جوان آنلاین: پیچیدگی قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا تولیدکنندگان را سردرگم کرده بود و همین پیچیدگی باعث آسیب‌های فراوانی شد. اکثر افراد اصلاً نمی‌دانستند چه باید بکنند و همین ندانستن و پیچیدگی باعث متحمل شدن ضرر‌های مالی فراوانی شد. بعد از گذشت مدتی از اجرای این قانون، هرروز آسیب‌های فراوانی نسبت به‌روز قبل به کسب‌وکار‌ها وارد شد. امروز در کنار تمام سرفصل‌های بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با ضریب اهمیت بالایی دیده می‌شود. با سازوکاری که این قانون دارد هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده مالیات پرداخت می‌کنند. مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف‌کننده نهایی باشد امروز علاوه بر پرداخت توسط مصرف‌کننده، تولیدکننده نیز مالیات مضاعف پرداخت می‌کند. ادعا می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده قانون حمایتی از تولیدکننده است، اما در عمل عکس آن مصداق دارد.
در بحث مربوط به تقاضا، با توجه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مصرف در شرایطی که درگیر رکود هستیم؛ شدیداً کاهش خواهد یافت از طرف رقابت‌پذیری اقتصادی نیز با وجود بخش‌های غیرشفاف و زیرزمینی در اقتصاد و همچنین وجود کالا‌های قاچاق و فاکتور‌های رسمی تقلبی در بازار، به شدت علیه بخش شفاف اقتصاد خواهد شد و به این ترتیب با تصمیم سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی در افزایش مالیات برارزش افزوده، تولید ضربه فنی خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده از دست مالیات‌هاست که ضد تولید و همچنین ضد مصرف است و آثار بسیار بدی بر اقتصاد داشته است و نه تنها شفافیتی نیز از جریان کالا ایجاد نکرده است، تنها به محل درآمدی برای کارمندان دولت تبدیل شده است که علیه اقتصاد مردمی و صدور مجوز برای مردم نیز سنگ‌اندازی کنند!
اکثر اوقات تولیدکننده توان انتقال مالیات به مصرف‌کننده را ندارد و مجبور است خودش آن را پرداخت کند. تولیدکننده بسته به‌اندازه کشش عرضه و تقاضا مقادیر متفاوتی از مالیات را می‌تواند منتقل نماید. اگر تقاضای کالا باکشش باشد امکان انتقال مالیات به مصرف‌کننده ناچیز است. از طرف دیگر وجود کالا‌های قاچاق، وارداتی و ارزانتر جایی برای کالای تولیدی در کشور باقی نمی‌گذارد.
با این اوصاف و با این وضعیت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد!
نرخ مالیاتی سازوکار مالیات برارزش افزوده که ضدمصرف و ضدتولید است؛ چگونه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؟
یک سؤال بسیار بزرگ در ذهن مردم و سیاستگذاران این است که با چنین حجم از ناکارآمدی مالیاتی در زمینه فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده که ضد مصرف و ضد تولید کشور است؛ چگونه این مالیات برای سال ۱۴۰۳ افزایش نیز یافته است و شاهد فشار بیش‌تر بر مصرف و تولید کشور خواهیم بود. با این تصمیم عجیب دولت، شاهد ضربه بزرگ به تولید کشور خواهیم بود.
تأثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده
بر عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی
مالیات برارزش افزوده (VAT) نوعی مالیات بر مصرف است که بر کالا‌ها و خدمات با نرخ ثابتی اعمال می‌شود یکی از نگرانی‌های کلیدی پیرامون افزایش مالیات برارزش افزوده و همچنین کارآمدی این پایه مالیاتی، تأثیر آن بر عدالت اجتماعی، به ویژه بار نامتناسب آن بر گروه‌های کم‌درآمد است. از آنجایی که این گروه‌ها تمایل دارند بخش بیش‌تری از درآمد خود را صرف مصرف کنند، در نهایت بار مالیاتی نسبتاً بالاتری را در مقایسه با افراد با درآمد بالا متحمل می‌شوند.
علاوه بر این، پیچیدگی قوانین مالیات برارزش افزوده می‌تواند منجربه سردرگمی تولیدکنندگان شود که منجر به زیان‌های مالی و چالش‌های عملیاتی می‌شود. فقدان شفافیت در مقررات می‌تواند مانع از توانایی کسب‌وکار‌ها برای رعایت مؤثر آن شود و منجربه عواقب ناخواسته‌ای مانند تعطیلی و بیکاری شود. تعأمل بین بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد نیز چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، زیرا اقتصاد زیرزمینی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند، بار مالیاتی خود را بر دوش مشاغل سازگار در بخش شفاف
می‌اندازد.
