پيش از اينها مافياهايي چون مافياي تسهيلات بانكي، سيگار، فوتبال، شكر و چادر و. . . مطرح بود، اما در سال جديد گروه‌هاي انحصارگر يا صاحب قدرت را كه مسئولان و دستگاه‌ها يا جناح‌هاي سياسي قادر به نام بردن آنها نبودند، با واژه مافيا، سلطان و. . رسانه‌اي كردند و ما را با آنها و ويژگي كاريشان آشنا كردند، بي آنكه نامي از آنها برده شود.
البته بر اساس تعريف، «مافيا» به گروه‌هاي فاميلي، ذي‌نفوذ و در سايه‌اي اطلاق مي‌گردد كه به صورت اختاپوسي بر شبكه‌هاي مالي، تجاري و صنعتي يك كشور پنجه مي‌اندازند و براي رسيدن به مطامع خود دست به هر كاري مي‌زنند، اما به گفته يك كارشناس اين واژه نمي‌تواند در مورد رانت‌خواران و ويژه‌خواران و حتي انحصارگران در ايران به طور كلي مصداق پيدا كند. با اين حال چنين انحصارات و زياده‌خواهي‌هايي در شرايط تحريم بي‌انصافي و حتي مي‌تواند خيانت به كشور تلقي شود. البته لابد در اين ميان نيز استثنائاتي وجود دارد كه مثلاً نام سلطان را به يدك مي‌كشند، اما نمي‌توان چنين اتهامات سنگيني را بر آنها وارد كرد. با اين حال بر اساس اخبار مندرج شده به معرفي آنها مي‌پردازيم.
مافياي موز
هر ساله اواخر اسفند و فروردين فرصتي براي بالا بردن قيمت موز و كسب سودهاي ناشي از آن است. گفته مي‌شود يكي از منابع اصلي تامين هزينه‌هاي تبليغاتي در انتخابات‌هاي بزرگ نيز همين است. اما فروردين و ارديبهشت امسال رسانه‌ها از مافيايي نام بردند كه علاوه بر كار قبل، موز را با ارز دولتي وارد و با محاسبه ارز آزاد به مردم مي‌فروختند! قيمت موز در برخي از ايام سال به ۴هزار تومان هم رسيد.
خبر آنلاين در اين باره چنين نوشت: واردات موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد از نظر وزني و ۲۳ درصد از نظر ارزش افزايش نشان مي‌دهد و اين ميوه مهم‌ترين بخش واردات ۲۶۵ ميليون دلاري ميوه در هفت ماهه نخست سال به وزن ۳۶۱ هزار تن را تشكيل مي‌دهد.
علي حاج‌فتحعلي دبير اتحاديه بارفروشان گفته است: واردكنندگان موز بيش از چهار الي پنج نفر نيستند و به همين دليل به راحتي با همديگر كنار مي‌آيند. به گفته حاج فتحعلي، در حالي كه امكان توسعه كشت موز در منطقه جنوب و شمال كشور وجود دارد، واردات موز تصميمي غيرمنطقي است. سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس نيز در اسفند سال گذشته گفته بود: واردات موز به ايران تنها در انحصار پنج نفر است و افرادي كه انحصار واردات موز را در اختيار دارند و با استفاده از روابط فراقانوني توليد محصولات باغي داخل كشور را دچار زيان مي‌كنند، به مصرف‌كنندگان داخلي هم زيان مي‌زنند.
عيسي جعفري در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از حاكم شدن روابط فراقانوني در واردات برخي محصولات كشاورزي به كشور گفته بود: گراني وقت و بي‌وقت موز به علت اين است كه انحصار واردات اين ميوه به كشور تنها در انحصار پنج نفر است و اين افراد هر طور كه مطلوبشان باشد با مشتري برخورد مي‌كنند و متأسفانه با استفاده از روابط فراقانوني خود سازوكارهاي فرار از قانون واردات را هم پيدا كرده‌اند.
مافياي دان مرغ وسويا! از ارديبهشت ماه كه قيمت مرغ و گوشت افزايش يافت به تدريج از دو گروه مافيايي سخن گفته شد كه يكي در واردات گوشت مرغ و گوشت قرمز نقش داشت و ديگري در نهاده هاي دامي و خوراك دام مانند واردات ذرت، ، سويا و. . .
