در سال‌های اخیر سخن رایجی شنیده می‌شود که جنبش خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی () قدرت دولت را کاهش داده است. در واقع، از طریق تمرکززدایی، دولت ملی به طور داوطلبانه قدرت را به نهاد‌های حکمرانی محلی، منطقه‌ای و غیردولتی واگذار کرده و همین‌طور از طریق افزایش وابستگی‌های متقابل بازار در سطح جهانی، مجبور شده است قدرت را با نهاد‌های حکمرانی بین‌المللی یا فراملی و شرکت‌های چند‌ملیتی تقسیم کند، بنابراین دولت‌های ملی دیگر یک انحصار بلامنازع به عنوان موقعیتی اختصاصی برای تعریف منافع مشترک ندارند و دیگر دولت تنها عامل تخصیص ارزش‌های عمومی از طریق تهیه خط‌مشی، اجرا و ارائه خدمات () نیست. با وجود این (به رغم انحصار ضعیفی که دولت همچنان واجد آن است)، دولت‌ها هنوز بازیگران منحصر‌به‌فردی در حوزه عمومی هستند. قدرت‌های عمومی (به ویژه مشروعیت و اقتدار که با انواع قانون اساسی، قوانین، مالیات و استفاده از اجبار از طریق نیروی فیزیکی پشتیبانی می‌شود) که به حکومت‌ها واگذار شده‌اند، همچنان منابع ضروری برای اقدام جمعی برای همه بازیگران دیگر در حکمرانی هستند. از همه این‌ها گذشته، عموم مردم از دولت‌ها و بخش‌های عمومی خود انتظار دارند به نیاز‌های جمعی واقعی آن‌ها پاسخ دهند و این کار را به شکل مشروع، بموقع، مؤثر و به روشی منطقاً کارآمد انجام دهند، با وجود این، اصطلاحاتی مانند «شکست دولت» و «مقررات‌زدایی» معمولاً برای انتقاد از خط‌مشی‌های اقدام دولت استفاده می‌شود که به طور ضمنی نشان می‌دهد انفعال دولت همیشه برتر از اقدام دولت است، زیرا اقدام دولت منشأ مسائل است، در حالی که انفعال دولت راهی به سوی رفاه و کامیابی است. از طرفی دیگر، جنبش خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی هم قدرت دولت‌ها را کاهش داده است. با همه اوصاف فوق، دولت به خواست عمومی برای حل مسائل عمومی باید مداخله کند و این مداخلات ظهور و نمایی از سیمای دولت را در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتش نمودار می‌کند.
تبیین سرشت و سیمای بازنمایی‌شده دولت در لایحه برنامه توسعه از آن جهت اهمیت دارد که امکان ارجاع تمام اقدامات برنامه‌ای دولت به تصویر برساخته‌اش در فرامتن برنامه (و البته گفتمان نظری پیش‌بینی‌اش) را فراهم خواهد کرد. دولت مبتنی بر کارکرد‌های سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع، اقداماتی را در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است. این اقدامات در سه سطح تغییر (تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و در هفت حوزه مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) دنبال شده است که با مقوله‌بندی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه، می‌توان توصیه‌های زیر را جهت بهبود مداخلاتی که دولت در قالب لایحه برنامه پیشنهاد داده است، عرضه داشت:
تغییر به معنای تحولی‌اش در رویکردهاست و این در حالی است که عمده تغییراتی که در لایحه پیش‌بینی شده است با وضع مقررات، امکان تعقیب خواهد یافت.
سویه غلیظ اقتصادی لایحه برنامه هفتم در مضایق معیشتی امروز کشور جهت‌گیری مناسبی است، اما دولت باید توجه داشته باشد برای حل مسائل معیشتی، کل آرایش برنامه‌ای دولت در تمام حوزه‌های مداخله باید متوجه امر اقتصاد شود. مثلاً تغییر مناسبات اجتماعی به نفع مطالبات اقتصادی از جمله آن بازآرایی‌هاست.
مداخله دولت در همه حوزه‌ها نه مطلوب است نه ممکن، دولت باید قدرت نمادین خود را خرج حوزه‌هایی کند که لاجرم به مداخله است، ضمن آنکه اقدام‌نکردن هم خود نوعی سیاست است و شاید بخشی از بار حکمرانی را بتوان به عدم‌اقدام‌های عامدانه (نه سهوی، تحمیلی، ایدئولوژیک و اکراهی) متوجه کرد، در مواردی که مسئله هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده یا دولت هزینه‌های واکنش را بیش از عدم‌واکنش می‌داند، معمولاً عدم‌اقدام مواجهه مناسبی است.
به نظر می‌رسد دولت در لایحه تلاش داشته است شأن تنظیمی داشته باشد، غافل از آنکه اگر اقدامات تسهیل‌گرانه جهت توانمندسازی بازیگران بخش‌های مختلف انجام نشود، با تنظیم مناسبی نیز مواجه نخواهیم بود و بخش‌های مختلف توسط بازیگران بزرگ، رانت‌جو و تمامیت‌خواه تسخیر می‌شوند. دولت برای تنظیم مناسب لازم است ابزار‌های مناسب و اثربخشی فراهم کند. فقدان این ابزار‌ها جهت‌گیری تنظیمی دولت را با موانعی مواجه کرده است. هنوز فرهنگ مناسبی در کشور در حوزه تنظیم وجود ندارد.
دولت حساسیت خود را نسبت به مسائل عمومی با وضع مقررات نشان می‌دهد، اگر این رویه تشدید شود، بار مقررات که عامل اختلال حکمرانی مطلوب و مقررات‌گذاری بهتر است، افزایش خواهد یافت. برای رفع این بلیه حکمرانی لازم است مقررات‌زدایی نیز به صورت جدی در دستورکار دولت قرار گیرد. تغییرات رویکردی یا مقرراتی با تغییرات ساختاری امکان تحقق خواهد یافت که در وضع واقع تغییر محسوس ایجاد کند، دولت برای هر تغییری باید پیش از هر اقدام، به امر مدیریت تغییر دینامیسم‌های نظم موجود از رهگذر اصلاحات ساختاری فکر کند، وگرنه با مجموعه‌ای از حرف‌های خوب و ایده‌های خلاقانه فارغ از هرگونه تغییر ملموس مواجه خواهد بود.
دولت نباید در لایحه برنامه توسعه از تصدی خدمات عمومی شانه خالی کند، هرگونه غفلت یا تغافل از مداخله در امور عمومی، چون امنیت، سلامت و آموزش، صحنه را به نفع بازیگران منفعت‌جو خالی خواهد کرد. به جهت عقب‌ماندگی‌های متراکم در حوزه عدالت و البته سرشت و غایاتی که دولت محترم دارد و دنبال می‌کند، زیبنده نیست بخش بازتوزیعی نحیفی در لایحه برنامه هفتم داشته باشد. مسیر پیشرفت همچنان از عدالت می‌گذرد.
پی‌نوشت‌ها:. Movement of Privatisation and Globalisation. Service Delivery