در شرایط اقتصاد ایران، پیشنهاد‌های اخیر برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در بحبوحه رکود، نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر بالقوه آن بر تولید و ثبات اقتصادی ایجاد کرده است. چنین اقدامی چالش‌های موجود را که مشاغل و مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند تشدید می‌کند و اقتصاد را بیش‌تر تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً تأثیرات موجی بر جنبه‌های مختلف اقتصاد دارد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجربه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد شد و فشار‌های تورمی را بر جامعه وارد می‌کند. این افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد و به طور بالقوه منجربه کاهش هزینه‌ها و مصارف اختیاری می‌شود. با افزایش قیمت‌ها، مصرف کنندگان هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند که منجربه کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات می‌شود. این کاهش تقاضا بر کسب و کار‌ها اثر دومینویی دارد و بر درآمد و سودآوری آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیش‌تری مواجه خواهند شد و سرمایه در گردش آن‌ها برای تولید کاهش می‌یابد. این فشار مالی، همراه با کاهش بالقوه تقاضا، می‌تواند چالش‌هایی را برای مشاغل، به ویژه در یک محیط رکودی ایجاد کند. همچنین بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان داخلی است، در حالی که وجود اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های قاچاق، فضای مالیاتی را پیچیده‌تر می‌کند. این وضعیت یک سناریوی باخت - باخت را برای بخش تولید و فضای سرمایه‌گذاری کشور ایجاد می‌کند.
در نتیجه، پیامد‌های افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بحبوحه رکود اقتصادی ایران، نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد کرده است. مالیات بر ارزش افزوده از چندین محل به تولید کشور ضربه خواهد زد؛ اولاً در بحث مربوط به تقاضا، با توجه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مصرف در شرایط کنونی که درگیر رکود هستیم؛ شدیداً کاهش خواهد یافت از طرف رقابت‌پذیری اقتصادی نیز با وجود بخش‌های غیرشفاف و زیرزمینی در اقتصاد و همچنین وجود کالا‌های قاچاق و فاکتور‌های رسمی تقلبی در بازار، به شدت علیه بخش شفاف اقتصاد خواهد شد و به این ترتیب با تصمیم غلط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی در افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تولید ضربه فنی خواهد شد.
در همین رابطه پیرامون اثرات مخرب افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تولید کشور با آقای محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس امور مالیاتی و همچنین محمدعلی شایان اصل کارشناس حوزه اقتصاد کلان به گفتگو نشستیم
مالیات ارزش افزوده، قاتل سرمایه در گردش بنگاه
محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با «جوان» در رابطه با عوارض مخرب مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار (به شرط آن که مصرف‌کننده نهایی نباشد) در هنگام خرید کالا یا خدمات به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شود. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است که در زمان تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده این امکان وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده خرید از مالیات بر ارزش افزوده فروش بیش‌تر باشد. در واقع میزان خرید‌هایی که شرکت انجام داده و بابت آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده از میزان فروش‌هایی که انجام شده و بابت آن مالیات بر ارزش افزوده دریافت نموده بیش‌تر است. این یعنی میزان خرید‌های شرکت از فروش آن بیش‌تر بوده است و مالیات ارزش‌افزوده بیش‌تری پرداخت کرده است. اما این مبلغ بیش‌تر قبل از آن که به اعتبار مالیاتی برای مؤدی تبدیل شود، باید طبق قانون قابل دریافت باشد.»
