اختصاصی جوان آنلاین، نخستین بار نیست که موضوع تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و ادغام در وزارت مطرح می‌شود؛ پیش از این بار‌ها این سناریو اجرا شده و پس از مدتی دوباره به همان نقطه قبل بازگشته‌اند. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن برای اولین بار در سال ۱۳۲۶ شمسی صورت گرفت و پس از سال‌ها در ۱۳۵۳ مجموعه بازرگانی از وزارت اقتصاد آن زمان تفکیک شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این آزمون و‌خطا‌ها ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
در دولت گذشته چند بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، تا اینکه نمایندگان مجلس پیش قدم شده و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره زنده کرده‌اند.
تیرماه سال قبل بود که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. دولت خود هم دست به کار شد و لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد داد تا، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل شود. در پی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه (۲۵ تیر) در نشست علنی مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. البته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه لایحه ۲ فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را برای رفع برخی از ابهامات به کمیسیون اجتماعی باز گرداند.
این موضوع به همراه استدلال‌های نسبتاً صحیح هم مخالفان و هم موافقان نشان می‌دهد اصل تفکیک یا ادغام مسئله اصلی صنعت و تجارت نیست و باید اصلاحات دیگری غیر از ساختار وزارتخانه‌ای برای سامان دادن به حوزه‌های مرتبط پیگیری شود.
دیدگاه مخالفان
در این میان، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در مخالفت با این لایحه گفت: در دولت قبلی ۴ بار موضوع وزارت بازرگانی مطرح شد، اما مجلس دهم با آن مخالفت کرد. انتظار می‌رود مجلس بازهم با این موضوع مخالفت کند. او افزود: ما بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را داشته‌ایم، چون به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم حال اینکه این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.
وی تفکیک وزارت بازرگانی را کار اشتباهی دانست و افزود: برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است و برآورد مرکز پژوهش‌ها هم حکایت از این دارد که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. از طرف دیگر تفکیک وزارتخانه خلاف قانون برنامه ششم بوده و به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.
همچنین روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان در مخالفت با تفکیک اظهار داشت: در شرایطی تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده که در بسیاری از کشور‌ها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه است تا یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی باشد.
مدافعان تفکیک
در سوی دیگر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه پارلمان صحبت می‌کرد، گفت: وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، اما با وجود این ادغام، اهداف مدنظر محقق نشد؛ زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست تغییر یافت. وی تاکید کرد: همین گستردگی حوزه عمل باعث شده است که هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد. دهقان با اشاره به مطالعات انجام شده در ۱۰۰ کشور درباره وجود وزارت بازرگانی گفت: در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند، اما واقعیت کشور این را نشان می‌دهد که یک وزیر نمی‌تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی را در کنار ۳۱ واحد استانی اداره کند.
همچنین سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی در مسیر خنثی کردن فشار‌های اقتصادی دشمنان و نیز ایجاد شتاب در تحقق شعار سال گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی تمرکز بیشتری بر حوزه تقویت تولید داشته و وزارت بازرگانی نیز در مهار تورم نقش آفرینی موثری خواهد داشت.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق نیز با بیان این که برای تنظیم بازار و جلوگیری از نفوذ و رانت در واردات و مبارزه با مافیای کالا باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصریح کرد: دستگاه واحدی برای نظارت بر وزارت بازرگانی وجود ندارد و راهکار سامان دهی وضعیت بازار، نظارت با استفاده از وزارت بازرگانی و پاسخگو شدن آن به مجلس است تا دولت برای پاسخگو نبودن بهانه‌ای نداشته باشد.
علی اکبر کریمی نماینده اراک، هم در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: تنظیم بازار متولی مشخصی ندارد و در هر محصولی وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار و در مقابل وزارت صمت این موضوع را انکار می‌کند؛ بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو برای وزارت بازرگانی با هدف بسترسازی صادرات انجام شود.
تکلیف زیر مجموعه‌ها چه می‌شود؟
باید تاکید داشت که با این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود. همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید. علاوه بر این‌ها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.
سرانجام اینکه گزارش شماره ۱۵۴۳۶ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، تجربیات دنیا به لزوم مشخص و یکپارچه بودن سیاست‌های صنعتی و تجاری اشاره کرده و افزوده است: در کشور‌های مختلف دنیا، مدل‌های مختلف ادغام یا تفکیک در حوزه‌های صنعتی و تجاری استفاده شده است.
