جوان آنلاین: رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور مجلس شورای اسلامی معتقد است زمان ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خیلی خوب بود، چراکه بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام نشده است. ما بخش‌هایی از برنامه را بررسی کردیم، اما بخش‌هایی از آن باقی مانده است. طبیعتاً باید از الان سعی کنیم این مصوبات و احکامی که در فصل ۱۲ اقتصاد دریا و ترانزیت آمده است، منطبق با سیاست‌های کلی باشد. برای مثال در بند ۲ سیاست ابلاغی تأکید شده است رشد سهم اقتصاد دریا هر سال دو برابر سایر بخش‌های اقتصادی باشد. طی برنامه هفتم توسعه، دولت عددی را آورده است و درباره این عدد در مجلس در حال بحث هستیم تا تطبیق صورت گیرد. باید سیاستگذاری و مدیریت واحد در دریا را از همین الان در فصل اقتصاد دریا ببینیم. یکسری از احکام آمده و لازم است که یکسری از احکام را منطبق کنیم.
از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای در بخش اقتصاد دریا شکل گرفته و نهایتاً کارگروه ملی اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط به دبیری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی شکل گرفته است. یکی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشورها، بحث ارتباط با آب‌های آزاد است. البته بسیاری از کشورها این امکان را ندارند، اما ایران از این امکان برخوردار است و باید از آن به خوبی بهره ببرد. به‌زعم کارشناسان، برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه اقتصاد دریامحور باید تلاش‌های مضاعفی انجام گیرد. یکی از فرصت‌های اساسی ما اقتصاد دریامحور است و اگر در این حوزه غفلت شود، دیگران از این زمینه استفاده می‌کنند و این فرصت بسیار خوب را از ما می‌گیرند، بنابراین ابلاغیه نهگانه رهبر انقلاب از این منظر بسیار مهم و حیاتی است.
ایران به عنوان کشوری که فقط ۵درصد از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی خود استفاده کرده به شدت مستعد توسعه در حوزه اقتصاد دریامحور است و رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های نهگانه برای تحقق این مهم را برای اجرا ابلاغ فرمودند. اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی خطاب می‌شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. در ایران بیش از ۵هزار و۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما سهم ایران در این حوزه کم است. همچنین به‌عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرز‌های آن، مرز آبی و دریایی محسوب می‌شود در استفاده از این ظرفیت در دوره‌های گذشته اقدامی انجام نشده که البته می‌توان گفت هنوز در ابتدای راه قرار داریم.
در حال حاضر هم پیوندی بر مبنای اقتصاد دریامحور بین کشور‌های منطقه در حال شکل‌گیری است. اگر سال‌ها قبل در ارزیابی‌ها، یک صنعت به‌عنوان قطب بزرگ یاد می‌شد امروز تعریف تغییر کرده و کشور‌هایی که از چندین کیلومتر ساحل برخوردارند اهمیت چند برابری دارند. مرز دریایی ایران در سواحل جنوبی با داشتن هزار و٨۵٠ کیلومتر ساحل عمان و خلیج فارس و با احتساب سواحل شمالی حدود ۵هزار و۸۰۰ کیلومتر است. این بدان معناست که می‌توانیم در ۳۵ جزیره و سواحل شرایط راهبردی داشته باشیم که کم‌نظیر است.
در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق دریا تأمین می‌کنند. پیشتازان این عرصه، امارات، ترکیه، تایوان، چین و سنگاپور هستند که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص خود را به دریا گره زده‌اند، اما در ایران با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا فقط ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تأمین می‌شود. بر اساس آمارها، سهم ایران از اقتصاد دریایی جهان بدون احتساب منابع نفتی و گازی حدود یک درصد و با احتساب این منابع حدود ۵/۲ درصد است درحالی‌که از نظر ظرفیت‌های دریامحور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار می‌گیرد.
در همین راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند. ابلاغ مهم رهبر معظم انقلاب در زمان تصویب برنامه هفتم توسعه را باید مهم ارزیابی کرد و به فال نیک گرفت به همین منظور می‌توان موارد لازم را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و یکی از دستگاه‌هایی که در اجرایی شدن سیاست‌های نهگانه نقش دارد، مجلس شورای اسلامی است.