يك عضو كميسيون صنايع گفته بود: بر اساس اطلاعات واصله انبارها و سوله‌هاي بندرعباس مملو از كنجاله ذرت و سويا است و واردكننده انحصاري اين اقلام را توزيع نكرده است، وقتي دليل عدم توزيع را جويا مي‌شويم گفته مي‌شود گمرك مانع ترخيص است، وقتي بيشتر پيگيري مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كالا اصلاً از گمرك ترخيص شده است.
در ۲۶ تير ماه نيز عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از واردكننده انحصاري كنجاله ذرت و سويا خبر داد كه كالاي خود را از گمرك بندرعباس ترخيص كرده، ولي اين محصولات را در بازار توزيع نكرده است. اين موضوع باعث شد تابناك و ديگر رسانه‌ها از اين شخص به عنوان مافيا نام ببرند و در تيتري با عنوان: «ردپاي مافياي كنجاله ذرت و سويا در گراني مرغ» از نقش اين مافيا در گراني نهاده‌هاي دامي و گوشتي كه منجر به افزايش قيمت‌هاي گوشت، شير و مرغ شد، بگويند. همچنين علي علي‌لو نماينده شبستر در گفت‌وگو با ايسنا گفته بود: افزايش قيمت مرغ از حدود ۳هزار به بيش از ۸ هزار تومان به شدت موجب كاهش قدرت خريد خانواده‌ها شده است و در ساير كالا‌ها مثل شير، لبنيات و گوشت نيز همين وضعيت وجود دارد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، خواستار قطع دست مافياي قدرت و ثروت در بخش‌هاي اقتصادي شده و افزوده بود: كنترل و نظارت دولت وقتي به درستي به اجرا در نمي‌آيد قيمت جوجه يك روزه از ۵۰۰ تومان به بيش از ۱۷۰۰ تومان افزايش مي‌يابد، مگر چه اتفاقي مي‌افتد كه قيمت جوجه يك روزه يكباره بيش از۵/۳ برابر مي‌شود؟!
سلطان گوشت و مافياي ۵ نفره برزيلي ! در ۱۳ تير سخنگوي قوه قضائيه از مفاسد سازمان يافته پرده برداشت اما در ۲۶ تير خبري درباره سلطان گوشت و مافياي پنج نفره واردات گوشت از برزيل روي خروجي سايت‌ها مخابره شد كه اتفاقاً بدهي بانكي بالايي نيز داشتند. با اين حال اما گوشت‌هاي خود را روي كشتي و خليج فارس نگاه داشته‌اند تا گراني را به كشور وارد كنند !
مير‌قاسم مؤمني، رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل نيز وجود انحصار در واردات گوشت توسط پنج نفر را عامل گراني گوشت معرفي كرده بود.
در حالي كه برخي از نمايندگان مجلس در ۲۷ تيرماه از وجود سلطان واردات گوشت و شبكه پنج نفره مافيا سخن مي‌گفتند، مدير عامل شركت پشتيباني امور دام كه پيش از اين معتقد بود گراني مرغ و گوشت به كمبود نهاده‌ها ارتباطي ندارد و مشكل جاي ديگر است، وجود مافيا در واردات گوشت را قوياً تكذيب كرد.
با اين حال رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران ايران در خصوص وجود مافيا در واردات گوشت به «جوان» گفته بود: متأسفانه براي هر كالايي در ايران مافيايي وجود دارد، از تكدي‌گري گرفته تا واردات نهاده‌ها و مرغ و گوشت! سيروس روستا ضمن اظهار بي‌خبري از نام اين واردكنندگان و انحصارگران گفته بود: اتحاديه از نحوه واردات و اينكه توسط بخش دولتي يا خصوصي صورت مي‌گيرد، اطلاعي ندارد و معلوم نيست كه واردكنندگان وابسته به كدام جناح هستند. اما نادر قاضي‌پور، نماينده مجلس در مصاحبه با سايت فرارو بر خلاف ملاحظه‌كاري‌هاي متداول موضوعات جالبي را درباره سلطان واردات گوشت مطرح كرده و گفته بود: «هويت سلطان گوشت ايران براي همه كاملاً مشخص است. اين فرد كسي است كه اكنون كنجاله‌هايش در كشتي و روي بندر است و اگر بخواهد، مي‌تواند يك دقيقه‌اي همه اين كنجاله‌ها را وارد كشور كند. اين فرد كسي است كه بانك مركزي درباره او به بانك كشاورزي نامه نوشته است، مبني بر اينكه اين ۱۵ شركت كه وابسته به اين شخص، همسر، پسر و دختر وي است، بدهي بانكي بالايي دارد و با اين فرد معامله نكنيد؛ اما باز هم با او معامله كردند.»