وی ادامه داد: «به طور کلی اگر مالیات ارزش‌افزوده پرداختی توسط تولیدکننده پیش‌شرط‌های سازمان امور مالیاتی را داشته باشد، تولیدکننده مختار است که این مبلغ پرداختی بیش‌تر را یا نقداً دریافت کند یا تحت عنوان اعتبار مالیاتی به دوره‌های بعدی منتقل کند. اما در واقع تنها یک راه پیش روی مؤدی وجود دارد و آن فعال کردن گزینه اعتبار مالیاتی برای دوره‌های بعد است و این امکان که مؤدی پول بیش پرداخت خود را دریافت کند عملاً وجود ندارد. این فرآیند به قدری متواتر شده است که بین مؤدیان ضرب‌المثلی رایج شده است که «اگر پولی وارد دارایی شد برگشتی نخواهد داشت». اما این فرآیند چگونه است؟»
این کارشناس حوزه مالیاتی در رابطه با عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط تولیدکننده گفت: «در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است در صورتی که صورتحساب‌ها کاملاً شفاف باشند، اعتبارات مالیاتی به تولیدکنندگان برگشت داده شود، اما در واقع این‌طور نیست. اعتبارات مالیاتی به دو طریق برگشت داده می‌شود. اول اینکه همان اعتبار با مالیات ارزش‌افزوده فصل بعدی تسویه شود و دوم اینکه به صورت نقدی به مؤدی برگردد. مؤدی اگر روش اول را انتخاب کند تأیید می‌شود ولی اگر روش دوم را انتخاب کند و طلب پول نقد کند، ممیز برای اینکه به هر طریقی ایراد و اشکالی پیدا کند، حکم رسیدگی مالیات بر درآمد مشاغل برای تولیدکننده می‌زند. عدم عودت اعتبارات مالیاتی باعث آبشاری شدن و مضاعف شدن مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود که علاوه بر ایجاد تورم باعث فشار به تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت توأمان می‌شود.»
وی ادامه داد: «تازه قبل‌تر از موارد بالا، مراحل سخت‌تری نیز وجود دارد که این مراحل شامل این است که این مالیات ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت شده است، باید مورد تأیید سازمان امور مالیاتی باشد. همین تأیید گرفتن نیز قصه‌هایی دارد. در واقع در شرایطی که بخشی از اقتصاد ایران به صورت پنهان فعالیت دارد و این بخش‌های پنهان جاگیری غیرقابل جبرانی در زنجیره تأمین دارند، سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند فاکتور رسمی ارائه دهند و مالیات مضاعف پرداخت کنند. همین موارد و مواردی از این قبیل که در مالیات بر ارزش‌افزوده بسیار است، سبب شده تا تولیدکنندگان علاوه بر گیرکردن در تأمین مالی خود و مسئله سرمایه در گردش با مشکلات گوناگون دیگری نیز مواجه شوند.
طاهری مهر در پایان اظهار کرد: با این حجم از اثرات مخرب مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی، شاهد هستیم که مجلس و دولت در سال آینده به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که اثرات مخربی برجای خواهد گذاشت و قطعاً بر زیرزمینی شدن فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین کاهش شدید سرمایه در گردش تولید بیش‌تر از قبل اثر خواهد گذاشت.»
ضربه جبران‌ناپذیر بر تولید کشور
محمدعلی شایان اصل کارشناس حوزه اقتصاد کلان در گفتگو با «جوان» در رابطه با ماهیت و اثر ضدمصرفی مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مالیات بر ارزش افزوده عملاً یک نوع مالیات بر مصرف به حساب می‌آید و معمولاً با نرخ ثابت بر تمام کالا‌ها و از آنجا که اقشار کم‌درآمد سهم بیش‌تری از درآمد خود را مصرف می‌کنند لذا در این سیستم به طور نسبی مالیات بیش‌تری را متحمل می‌شوند.»
وی ادامه داد: «تولید و بخش مولد و شفاف اقتصاد ایران از این تصمیم دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۳ در جهت افزایش مالیات بر ارزش افزوده ضربه خواهد خورد، چون تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع به تعمیق رکود در اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.»
شایان اصل کارشناس حوزه اقتصاد کلان در رابطه با اثرات مخرب افزایش مالیات بر ارزش افزوده با لحاظ کردن وضعیت جدید تقاضا و عرضه پس از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد گفت: «در رابطه با اثرات افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تولید، از طرف تقاضا، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده شاهد فشار‌های تورمی بر جامعه خواهیم بود که این افزایش قیمت‌ها، مصرف کنندگان مخارج اختیاری خود را کاهش خواهند داد که منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات می‌شود. این کاهش در مخارج مصرف‌کننده می‌تواند تأثیری موج‌دار بر کسب‌وکار‌ها داشته باشد و به طور بالقوه باعث رکود اقتصادی یا کاهش رشد اقتصادی شود.»
وی در پایان گفت: «از طرف دیگر تولیدکننده هزینه بیش‌تری برای مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازد و شاهد کاهش سرمایه در گردش تولید خواهیم بود که بسیاری از اوقات نیز به دلیل کاهش شدید تقاضا، وجود اقتصاد زیرزمینی موازی بخش شفاف اقتصاد ایران و همچنین کالا‌های قاچاق، همه بار مالی مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدکننده داخلی متحمل می‌شود و این وضعیت یک وضعیت باخت باخت برای تولید کشور و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.»