البته پیش از این ابلاغیه مهم هم اقداماتی از سوی دولت انجام گرفته و در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود. یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار داده آن است که احکامی را برای توسعه دریامحور در نظر گرفته است و به تصویب رسانده که با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، می‌توان به این احکام سرعت و جهت بیشتری داد. برای مثال، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مقوله‌ای درباره «بانکرینگ» برای ارائه خدمات و سوخت‌رسانی کشتی‌ها در نظر گرفته شد که همه این اقدامات و مصوبات در راستای حرکت به سمت توسعه دریامحور است، اما از آنجایی‌که هنوز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به اتمام نرسیده است، مجلس این فرصت را دارد که برخی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در لایحه برنامه هفتم توسعه بگنجاند و تصویب کند.
ابلاغ به موقع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
منصور آرامی، رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت اقتصاد دریامحور به «جوان» می‌گوید: «ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برای مجلس بهتر شد، زیرا بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام نشده است. ما بخش‌هایی از برنامه را بررسی کردیم، اما بخش‌هایی از آن باقی مانده است. طبیعتاً باید از الان سعی کنیم این مصوبات و احکامی که در فصل ۱۲ اقتصاد دریا و ترانزیت آمده است، منطبق با سیاست‌های کلی باشد. برای مثال در بند ۲ سیاست ابلاغی تأکید شده است رشد سهم اقتصاد دریا هر سال دو برابر سایر بخش‌های اقتصادی باشد. طی برنامه هفتم توسعه، دولت عددی را آورده است و درباره این عدد در مجلس در حال بحث هستیم تا تطبیق صورت گیرد. باید سیاستگذاری و مدیریت واحد در دریا را از همین الان در فصل اقتصاد دریا ببینیم. یکسری از احکام آمده و لازم است که یکسری از احکام را منطبق کنیم. این سیاست‌ها خیلی به موقع ابلاغ شد، زیرا برنامه هفتم توسعه هنوز به صورت کامل تصویب نشده است و می‌توان تغییراتی را در آن ایجاد کرد.»
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «درباره بحث فناوری، ورود و کمک بخش خصوصی در کنار سایر دستگاه‌ها، جلسه با معاونت علمی و معاون رئیس‌جمهور داشتیم. آن‌ها بخشی به عنوان دریا دارند و در آنجا از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نوآوری و فناوری نو حمایت انجام می‌دهند. ورود بخش خصوصی صرفاً در حوزه نوآوری و فناوری نیست. باید سیاست‌های تشویقی در نظر بگیریم که این شرکت‌های دانش بنیان به بحث دریا ورود کنند. یکسری سیاست‌های تشویقی معاونت علمی دارد، اما برای اینکه این شرکت‌ها بیشتر به سمت دریا بیایند باید حمایت و تشویق بیشتر شوند. در بخش‌های دیگر هم باید نوآوری انجام گیرد؛ مثلاً در کشتی سازی، کشتیرانی، شیلات، آبزی‌پروری، بنادر و دریانوردی و... موضوع نوآوری و حتی در حوزه کشاورزی مبتنی بر آب شور و آب شیرین‌کن‌ها باید مدنظر قرار گیرد و استفاده از امواج دریا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و همه این موارد در کمک به اجرایی شدن این سیاست نقش دارد. معاونت علمی باکس و جایگاهی دارد و باید این جایگاه تقویت شود. سیاست‌های تشویقی و حمایتی بیشتری تعیین گردد تا جوانان راغب شوند و به سمت این حوزه بیایند.»