سلطان ارز در مهرماه خبري از چند نفري كه نرخ ارز را تعيين مي‌كنند، مخابره شد و بعد از مدتي خبر دستگيري سلطان ارز يعني «جمشيد بسم الله »از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شد كه روي چهارپايه مي‌ايستاده و قيمت را بالا پايين مي‌كرده است. اما همزمان در مطالب خبرنگاران و در فضاهاي مجازي پيشنهاد شد تا دولت و بانك مركزي از اين فرد براي پايين آوردن قيمت ارز كمك بگيرد ! اين موضوع به قدري جدي شد كه در ويكي‌پديا فارسي نيز نام جمشيد بسم الله جاودانه شد و اين سايت كه توسط كاربرانش تكميل مي‌شود، نوشت: در روز يك‌شنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱، محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، در جمع خبرنگاران از بازداشت فردي به نام جمشيد بسم‌الله خبر داد كه وي را عامل اختلال در بازار ارز ايران دانست. رحيمي ادعا كرد كه جمشيد بسم‌الله «روي چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين مي‌كرد».
بعد‌ها خبرگزاري تسنيم در وصف جمشيد آورد: پاساژ افشار، مقرحكومت جمشيد ملقب به بسم‌الله؛جايي كه روزي جمشيد وسط آن حكومت خود را بناكرده و تخت سلطنتش را هواكش پاساژ قرار داده بود. اين خبرگزاري به نقل از گفته‌هاي اعوان و انصار و رقبايش در آشفته بازار ارز نوشته بود: درست است كه اقتصاد ما اشكال زياد دارد و بيماري‌اش مزمن شده، ولي يعني اينقدر كه معادلات و فرمول‌هاي اقتصادي و چارچوب‌هاي علمي هم در آن معنا پيدا نمي‌كند؟اگر چنين آدم پرقدرت، با نفوذ و متمولي وجود داشته باشد كه بايد در مقابلش سر تعظيم فرود آورد و در محضرش تلمذ كرد.
مافياي خودرو يك نماينده مجلس در ۱۹ مهر نسبت به تشكيل مافيايي مرتبط با بدنه دولت در حوزه واردات خودرو خبر داد و از نهادهاي نظارتي ـ امنيتي از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني كل كشور خواستار برخورد با آنان شد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با افشاي پشت پرده مافياي واردات خودرو گفته بود: امروز در سطح كشور يك مافيا براي واردات خودرو تشكيل شده است كه برخي از آنها مرتبط با بدنه دولت هستند و با استفاده از نفوذي كه دارند، مجوزهاي زيادي را براي واردات خودرو با استفاده از ارز مرجع ۱۲۲۶ توماني اخذ كرده‌اند.
نماينده مردم اروميه در مجلس به مهر گفته بود: اين موضوع نشان دهنده فعاليت گسترده مافياي خودرو در كشور است كه از اين طريق سود هنگفتي به جيب مي‌زنند. الله‌وردي دهقاني نيز در ۱۷ اسفند از وجود نوع ديگري از «مافياي خودرو» در كشور خبر داده و گفته بود: قطعا در راستاي تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي بحث مبارزه با مافياي صنعت خودرو نيز مطرح خواهد شد. نماينده مردم ورزقان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران افزوده بود: اين مافيا قيمت خودرو را تعيين كرده و باعث اختلال در اين صنعت شده است. وي خاطرنشان كرد: براي تثبيت قيمت واقعي خودرو و همچنين جلب رضايت مشتريان بايد مافياي خودرو از بين برود.
