌اند وچگونه مي‌توان پذيرفت كه فردي با كمترين سوابق اجرايي و مديريتي
در حد كلان بتواند آن را از اقدامات براندازانه نجات دهد؛ آن هم در حالي
كه پس از پيروزي روحاني اعضاي هيئت علمي منتسب به اصلاح‌طلبان، پيروزي دكتر
روحاني در انتخابات را فرصتي براي رفتاري متفاوت با اعضاي هيئت علمي
اصولگرا پنداشته و در اين روزهاي منتهي به تشكيل دولت اين طور وانمود
مي‌كنند كه گويي با تشكيل دولت جديد، يكه‌تاز و ميدان‌دار امور دانشگاه
خواهند شد.
آخوندي تقلب را رد مي‌كند اما مدافع فتنه‌گران باقي مي‌ماند
عباس آخوندي بيشتر چهره‌اي سياسي وحتي امنيتي
از خود به جاي گذاشته تا آنكه بخواهد در حوزه اقتصاد و زيرساختي به خصوص
در عرصه راه و‌شهرسازي فعاليت داشته باشد.
«معاونت سياسي وزارت كشور ناطق نوري» (1361)
دبيري «شوراي امنيت كشور»، رياست «شوراي تأمين ويژه غرب كشور»، رياست «ستاد
مبارزه با مواد مخدّر» و رياست «ستاد مرزهاي كشور» گوياي اين مدعا است.
در سال‌هاي معاصرهم اغلب، مقالات وي درباره
تبليغ «شهروند فعّال» و گفت وگوهايش درباره فضاي سياسي و اقتصاد سياسي كشور
در روزنامه‌هاي منتسب به اصلاحات منتشر شده است.
يكي از فعاليت‌هاي پر بحث آخوندي حضور وي به
عنوان يكي از نمايندگان انتخاباتي «ميرحسين موسوي» دركنار بيژن نامدار
زنگنه در جلسه تاريخي با رهبر معظّم انقلاب كه در رابطه با مسئله «نتايج
انتخابات دهم رياست جمهوري» منعقد شده بود، حاضر شد. وي يكي از كساني است
كه بحث تقلب درانتخابات را دراين جلسه رد مي‌كند، اما درآن شرايط بحراني
كشور هيچگاه حاضر نمي‌شود كه به آن اعتراف كند و گرد ترديد را از ذهن برخي
از فريب خوردگان بزدايد.
«درخواست براي آزادي عضو شوراي مركزي حزب
مشاركت وفعال درفتنه88»، «ا مضاي پاي نامه «انتخابات آزاد» تكرار اين
كليدواژه درمصاحبه ها» و«مقاله در دفاع از ميرحسين موسوي» را هم بايد به
عملكرد وي اضافه كرد.
4، 5 تن از وزراي پيشنهادي رأي اعتماد نمي‌گيرند
محمد اسماعيلي، عضوكميسيون امنيت ملي و سياست
خارجه درگفت‌وگو با «جوان» با اشاره به اينكه اكثر وزراي پيشنهادي توسط
روحاني افراد باتجربه و قابل قبولي هستند، گفت:به اعتقادمن 4، 5 تن از
افراد پيشنهاد شده رأي اعتماد ازمجلس نمي‌گيرند، چراكه گزينه‌هايي نظير
ميلي منفرد وزير پيشنهادي علوم سابقه مناسب و حائزاهميتي ندارد يا نجفي
وزير پيشنهادي آموزش وپرورش هم عملكرد موفقي در سال‌هاي گذشته در اين
وزارتخانه نداشته است و مي‌شد كه با دقت بيشتري، گزينه‌هاي بهتر به مجلس
معرفي مي‌شد.
وي ادامه داد:ربيعي و زنگنه يا آخوندي ديگر
افراد پيشنهادي به مجلس هم عملكرد پربحثي درفتنه88 داشته‌اند و بدون ترديد
رأي مناسبي از مجلس نخواهند گرفت چراكه مجلس به اعوان و انصار فتنه حساسيت
ويژه‌اي دارد وبه آنها رأي اعتماد نخواهد داد.
اسماعيلي افزود:مجلس درمجموع قصدتعامل
وهمكاري جدي با دولت را دارد، اما اين دليل نمي‌شود كه چشم‌هاي خود را بر
وزراي ضعيف يا فعال در فتنه ببندد.
محمدحسن آصفري ديگر عضوكميسيون امنيت ملي هم
در گفتوگو با «جوان» گفت:كليت كابينه معرفي شده خوب است، اما برخي از
گزينه‌هاي پيشنهادي نمي‌توانند روند اعتدال مورد نظر دكترروحاني را محقق
كنند چراكه بازخواني رفتار ومواضع چند نفر از اين افراد در غائله سال88
مصداق تندروي وافراط است و حضور آنها در كابينه براي آينده كشور خطرناك
است. وي با اشاره به اينكه مجلس نسبت به تعهد و تخصص كابينه دولت يازدهم
حساسيت دارد، خاطرنشان كرد:نمايندگان ملت اميد داشتند كه برخي از افراد
پيشنهاد توسط روحاني بهتر از اين باشند اما خب فضاي مجلس به گونه‌اي است كه
به افرادي كه وابستگي شديد سياسي به جريان برانداز سال88 دارند قطعا رأي
نخواهند داد.
آصفري ادامه داد:كساني هم كه تخصص و تبحر
خاصي در يك وزارتخانه ندارند يا عملكرد گذشته‌شان در آن حوزه قابل قبول
نبوده است نبايد انتظار رأي اعتماد از مجلس را داشته باشند.
چهره‌هاي پرمسئله وزارتخانه‌هاي استراتژيك را تصاحب نمي‌كنند
بدون ترديد، بينش‌ها و رفتارهاي افراد جامعه
تحت تأثير ساختار كلان آموزشي كشور و پس از آن فضاي علمي و دانشگاهي قرار
دارد و به همين خاطر بايد بسياري از معضلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه
امروزه كشور با آن دست به گريبان است را حاصل نظام آموزشي- علمي غلط و
بيمار كشورمان دانست.
برهمين اساس تقويت زيرساخت‌هاي بخش آموزش
وپرورش كشور و ارتقاي سطح علمي توقع جامعه از دولت آينده است و اين عمل
اتفاق نخواهد افتاد مگر با معرفي وزيراني كه ضمن عملكرد موفق در كارنامه
تخصصي شان وابستگي و پيوستگي به جريان برانداز سال88 نداشته باشند.
و همانطور كه اشاره شد بازخواني عملكرد اجرايي و سياسي برخي از افراد
پيشنهادي رئيس دولت يازدهم نه تنها «اميد»مورد نظر دكتر روحاني را براي
عموم جامعه به همراه ندارد بلكه در تناقض آشكار با شعار«اعتدال»ي است كه
رئيس دولت بارها آن را فرياد زده و اين مي‌تواند آغازي براي خروج از جاده
ميانه‌روي و رويگرداني مردم از دولت تدبير و اميد باشد. بازهم بايد تأكيد
كرد كه افرادي كه دغدغه سياسي دارند و وامدار يك جريان و نظام قبيلگي
خاصند، صلاحيت و شايستگي لازم براي كرسي‌هاي فرهنگي و دانشگاهي را ندارند
چراكه حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي و دانشگاهي بيشتر از اينكه نيازمند
سياسي‌كاري و سياسي بازي باشد احتياج به دغدغه فرهنگي دارد.