آرامی با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد دریامحور در طول سال‌های گذشته می‌گوید: «کشور ما جزو کشور‌هایی است که معدن و منابع دارد. کشور‌هایی که نفت دارند و مبنای آن‌ها منابع زیرزمینی بوده است، عمدتاً به سمت کار‌های سهل رفته‌اند. در ۱۰۰ سال اخیر نفت علاج درد ما بوده و تصور می‌کردیم که مشکلات اقتصادی ما ر ا حل می‌کند. اینکه کشور بزرگی مثل ایران با ۹۰ میلیون جمعیت و پهنه زمینی و دریایی و... بهره لازم را از اقتصاد دریامحور نبرده به این دلیل است که از ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. در بحث دریا، معادن، گردشگری و کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی در کشور داریم که یک مورد از این‌ها دریاست. گرایش به سمت دریا و ظرفیت دریا در دنیا هم به شکل نو درآمده است و بنادر و سواحل تقویت شدند. در ۳۰، ۴۰ سال اخیر همواره رهبر معظم انقلاب و دلسوزان جامعه این موضوع را مطرح می‌کردند، اما متأسفانه اولویت‌ها فرق داشت، زیرا کار سختی است و تمایل نداشتند به این سمت بروند و دولت‌ها همواره تمایل داشتند به سمت نفت بروند. با ابلاغ این سیاست‌های مهم، فرصت طلایی نصیب جمهوری اسلامی شد. به نظر من مقام معظم رهبری از دهه ۶۰ این موضوع را مطرح می‌فرمودند، اما در قالب سیاست نبوده است. اگر شما به آرشیو‌ها نگاه کنید در سخنرانی‌های اخیر درباره اقتصاد دریامحور و اهمیت آن صحبت کرده‌اند. این بار این موضوع را در قالب ابلاغیه مطرح کردند. ما علاوه بر بحث دریا باید به بحث معدن و گردشگری هم که هیچ‌گاه توجه نداشتیم، نگاه کنیم.»
نماینده مجلس یازدهم درباره نقش دولت در اجرای این سیاست‌ها تأکید می‌کند: «دولت کار بزرگی انجام داد و در برنامه هفتم توسعه و با پیشنهاد دولت سرفصل اقتصاد دریا را لحاظ کردیم. قبل از این هم جلسات متعددی را در فراکسیون با وزارت جهاد کشاورزی، شیلات، معاون علمی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت گردشگری، حوزه صنعت، کشتی‌سازی و... داشتیم. سر فصل اقتصاد دریا را در برنامه هفتم توسعه داریم و در کنار سیاست‌های کلی، الزام ما برای کار نظارتی بیشتر می‌شود. یقیناً بعد از تصویب کامل برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن باید برای اجرایی شدن و نظارت اقدام کنیم.»
آرامی می‌افزاید: «رئیس‌جمهور دستور دادند تا دستگاه‌ها مواردی که نیاز به قانون و آیین نامه دارد از الان روی آن کار کنند تا این آیین نامه‌ها نگارش، تدوین و برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بند اول سیاست‌های ابلاغی در خصوص سیاستگذاری و مدیریت واحد است. این بند بسیار مهم است. باید درباره حکمرانی دریا فکر کنیم. پیشنهاد من است که «شورای عالی دریایی» تشکیل شود. ایده من این است که شورای سیاستگذاری در حوزه دریا تشکیل شود و جای آن در ریاست جمهوری است و شخص رئیس‌جمهور باید متولی امر دریا باشند و شورای دریایی را در دست بگیرند. شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صمت داریم، اما فقط درباره صنعت دریاست. اگر این سیاست‌ها را برای مثال به شیلات محول کنیم، فقط به بحث آبزی‌پروری و شیلات پرداخته می‌شود. در حوزه دریانوردی هم یک بخش برعهده این حوزه است. دستگاه‌های مختلفی هستند. شورای سیاستگذاری دریایی باید ضرورتاً و منطبق با این سیاست‌ها تشکیل شود. اگر نیاز است که دولت لایحه بدهد بهتر است خودش لایحه بدهد و در غیر این صورت ما به سمت طرح برویم تا این ابلاغیه اجرا شود. سازمان توسعه مکران و سازمان‌های زیادی داریم که در حوزه دریا کار می‌کنند و ذی‌نفع هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند. وقتی اقتصاد را ارزیابی می‌کنیم و سنجش برای آن در نظر می‌گیریم، باید یک مجموعه باشد که آن را ارزیابی کند. موضوع دریا مهم است و اهمیت دارد. وقتی رهبری اعلام و تأکید می‌کنند حتماً باید اجرایی شود.»
دولت از ظرفیت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور استفاده کند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز درباره اهمیت اقتصاد دریامحور به «جوان» می‌گوید: «سرزمین ایران از حیث جغرافیایی و اقتصادی شرایط بی‌نظیری دارد. شمال و جنوب ایران ظرفیت اقتصاد دریامحور را برای ما فراهم کرده و در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان را داریم که متصل به اقیانوس هند است. در شمال ایران دریای خزر را داریم. از حیث جغرافیای اقتصادی از شرایط خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه دریا بهره‌مند هستیم. متأسفانه وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم سهم دریا در اقتصاد ایران ناچیز بوده است و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های اقتصادی که دریا فراهم می‌کند، بهره‌مند شویم و توجه کمتری به اقتصاد دریا در کشور صورت گرفته است.»
