تعيين نرخ ارز مبادله‌اي در بودجه سال ۹۲، تأكيد رئيس كل بانك مركزي بر اينكه بهترين نرخ ارز در بودجه ارز مبادله‌اي است و بهتر است به جاي پرداخت ارز هزار و ۲۲۶ توماني به برخي كالاها، ارز مبادله‌اي پرداخت كرد و مابهالتفاوت آن را يارانه داد، احتمال حذف تدريجي ارز مرجع هزار و ۲۲۶ توماني در قالب يك پروسه زماني برنامه‌ريزي شده توسط بانك مركزي را قوت مي‌بخشد.
در حالي اغلب فعالان اقتصادي در انتظار تعيين تكليف وضعيت نرخ ارز در سال جاري هستند كه دولت و مجلس هنوز به جمع‌بندي رسمي در اين رابطه نرسيده‌اند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد دولت پيش از تبديل لايحه بودجه به قانون تصميم خود را براي جايگزيني ارز مبادلاتي با ارز مرجع گرفته است.
يارگيري براي تعيين نرخ ارز جواب نداد
البته درسال گذشته دولتي‌ها با درك اين موضوع كه كوچك‌ترين تغيير در نرخ ارز چه تبعاتي را براي اقتصاد به همراه دارد، سعي كردند طي جلساتي با نمايندگان مجلس، نظر آنها را در رابطه با چگونگي تعيين نرخ ارز در سال ۹۲ جويا شوند و به عبارتي مجلس را در تصميم‌گيري‌هاي ارزي خود دخيل كنند اما اين جلسات به دليل اعتراض برخي نمايندگان مجلس به حضور برخي از همكاران خود در اين نشست‌ها در ميانه راه متوقف شد.
پروسه جايگزيني آغاز شده است به نظر مي‌رسد دولت از ماه‌هاي پاياني سال گذشته برنامه حذف تدريجي ارز مرجع هزار و ۲۲۶ توماني را اجرا كرده است زيرا در چنين ماه‌هايي تغيير گروه كالايي مشمول دريافت ارز مرجع آغاز شد و وزير صنعت و تجارت نيز در اواخر سال گذشته غزل خداحافظي با ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومان را خواند. همچنين محمود بهمني در همين تاريخ در مورد پرداخت ارز مرجع به برخي كالاها گفت: بهتر است به جاي پرداخت ارز هزار و ۲۲۶ توماني به برخي كالاها، ارز مبادله‌اي پرداخت كنيم و مابهالتفاوت آن را يارانه بدهيم. البته شواهد و قرائن روشن ديگري براي اثبات اين مسئله وجود دارد. تعيين نرخ ارز مبادله‌اي در بودجه سال ۹۲ و تأكيد رئيس كل بانك مركزي بر اين مسئله كه بهترين نرخ ارز در بودجه ارز مبادله‌اي است همگي نشان‌دهنده بي‌ميلي مسئولان بر ادامه پرداخت ارز هزار و ۲۲۶ توماني است.
دولت ۲راهكار دارد در اين بين غلامرضا مصباحي مقدم روز يك‌شنبه در جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران در مورد نرخ ارز در بودجه ۹۲ گفت: دولت پيشنهاد داده است كه اصلاح قيمت ارز مرجع را داشته باشد كه دو راهكار مطرح است؛ راهكار اول اينكه ارز مرجع كماكان به كالاهاي ضروري، اساسي و دارو اختصاص يابد. راهكار دوم كه مدنظر دولت است، ارز آزاد به كالاهاي اساسي، ضروري و دارو اختصاص مي‌يابد و در مقابل دولت مابهالتفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به اين كالاها يارانه مي‌دهد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: پيشنهاد دولت ارز تك نرخي است كه البته رقم مشخصي را در بودجه ۹۲ ارائه نداده ولي مجلس به اين جمع بندي رسيده است كه نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه ۹۲ نرخ مركز مبادلات ارزي باشد.
ممبيني: حذف ارز مرجع و مبادلاتي از سوي ديگر معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در گفت‌وگو با ايسنا، تأكيد كرد: در سال ۹۲ پيش‌بيني ما يك نرخ براي ارز است و ديگر نرخ ارز مرجع و مركز مبادلات نخواهيم داشت.
رحيم ممبيني در پيش‌بيني نرخ ارز در سال جاري اظهار كرد: در سال ۹۲ برنامه درباره قيمت ارز آن طور كه در لايحه بودجه ۹۲ پيش بيني شده، نظام شناور مديريت شده است.
وي ادامه داد: در لايحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهايي كه دولت حضور دارد، برنامه اين است كه يك نرخ داشته باشيم و نرخ‌هايي با عنوان مرجع و مركز مبادلات وجود نداشته باشد.
اختصاص يارانه به جاي ارز مرجع معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در ادامه با بيان اينكه با اين روش در مواردي كه كالا بايد ارزان‌تر به دست مردم برسد يارانه پيش بيني كرديم، افزود: در واقع براي كالاهاي گروه يك و دو، نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كه در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع اختصاص يافت، در راستاي شفاف‌سازي در سال ۹۲ يارانه مناسبي پيش‌بيني كرديم تا دو نرخ نداشته باشيم.
ممبيني با تأكيد بر اينكه يارانه‌ها با ساز و كار مشخصي به اين كالاها اختصاص داده مي‌شود، ادامه داد: با اين روش دسترسي مردم به اين كالاها مناسب‌تر مي‌شود زيرا در شرايطي كه به برخي كالاها ارز مرجع اختصاص داده مي‌شود، آن كالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم مي‌رسد و عده خاصي از رانت بهره مي‌برند.
حال كه دولت درلايحه بودجه سال ۹۲پيشنهادات نه چندان روشني را در رابطه با نرخ ارز ارائه داده است نمايندگان مجلس بايد بدانند كه اجراي هر راهكاري در رابطه با نحوه مديريت ارز در شرايط فعلي بالطبع نتايج متفاوتي را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت از همين رو هوشياري هرچه بيشتر نمايندگان مجلس در اين رابطه احساس مي‌شود تا همچون سال ۹۱دچار چالش‌هاي ايجاد شده از ناحيه ارز در اقتصاد نباشيم.
