جوان آنلاین: طبق برآورد‌های صورت گرفته ایران با توسعه سواحل مکران حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد. این میزان از درآمد مربوط ترانزیت کالا‌های به کشور‌های تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان و افغانستان است. در حالی که این میزان درآمد بدون احتساب کشور روسیه است. کشوری که، چون به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و از سوی کشور‌های غربی تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته حال می‌تواند به یکی از مشتریان دائمی و استراتژیک ما تبدیل شود و منافع اقتصادی بسیاری عاید کشورمان کند. نزدیک به دو دهه از تأکید و ابلاغ مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت و ارزشمندی منطقه مَکران در جنوب شرق کشور برای توسعه و شکوفای ایران مطرح شده است، می‌گذرد. از آن زمان طرح توسعه و آبادانی سواحل مَکران این گنج پنهان و ثروت عظیم ملی به عنوان یکی از اَبر پرژه‌های کشور در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و همه مسئولان به این موضوع پرداخته‌اند. در طول این سال‌ها دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و همچنان در دولت سیزدهم در لایحه بودجه ردیف اعتباری خاصی را برای سازمان توسعه سواحل مَکران پیش‌بینی کرده‌اند. اما این طرح ملی بعد از ۱۵ سال هنوز به سرانجام نهایی نرسیده و همچنان بهره‌برداری از آن مغفول مانده است. این در حالی است که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم و همچنین یکی از شعار‌های پرتکرارشان این بود که «بنای ما این است که کار‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم و به غیر از بخش مسکن کلنگ‌زنی نکنیم».
بسیاری از کارشناسان و متخصصان بر این باور هستند که، چون این پرژه یکی از اَبر پرژه‌های راهبردی و حیاتی کشور شناخته می‌شود، دولت سیزدهم باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد و تکمیل این پرژه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. این اولویت دادن از آن جهت است که اقتصاد دریا یکی از مزیت‌های طبیعی و استراتژیکی کشورمان شناخته می‌شود. به طوری‌که جمهوری اسلامی ایران بیش از ۵ هزارو ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد که حدود ۴۰ درصد از مرز‌های کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن کشور ما در مسیر چهارراه تجارت و ترانزیت جهانی یعنی خط اتصال اروپا، شرق آسیا و آسیای میانه به خلیج‌فارس نیز قرار گرفته و از موقعیت بسیار مطلوب و ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر اولویت دادن به این پروژه یک تکلیف قانونی و یکی از اهداف اسناد بالا دستی کشور است. پیشتر مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده بودند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف بودند با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند. براساس همین دستور رهبری اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیش‌بینی شده است. براین اساس اقتصاد دریامحور نه تنها یک پرژه کلان و عظیم ملی بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی دولت شناخته می‌شود. اما این اهمالکاری‌ها و نامدیریتی‌ها همچنان صورت می‌گیرد. در حالیکه سواحل مَکران به دلیل موقعیت و ویژگی‌های استراتژیک از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت‌های فراوانی است. بندر چابهار به دلیل برخورداری از موقعیت عالی در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه‌ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشور‌های آسیای میانه و افغانستان به بازار‌های خلیج‌فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان مطرح است. نکته حائز اهمیت‌تر اینکه موقعیت استراتژیک و مهم بندر چابهار توان و قابلیت تبدیل شدن به دروازه شاهراه اقتصادی آسیای میانه کریدور تجاری شمال- جنوب را دارد که همچنان مغفول مانده است. بدون تردید توسعه و عمران سواحل مَکران نه تنها می‌تواند کشورمان را به عنوان محور‌های قدرت دریایی تبدیل کند بلکه منافع استراتژیک متعدد و مهمی از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی به دنبال دارد، زیرا ایران را در شرایطی قرار می‌دهد که سایر کشور‌های جهان را وابسته یا به عنوان یک شریک استراتژیکی و راهبردی برای آن‌ها تبدیل می‌کند که و عواید سرشاری برای کشورمان به همراه دارد. طبق برآورد‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ایران با توسعه سواحل مکران حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد. این میزان از درآمد مربوط ترانزیت کالا‌های به کشور‌های تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان و افغانستان است. در حالی که این میزان درآمد بدون احتساب کشور روسیه است، کشوری که، چون به آب‌های آزاد گرم دسترسی ندارد و از سوی کشور‌های غربی تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته می‌تواند به یکی از مشتریان دائمی و استراتژیکی ما تبدیل شود و منافع اقتصادی بسیاری عاید کشورمان کند.
بهره‌برداری از این کلان پروژه با توجه به شرایط تحریمی کشور و مشکلات اقتصادی و انتظار بالای تورمی و همچنین نرخ بالای بیکاری می‌تواند تأثیرات بسیار مهمی از جمله رونق و آبادانی منطقه و کشور ایجاد کند، برای کشور رشد اقتصادی و ثروت آفرینی به همراه داشته باشد، تحریم‌های ظالمانه را نه تنها بی‌اثر کند بلکه از تحریم‌های بعدی هم جلوگیری کند، فضای امید آفرین و نشاط عمومی برای کشور ایجاد کند و ده‌ها مزیت دیگر که به تفصیل می‌توان به آن اشاره کرد. اما متأسفانه با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم این کلان پروژه ملی همچنان در پیچ و خم‌های اداری و بدون متولی و مسئول مشخص رها شده است. پیشتر البته حسین دهقان، نماینده پیشین ویژه رئیس‌جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مَکران قول داده بود که سواحل مَکران را به دوبی و شانگ‌های تبدیل کند در حالی که عمر مدیریت ایشان کفاف به سرانجام رساندن این وعده نشد و مشخص نیست مسئول بعدی کی و چه زمانی انتخاب خواهد شد و چه وعده‌ای را سر خواهد داد.
