جوان آنلاین: يكي از بهترين راه‌هاي تأمين بخشي از هزينه‌هاي عمومي جامعه، توزيع عادلانه درآمدهاي عمومي و كنترل تورم و ركود از طريق نظام مالياتي در اقتصاد كشورهاست. از سوي ديگر، اخذ ماليات از طبقات مختلف جامعه يكي از قديمي‌ترين روش‌هاي كنترل تضاد طبقاتي در جوامع مختلف بوده است.
نظام مالياتي در بسياري از كشورهاي بزرگ اقتصادي به عنوان راهكاري براي كنترل تضاد درآمدي در جامعه استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه قانون اخذ ماليات در ايران نه تنها تضاد طبقاتي را كاهش نمي‌دهد بلكه در برخي موارد خود عاملي براي فشار بر اقشار كم‌درآمد جامعه شده است. به عنوان مثال، نسبت پايين 34درصدي ماليات به منابع عمومي و 47درصدي اعتبارات هزينه‌اي دولت در سال1401 و از طرفي وضعيت نامطلوب شاخص ضريب جيني به رغم بهبود آن طي دو سال اخير نمونه خوبي براي بيان اين مشكل است.
حسين راغفر، كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه ماليات بايد به صورت تساعدي از افراد جامعه اخذ شود، مي‌گويد: «در همه جوامع دنيا اخذ ماليات به اين گونه است كه افرادي كه درآمد بالاتري دارند، بالطبع ماليات بيشتري را نيز پرداخت مي‌كنند، البته تنها راه اخذ ماليات در اين كشورها ماليات بر درآمد نبوده است و ماليات بر ثروت را نيز شامل مي‌شود كه نقش تعيين‌كننده‌اي نيز دارد.» حال نبود اين نوع قانون مالياتي در كشور عاملي شده تا اقشار مختلف جامعه، قوانين مالياتي را ناعادلانه بدانند.
درآمد بيشتر، ماليات بيشتر
عدم‌رعايت عدالت مالياتي يكي از مشكلات قانون فعلي كشور است كه باعث شده افرادي كه درآمد بيشتري دارند، الزاماً ماليات بيشتري پرداخت نكنند، حتي ممكن است افرادي كه درآمد يكساني دارند نيز به يك اندازه ماليات پرداخت نكنند. در همين راستا، راغفر با تأكيد بر اينكه بايد نرخ مالياتي افراد طبقه بالاي اجتماعي بسيار بالاتر از اين ميزان باشد، مي‌گويد: «هم اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكا كه سياست‌هاي نئوليبرال در آنها اعمال مي‌شود، نرخ ماليات طبقه بالاي اقتصادي يا همان يك‌درصد اول اقتصادي حدود 50درصد است. به بيان جزئي‌تر در امريكا اين نرخ حدود 37درصد و در اروپا حدود 50درصد درآمد افراد را شامل مي‌شود، حتي در برخي دوره‌هاي بحراني اين نرخ در اين كشورها به 90درصد نيز رسيده است، البته بايد يادآور شد اين كشورها دوره‌هاي بحران زيادي نداشته‌اند. به بيان دقيق‌تر بعد از اعمال سياست‌هاي تعديل نئوليبرالي كه از سال1980 به بعد اجرا شد، اين نرخ با كاهش نرخ مالياتي كه ترامپ آن را اجرا كرد به 34درصد رسيده است، در حالي كه اخذ اين مقدار ماليات در ايران شبيه يك شوخي است. اين مقدار در كشور ما 25درصد و صرفاً براي افرادي است كه درآمد بالاي 60ميليون تومان در ماه دارند.»
از سوي ديگر، امروز دلال‌ها بخشي از صاحبان درآمدهاي بالاي جامعه هستند كه به نوعي از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند چراكه اساساً نظام مالياتي كشور ميزان درآمد دقيق اين گروه را نمي‌داند. محمد خوش‌چهره، ديگر كارشناس اقتصادي در خصوص چگونگي رسيدگي به ماليات اين قشر درآمدي مي‌گويد: «اگر فشار مالياتي روي توليد و درآمد بيايد، بايد عدالت مالياتي نيز رعايت شود. امروز سوداگري و دلالي ماليات‌هاي كلاني دارد كه هنوز از دسترس دور است و حتي توان مواجهه با آن وجود ندارد. اگر قوانين اصلاح‌شده به سمت اخذ ماليات به اين حوزه‌ها حركت كند، يعني به سمت شفاف‌سازي و عدالت مالياتي حركت كرده است.»
راغفر نيز درباره اين مشكل اقتصادي تأكيد مي‌كند: «بسياري از افراد كه به دلالي مشغول هستند، امروز به علت نبود قوانين درست مالياتي و عدم‌شفافيت، معاف از پرداخت ماليات شده‌اند. در حالي كه اين افراد درآمدی بسيار بيشتر از 60ميليون تومان دارند.»
حمايت از صنايع نوظهور و توجه به هزينه‌هاي معيشتي با لايحه اصلاح قانون ماليات مستقيم يا «PIT»
با توجه به چالش‌هايي كه قانون مالياتي كشور به همراه دارد، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در هيئت وزيران تصويب و پس از آن در تاريخ 27آبان ماه1402 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد تا با موافقت كميسيون‌هاي مربوط، مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گیرد و تبديل به قانون شود. در لايحه اصلاح قانون ماليات مستقيم يا «PIT» به اصلاح مواردي از قبيل تغيير روش ماليات‌ستاني از نظام منبع‌محور به ماليات مجموع درآمد، همسوسازي ابزار ماليات با سياست‌هاي جمعيت، پذيرش هزينه‌هاي معيشتي، حذف مميز‌محوري يا برخورد سليقه‌اي برخي مأموران مالياتي در امر رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، تسهيل فرايند تسليم اظهارنامه مالياتي و كاهش بار ماليات بر توليد توجه شده است.
به بيان جزئي‌تر در قانون ارائه‌شده، هزينه‌هاي تحصيل مؤدي و فرزندان، اجاره، تسهيلات مسكن و اين قبيل هزينه‌ها در قالب هزينه‌هاي معيشتي لحاظ شده و از ماليات مؤدي كسر مي‌شود. همچنين تعداد افراد تحت تكلف مؤدي مثل همسر و فرزندان هيچ ارتباطي با ماليات پرداختي ندارند و افراد تحت تكلف مؤدي با ميزان ماليات پرداختي رابطه عكس دارند، حتي در قانون ماليات مستقيم يا PIT مؤديان مسئوليت ارائه اظهارنامه مالياتي را ندارند و ارائه اظهارنامه مالياتي را بر عهده دولت گذاشته‌اند. به عبارت ديگر، مؤديان تنها مسئوليت تأييد يا اعتراض به اظهارنامه مالياتي را خواهند داشت. از سوي ديگر در اين لايحه سعي شده است از توليد حمايت و عدالت مالياتي نيز در آن رعايت شود. به بيان جزئي‌تر فرمول‌هاي مالياتي طوري در نظر گرفته شده است تا اصابت ماليات به افراد حقيقي باشد و شخصيت‌هاي حقوقي نظير شركت‌ها و كارخانه‌ها از معافيت‌هاي بيشتري به نسبت قبل برخوردار شوند. همچنين براي عدالت بيشتر مالياتي تلاش شده است با برداشتن معافيت‌هاي مالياتي بي‌مورد و افزودن معافيت‌هاي سازنده در جهت افزايش عدالت مالياتي گام‌هاي مثبتي برداشته شود.
