معاون حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور در حالي از صدور شناسنامه‌هاي جديد تنها مواردي مانند عكس‌دار كردن شناسنامه ۱۵ ساله‌ها، تغيير عكس پس از سن ۳۰ سالگي و اعمال تغييرات شناسنامه‌اي خبر مي‌دهد كه در روزهاي ابتداي بحث شناسنامه‌هاي جديد، قرار بود بر اساس فراخواني عمومي شناسنامه همه ايرانيان تعويض شود و همه از امكانات شناسنامه‌هاي جديد بهره‌مند شوند.
اما مدتي پس از خبرهاي فراخوان عمومي تغيير شناسنامه‌ها و باطل شدن شناسنامه‌هاي قديمي، انگار مسئولان ثبت‌احوال از تصميم خود پشيمان شدند و قرار شد تنها در صورت تعويض مشروط توانايي صدور شناسنامه جديد وجود داشته باشد و در اين صورت سند هويتي مردم كشور يكپارچه نيست و هر كس از نوعي شناسنامه بهره مي‌برد.
اين در حالي است كه دكتر محسن كرمي، معاون حقوقي سازمان ثبت‌احوال در گفت‌وگو با «جوان» درباره مزاياي شناسنامه‌هاي جديد مي‌گويد: در شناسنامه‌هاي جديد به دليل استفاده از لمينيت بر روي مشخصات سجلي، امكان هر گونه دخل و تصرف و جعل گرفته مي‌شود و با كوچك‌ترين خدشه‌اي بر سطح آن، كل نوشته‌ها از بين مي‌رود. از سوي ديگر در شناسنامه جديد الصاق عكس وجود ندارد و اسكن عكس صاحب شناسنامه از هر سوء‌استفاده‌اي جلوگيري مي‌كند.
تعويض سراسري منتفي شد! شناسنامه‌هاي جديد در اندازه‌هاي كوچك و پاسپورت مانند از چند سال پيش، براي نوزادان صادر شد و جاي شناسنامه‌هاي قديمي را گرفت. از سال ۸۸ بود كه شناسنامه‌هاي جديد با تغييراتي رايانه‌اي شدند و پس از آن قرار شد كه اين شناسنامه‌ها نه فقط براي متولدين جديد كه براي همه مردم كشور صادر شود و مسئولان ثبت‌احوال بارها در سال‌هاي اخير وعده داده بودند كه طي فراخواني شناسنامه‌هاي قديمي جمع آوري مي‌شود و جاي خود را به شناسنامه‌هاي جديد مي‌دهد، اما سال‌ها پس از زمزمه‌هاي اوليه همه‌گيري، مسئولان ثبت‌احوال از عمومي نشدن آن و لغو فراخوان عمومي براي گسترش آن خبر مي‌دهند.
كرمي در اين باره به «جوان» مي‌گويد: صدور شناسنامه جديد نه براي عموم مردم كشور، بلكه تنها در مواردي مانند عكس‌دار كردن ۱۵ ساله ها، اعمال تغييرات سجلي مقدور است.
با اين حساب شناسنامه كه مهم‌ترين سند هويتي هر ايراني است و نقش اجتماعي و امنيتي عميقي دارد بي‌سر و سامان مي‌ماند و در اين ميان اگر كسي گذرش به سازمان ثبت‌احوال افتاد تنها با ارائه دلايل خاص مي‌تواند شناسنامه جديد بگيرد و ساير مردم مجبور به استفاده از همان شناسنامه‌هاي قديمي هستند كه از لحاظ امنيتي هم بسيار آسيب‌پذير است. علاوه بر اين نبود فراخوان عمومي براي تغيير شناسنامه‌ها و يكسان نبودن اين سند هويتي از لحاظ ظاهري و كيفي، چه توجيه منطقي مي‌تواند داشته باشد؟