این اقتصاددان با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه می‌افزاید: «رویکرد برنامه هفتم توسعه «پیشرفت عدالت محور» با تأکید بر رشد اقتصادی ۸ درصدی است. برای تحقق رشد ۸ درصدی باید از همه ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه معدن، گردشگری و حتی ورزش استفاده کنیم که البته یکی از این ظرفیت‌ها دریاست که باید از آن بهره‌مند شویم.»
شقاقی شهری می‌گوید: «اقتصاد دریا در ایران بکر است و تاکنون به آن با رویکرد اقتصادی نگاه نشده است. همواره با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به بحث دریا نگریسته شده است و کمتر با رویکرد اقتصادی به دریا توجه کردیم. با تجربه‌ای که از گذشته داریم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند نگرش جدید به بحث اقتصاد هستیم و با ظرفیت موجود، این ۸ درصد محقق نمیشود. باید به ظرفیت‌های دیگر که در سرزمین ایران وجود دارد و مغفول مانده است توجه کنیم و به آن‌ها در اقتصاد بها دهیم. یکی از این محور‌ها بحث اقتصاد دریاست. ابلاغ این سیاست‌ها همزمان با برنامه هفتم توسعه شد. در برنامه هفتم توسعه برای این سیاست از سوی دولت احکامی دیده شده بود، اما دولت باید برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت دریا داشته باشد و الزامات آن را انجام دهد و برنامه‌ریزی داشته باشد تا هوشمندانه بتواند تحول در اقتصاد دریا ایجاد کند.»
این اقتصاددان معتقد است این ظرفیت بکر و خالی است. در گذشته چندان نصیبی از اقتصاد دریامحور نبرده‌ایم. نمی‌گویم هیچ بهره‌ای نبرده‌ایم، اما متناسب با ظرفیت‌ها اقدامی انجام نداده‌ایم. کشور‌های دیگر از مسئله اقتصاد دریا به تولید ملی و رشد اقتصادی خود کمک کرده و اقتصاد دریا در این کشورها سهم بالایی دارد. برخی کشورها به صورت مصنوعی روی این موضوع کار می‌کنند. برای مثال جزایر مصنوعی و شرایط محیط آبی و دریایی برای جذب گردشگر ایجاد می‌کنند. خدا را شکر ما پهنه عظیم دریا در ایران و در شمال و جنوب داریم و به اقیانوش وصل هستیم. باید نگاه تحول زا و درآمدزا برای اقتصاد دریا پیاده و مدیریت هوشمند، برای الزامات و بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها فراهم کنیم. یکی از الزامات، سیاست‌های کلی است که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند و دولت می‌تواند از آن بهره ببرد. البته نمی‌دانم احکامی که الان در برنامه هفتم توسعه آمده برای بهره‌مندی از ظرفیت اقتصاد دریامحور کفایت لازم را دارد یا خیر. این موضوع می‌تواند سهم بالایی در منابع اقتصادی ایران در بحث گردشگری، صادرات، محصولات دریایی و خدمات دریایی ایجاد کند. من بررسی کردم حداقل ۱۰ منبع درآمدی ویژه با این سیاست‌های ابلاغی برای ایران ایجاد می‌شود. خدمات سوخت‌رسانی، خدمات کشتیرانی، خدمات بندری، صادرات محصولات دریایی و کشاورزی نیاز دارند که اطراف آب و دریا تولید و پرورش یابند. ۱۰ حوزه برجسته در حوزه اقتصاد دریامحور وجود دارد و تعدادی هم غیرمستقیم به این‌ها وصل می‌شوند که می‌توان در این ۱۰ حوزه درآمدزایی داشت.