گفتني است درهفتم آبان درآمد ۱۶۰ ميليارد توماني شش وارد كننده خودروهاي خارجي كه از محل اختلاف قيمت ارز به دست آمده بود بولد شد. رسانه‌ها نوشتند اين خودرو سازان با سوء استفاده از ارز مرجع خودروهاي خود را وارد كرده‌اند كه در ميان آنها خودروهاي پورشه ۷۰۰ ميليوني، مازراتي ۵۰۰ ميليوني و بنزهاي ۵۷۰ ميليوني به چشم مي‌خورد. البته چندي پيش نيز چهار واردكننده جريمه‌اي حدود۱۲۶ ميليارد تومان بابت همين تخلف پرداخت كرده بودند كه ۱۱۱ ميليارد آن فقط متعلق به يك واردكننده بود. همچنين در ۱۸ آبان نيز خبري در همين باره مخابره شد كه مرد نامريي واردكننده مازراتي سود روزانه ۳۸ ميليون تومان به جيب مي‌زند.
سلطان پسته در بخش جست‌وجوي سايت گوگل كه واژه «سلطان پسته» را مي‌نويسيد، عدد ۷۴۰ هزار« يافته» يا مطلب را كه بيشتر بايك نفر گفت وگو شده است، به نمايش مي‌گذارد. گفته مي‌شود دليل معروف شدنش در اسفند امسال افزايش قيمت پسته و نماد شدن اين محصول به عنوان گراني است. اما برخي نگاه‌هاي سياسي اين حجم مطالب را در باره سلطان پسته نتيجه منطقي انتقادهاي وي از دولت و مقابله با وي در يك نشست مشترك با دولت مي‌دانند. حتي گفته مي‌شود نه تنها قيمت پسته در ايران كه در اروپا و امريكا نيز توسط اين فرد در دفاتر كارش در لندن و نيويورك تعيين مي‌شود. اوكه خود را بازرگان كوچكي مي‌داند وگفته است: « حتي شمارش ميليارد را بلد نيست! »اما خاطره‌اي از سود ۲۰۰ ميليون دلاري در يك معامله و با يك فرد دارد كه با حساب دلاري ۳۳۰۰ تومان هم ۶۶ ميليارد تومان مي‌شود !
همچنين در حالي كه رحيمي از بد اخلاقي دونفر در بازار پسته سخن مي‌گويد و آنها را عامل اساسي برهم زننده قيمت بازار داخلي مي‌داند و همزمان با گراني‌ها خبر از كشف ۴۵ ميليون تن پسته احتكار شده داده است، فرد موسوم به سلطان پسته ايران درباره گراني اخير و بي‌سابقه پسته ايران هم نظر جالبي داردكه روي خروجي سايت‌ها آمده است: «گراني و كمبود پسته در بازار به خاطر صادرات نيست بلكه به خاطر گران شدن پسته از مبدأ باغ و توسط باغداران است، ضمن اينكه پسته در سال‌هاي گذشته قيمت ثابتي داشت و الان مانند همه چيز كه گران شده، پسته هم گران شده‌است. انبارهايي كه كشف كرده‌اند و مي‌گويند در آن پسته وجود داشته متعلق به باغداران بوده و صادركننده انباري براي احتكار و نيازي به اين كارها ندارد.» البته همين فرد درمصاحبه ديگري گفته بود: خريد از پسته كاران در مهر ماه صورت مي‌گيرد !
وي با تأكيد بر اينكه او سلطان پسته نيست حتي معتقد است: من يكي از ده‌ها صادر كننده كوچك پسته هستم و هيچ وقت آن را احتكار و انبار نمي‌كنم اما گران‌فروش پول خريد پسته را داشته و فلان بانك دولتي نيز با عرضه وام پنج ميلياردي با سود ۱۲درصد به او كمك كرده است ! اين تاجر خشكبار با بيان اينكه من حتي درصادر كنندگان هم رده هشتم هستم، گفته:« به ما گفتند شما پسته عرضه كنيد و ما هم قبول كرديم، ولي پسته‌اي كه ما صادر مي‌كنيم با پسته‌اي كه در مغازه فروخته مي‌شود متفاوت است و مسئولان بايد بدانند كه پسته صادراتي ريز است.»
هم مافيا هم سلطان در پتروشيمي اما آخرين مورد افشاي مافيا و سلطان مربوط به بخش پتروشيمي بود. پتروشيمي در اسفند هم مافياي خود را در لفافه معرفي كرد و هم سلطانش را كه داراي دوتابعيت ايراني – انگليسي است. البته پيشتر در روز۱۸ آبان از رانت روزانه ۱۰۰ ميلياردتوماني در پتروشيمي رونمايي شده بود، رانتي كه در هر ماه معادل تخلف بزرگ تاريخ ايران و بانك‌هاي كشور بود.
