جوان آنلاین: با توجه به اصل بهینگی پارتو و مواردی نظیر تورم‌زایی، اثرتنازلی شدیدتر، در مضیقه گذاشتن بیشتر سرمایه در گردش و گسترش بیشتر اقتصاد زیرزمینی و... لازم است از تصویب چنین قوانینی خودداری شود. از جهت منابع درآمدی مورد نیاز نیز با توجه به وجود منابع مغفول موجود در بودجه نظیر معادن و... لازم است از تصویب قوانینی که با تأمین منافع عده‌ای، منافع مردم کم‌برخوردار را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با تصویب بند «س» تبصره ۶ این لایحه به شرح «در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد» موافقت کردند.
در بودجه آمده است که درآمد حاصل از این بخش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و... یا به طور خلاصه درآمد حاصل از این بخش صرف افزایش مستمری آن‌ها شود. در واقع با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک هزینه دائمی ایجاد شد که این هزینه دائمی با اغماض به یک درآمد دائمی متصل شد. در واقع با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که بخش عمده آن صرف متناسب‌سازی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳ خواهد شد. این اقدام آثار و نتایجی دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد، بهینه‌پارتو یا بهینگی‌پارتو است که از آن در تحلیل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و نیز طراحی مکانیسم‌های تخصیص منابع استفاده می‌شود.
بهینه پارتو بیان می‌کند که «نمی‌توان وضعیت یک فرد را بهبود بخشید، بدون اینکه وضعیت حداقل یک فرد دیگر بدتر نشود.» به عبارت دیگر، در نقطه بهینه پارتو، منابع به گونه‌ای تخصیص یافته‌اند که دیگر امکان تخصیص مجدد به نفع یک فرد، بدون ضرر رساندن به دیگران وجود ندارد. در واقع عدول از این نقطه در این برهه کاملاً واضح است، به طوری که برای افزایش درآمد عده‌ای از درآمد عده‌ای دیگر در قالب مالیات کاسته می‌شود؛ بنابراین در این شرایط است که هر تصمیمی از جانب سیاستگذار اگر با در نظر گرفتن ابعاد جبران درآمدی آن صورت نگیرد، شاید در ظاهر منافع عده‌ای را به همراه داشته باشد، اما در نهایت از منافع عده‌ای دیگر می‌کاهد. پس اولین آسیب این سیاست آن است که باعث افزایش درآمد عده‌ای می‌شود و ازطرفی باعث کاهش درآمد قابل تصرف عده‌ای دیگر می‌شود که اغلب این کاهش درآمد از افرادی صورت می‌گیرد که اغلب پایگاه و صدایی در رسانه ندارند.
دومین آسیب این سیاست اینطور بیان می‌شود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که در حالت جدی از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود، سبب می‌شود که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده افزایشی باشد که این افزایش تورم در کنار کاهش درآمد قابل تصرف بر شرایط رکود تورمی فعلی می‌افزاید. در سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای تصویب و تدوین برنامه هفتم تصویب کردند، آمده است که نرخ تورم در طول برنامه تک رقمی شود. اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، یک دهم این اثر به صورت قانونی ایجاد شده که در کنار تورم ساختاری موجود بعید است امر تورم تک رقمی تا پایان برنامه هفتم محقق شود.
از دیگر معایبی که مالیات بر ارزش افزوده دارد و با افزایش یک درصدی نرخ آن تشدید می‌شود، عبارتند از: ۱. تحمیل بار مالیات بیشتر بر دوش طبقات کم‌درآمد که به اثر تنازلی معروف است، زیرا افراد کم‌درآمد نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات می‌کنند که با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این نسبت بیشتر هم می‌شود و بر خانوار‌های با درآمد کمتر فشار بیشتری وارد می‌شود. ۲. در مضیقه‌گذاشتن سرمایه در گردش تولید با توجه به اینکه در حلقه‌های فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از حلقه‌ها معاف می‌باشند، سبب می‌شود که این حلقه‌ها در پرداخت مالیات یک حلقه مفقود ایجاد کنند که تا پرداخت‌کننده نهایی این مبلغ را به صاحب آن برساند، تولیدکننده در ابتدای زنجیره که این مالیات را پرداخت کرده بود در مضیقه سرمایه در گردش قرار گیرد. مورد مذکور نیز با افزایش نرخ تشدید می‌شود. ۳. گسترش فعالیت زیرزمینی و اقتصاد پنهان که با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد نیز این عامل بیشتر می‌شود.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر مواردی دیگر از مصائب مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، اما مهم‌ترین مواردی که با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده تشدید می‌شوند، موارد فوق‌الذکر بودند.
در نهایت با توجه به اصل بهینگی پارتو و مواردی نظیر تورم‌زایی، اثرتنازلی شدیدتر، در مضیقه‌گذاشتن بیشتر سرمایه در گردش و گسترش بیشتر اقتصاد زیرزمینی و... لازم است از تصویب چنین قوانینی خودداری شود. از جهت منابع درآمدی مورد نیاز نیز با توجه به وجود منابع مغفول موجود در بودجه نظیر معادن و... لازم است از تصویب قوانینی که با تأمین منافع عده‌ای، منافع مردم کم‌برخوردار را به خطر می‌اندازد، جلوگیری شود.