این اقتصاددان با اشاره به اقدامات کشور‌های دیگر در حوزه اقتصاد دریا محور می‌گوید: «ترکیه، امارات، کشور‌های آسیای جنوب شرقی مثل چین، تایوان، مالزی و سنگاپور از حوزه دریا ثروت زیادی کسب کردند، چون رویکرد آن‌ها به دریا اقتصادی بوده است. شاید تاکنون رویکرد ما به دریا امنیتی بوده است نه اقتصادی. این سیاست‌ها، رویکرد و پارادایم اقتصادی در دریا ایجاد می‌کند و دولت باید تلاش کند مدیریت و الزامات لازم را در بستر دریا و برای رشد اقتصادی ۸ درصدی طبق برنامه هفتم توسعه ایجاد کند. ظرفیت خالی به سرعت می‌تواند ثروت فزاینده‌ای را ایجاد کند به شرطی که دولت با برنامه ورود نماید.»
وی درباره اهمیت استفاده از ظرفیت دیگر کشورها در حوزه اقتصاد دریا محور می‌افزاید: «دولت باید از تجربیات کشور‌هایی که در توسعه اقتصاد دریامحور موفق بودند، استفاده کند. برخی کشورها با توسعه اقتصاد دریامحور، ثروت‌های زیادی کسب کردند و تولید ناخالص داخلی آن‌ها رشد داشته است. اولین مسئله این است که تجریه کشور‌های موفق را در حوزه اقتصاد دریا محور مرور و از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم. همچنین نیازمند الزاماتی هستیم. برای مثال نیاز به اسکله برای کشتی‌های بزرگ و الزامات سوخت‌رسانی داریم. همچنین توجه به زیرساخت بنادر و انبار‌های بزرگ اهمیت دارد. بنادر ما متناسب با ظرفیت سوخت‌رسانی نیستند. در فجیره، در حوزه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها امارات درآمد بسیار بالایی کسب می‌کند. در قشم با سرمایه‌گذاری کمتر می‌توانیم این سرمایه و درآمد بالا را مانند فجیره کسب کنیم. متأسفانه ما هزینه برای زیرساخت و شرایط اولیه را فراهم نمی‌کنیم. الزامات اولیه لازم است. در برخی موارد الزامات اولیه هم فراهم است، اما نیاز به مدیریت صحیح دارد و برخی نیاز به زیرساخت دارد. امارات کنار ایران و تجربه دم دستی است که ثروت‌های زیادی را در حوزه دریا به‌دست می‌آورد. دریا سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد و اگر این سیاست‌ها خوب در برنامه هفتم دیده شود و دولت هم بتواند یک نقشه راه و برنامه درآمدزایی برای اقتصاد دریا محور داشته باشد، سهم اقتصاد ایران حداقل طی سه، چهار سال آینده مناسب می‌شود البته نمی‌گویم همه مشکلات حل می‌شود.»
چشم‌انداز سیاست‌های کلی توسعه دریامحور روشن است
همچنین یکی دیگر از متولیان اصلی و مهم برای اجرای سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری سازمان بنادر و دریانوردی است. حمیدرضا آبایی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری و مدیراجرایی طرح جامع به «جوان» می‌گوید: «یکی از مواردی که در ابلاغیه این سند‌ها مدنظر قرار می‌گیرد ایجاد یکپارچگی و سیاستگذاری واحد در امور است. در این تدبیری که مقام معظم رهبری داشتند و سند هشت ماده‌ای را ابلاغ کردند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در تصویب آن نقش داشته است. برای به دست آوردن توسعه دریا محور همه نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها و افرادی که مسئولند باید وحدت رویه و انسجام ملی داشته باشند و در ادامه این انسجام، در امور دریایی تبلور پیدا می‌کند.»
آبایی در ادامه تأکید می‌کند: «در پی این انسجام می‌توانیم جنبه سرمایه‌گذاری، جنبه‌های حاکمیتی و مدیریتی در کشور به‌وجود بیاوریم. بند اول کلام این ابلاغیه با عنوان سیاست متمرکز مدنظر قرار گرفته و بر این مسئله تأکید شده است برای اجرایی شدن این ابلاغیه مهم، متولیان امر باید سیاست یکپارچه داشته باشند و در یک مسیر گام بردارند تا باعث هم‌افزایی بیش از پیش شود.»
وی با اشاره به اهمیت ورود نوآوری جدید در علوم دریایی کشور تصریح می‌کند: «موضوع بعدی که تأکید شده، استفاده از نیرو‌های متخصص، بورسیه کردن، علم جدید، نوآوری و ورود فناوری‌های جدید در علوم دریایی است که الان بسیار حائز اهمیت است.»