همچنين عضو هيئت مديره انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني ايران از وجود مافياي مواد پتروشيمي و نقش آن در افزايش قيمت محصولات لبني خبر داده بود!
محمد فربد از سازمان‌هاي نظارتي خواسته بود تا وارد عمل شده و حتي اگر كمبودي نيز در تأمين محصولات پتروشيمي وجود دارد، نظام سهميه‌بندي براي تأمين نياز كارخانه‌هاي توليدكننده برقرار شده و از ادامه فعاليت مافياي پتروشيمي جلوگيري شود.
با اين حال در اسفند خبرگزاري و سايت‌ها از وجود يك شركت خصوصي‌سازي شده خبر دادند كه در اختيار يك طيف خاص سياسي است و با هزينه ۱۱۰ ميليارد تومان خريداري شده است. اما اين شركت مجوز فروش ۵۵ هزار ميليارد توماني پتروشيمي را در اختيار دارد.
به گزارش يك سايت و براساس گزارش‌هاي رسمي مالي آن شركت خصوصي‌سازي شده، ميزان فروش آن در سال گذشته ۵۳۰۰ ميليارد تومان و ۹ ميليارد دلار بوده كه مجموعاً در حدود ۱۵ميليارد دلار برآورد مي‌شود و نشان مي‌دهد حجم فروش امسال اين شركت افزايش چشمگيري دارد.
اين سايت نوشت: اكنون اين سؤال وجود دارد كه با وجود اين همه شعار عليه مافياي نفتي، چرا گلوگاه صنعت پتروشيمي تقريباً به بهاي رايگان به يكي از باندها واگذار شده است؟ و آيا وي جرئت دارد پا روي دم اين مافيا گذاشته و سهام اكثريت شركت واگذار شده را را از دست آن باند پس بگيرد؟ اما در اين حوزه اقتصادي تنها يك مافياي پتروشيمي فعال نبود، بلكه خبرگزاري فارس از وجود سلطاني خبر داد كه علاوه بر تابعيت ايراني، شهروند انگلستان نيز است و تابعيت دوگانه دارد. اين خبرگزاري به نقل از منابع آگاه خبر داده بود: سلطان پتروشيمي چندي پيش با دستور قضايي توسط يكي از نهادهاي امنيتي بازداشت شده است. سلطان پتروشيمي به تازگي توسط يكي از نهادهاي امنيتي با حكم دستگاه قضايي، به اتهام سوءاستفاده گسترده مالي بازداشت شده بود.
منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌اي از بازار پتروشيمي در دهه اخير در قبضه وي بوده است و اگر كسي بر خلاف نظر و رأي وي در اين بازار عمل مي‌كرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار اين محصولات حذف مي‌شد. گفتني است بعد از جمشيد بسم الله كه بعد‌ها آزاد شد، اين دومين فرد مبهمي بود كه در سال ۹۲ خبر دستگيري‌اش توسط مراجع ذي‌صلاح تأييد شده بود.
البته همان طور كه اشاره شد، گروه‌هاي مافيايي و سلاطين انحصار طلب تنها منحصر به آنچه در رسانه‌هاي امسال آمده بود، نبوده و نيست، زيرا پيش از اين نيز رئيس‌جمهور در بازار مسكن خبر از مافيا داده بود و حتي مافيا در بخش فوتبال، سيگار، سينما، كتاب و. . . نيز مطرح شده و در همه موارد صحبت از دست پشت‌پرده و سلطان گراني و مانند آن مي‌شود. با اين حال از زماني كه دولت صحبت از معرفي مفسدان اقتصادي در كشور كرده تا كنون، همه از وجود اين مفسدان با خبر شده‌اند، اما با نام مفسد، انحصارگر، مافيا و سلطان!
پرسش اساسي اينجاست كه فايده اين همه افشاگري چه بوده؟ آيا واقعاً وجود برخي سلطان‌ها آنقدر كه رسانه‌اي شده‌اند، مضر بوده‌اند؟ آيا در وضعيت اقتصادي افراد در سايه تأثيري داشته است يا خير؟ آيا معرفي سلطان گوشت، مرغ، گندم و. . . باعث شده كه اين سلاطين از تخت پادشاهي خود به زير كشيده شوند؟يا راه توجيهي براي مسئولان باز مي‌شود كه بنا بر آن، خود و عملكردشان را تبرئه كنند؟!