آبایی می‌افزاید: «یکی دیگر از مباحث اساسی مطرح شده حفظ محیط زیست دریاست که برای همه کشورها الزام آور است و در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی به این مهم تأکید می‌شود و در این سند بسیار خوب به آن اشاره شده است. موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر، بحث سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی در زیرساخت‌ها و ایجاد توازن است. ایران به عنوان کشوری که ۵ هزار و ۸۰۰ مرز ساحلی و دریایی دارد، استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاری در آن بسیار نمود پیدا می‌کند. باید از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده و روی آن کار کنیم. از همه مهم‌تر در پیام آخر ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است همه دستگاه‌ها در زمینه صیادی، کشاورزی، گردشگری و صنایع باید نقش آفرینی مهمی داشته باشند.»
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری درباره اهمیت نقش سایر دستگاه‌ها برای اجرایی شدن این ابلاغیه تأکید می‌کند: «دو هم افزایی یعنی ایجاد مدیریت واحد و تدوین سیاست‌های یکپارچه مهم و کارساز است. سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان متولی و حکمران آب‌های کشور باید در این مسئله نقش‌آفرینی کند. وزارت راه و شهرسازی هم باید به عنوان تولیت، این کار را در دست گیرد. سازمان بنادر هم باید کار را پیش ببرد. کارگروه‌های تخصصی باید نسبت به تدوین راهکار‌های اجرایی نسبت به تصویب و تهیه طرح‌های جامع اقدام کنند و برای طرح جامع، مصوبه مورد نیاز گرفته شود و براساس کارکرد و وظایف، تکالیف مدنظر را به دستگاه‌ها ابلاغ نمایند تا در ادامه در راستای یکپارچگی مدیریت منسجم همه دستگاه‌ها با هم کار کنند.»
وی درباره نقش بنادر می‌گوید: «واقعیت قضیه این است که نقش بنادر و حمل و نقل دریایی در افزایش تجارت، افزایش اقتصاد و افزایش ترانزیت کشور مهم است. بنادر می‌توانند با توجه به جایگاه خود در این موضوع نقش داشته باشند. هرگونه اقدامی برای ایجاد زیرساخت باعث می‌شود کشور از ظرفیت‌های بیشتری بهره ببرد و در این زمینه حتماً باید بنادر گام اساسی بردارند. نقش مهمی هم برای بخش خصوصی متبادر است. ورود بخش خصوصی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، فراهم کردن تجهیزات جدید و نو به بنادر کشور و نوسازی ناوگان مهم است که باید روی آن کار و اقدام کنیم و دولت هم باید به ما کمک کند. بنادر یکی از محل‌های بین‌المللی هستند که لازمه آن استفاده از همه توان سرمایه‌گذاران در همه شمول مختلف است.»
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری در پاسخ به این سؤال که آیا تا به امروز در دولت سیزدهم اقدامات خود را به درستی انجام داده‌اند، می‌افزاید: «بله، همه ظرفیت‌ها را ایجاد کردیم و از این ظرفیت‌ها به بهترین نحو استفاده می‌کنیم. در زمینه ظرفیت‌سازی بنادر الان در بهترین حالت هستیم و در تمامی بنادر، ظرفیت مازاد داریم و از این ظرفیت مازاد می‌توانیم استفاده کنیم. البته آمدن خطوط بین‌المللی و کشتی‌های بین‌المللی هم قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.»
آبایی در پاسخ به چشم‌انداز پیش‌روی کشور در پی ابلاغیه مهم و ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب می‌گوید: «در هر صورت استفاده از ظرفیت همه کشورها و اقداماتی که انجام می‌دهیم باعث خواهد شد تا بهترین شکل ممکن اتفاقات رقم بخورد. همین مسئله باعث می‌شود از ظرفیت‌های خود استفاده و شرایط را برای حضور همه افراد فراهم کنیم. مسلماً با حضور افراد، کشور، اقتصاد و منابع درآمدی ما هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و درآمد جدید برای کشور اتفاق می‌افتد و در ادامه باعث شکوفایی اقتصاد می‌شود و ما می‌توانیم از این شکوفایی استفاده کنیم و بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم.»
جمع‌بندی
مخاطب اصلی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه کار را پیش ببرند و در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیرو‌های مسلح، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های فعال در حوزه دریا دخیل هستند. قطعاً با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگان‌های دریایی و قانونمند شدن این فعالیت‌ها خواهیم بود.
