به گزارش جوان آنلاین از شبکه دویچه وله، مکرون پس از سپری شدن یک هفته از شروع اعتراض‌های گسترده به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار توسط پلیس فرانسه، یک نشست غیرعلنی با ۲۵۰ شهردار داشت.
در این نشست رئیس‌جمهور فرانسه به نظر از اختلاف‌نظر مقام‌های راستگرا و چپگرا برای کنترل اوضاع نگران بوده و از سویی مساله محدودیت و قطع شبکه‌های اجتماعی را برای سرکوب اعتراض‌ها مطرح کرده است.
وی در این نشست وعده رسیدن به راه‌حل‌های واقعی برای اختلاف در فرانسه را داده و یک مقام آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته که مکرون ابراز کرده که کار سخت و طولانی مدت برای درک دلایل عمقی شروع این وقایع لازم است.
با این حال بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که این نشست به علت سایه انداختن اختلاف نظر‌ها بین مقام‌های چپگرا و راستگرا در رسیدن به اتفاق نظر ناکام مانده است.
وی در این جلسه با شهردار‌ها گفت: ما باید به بازگرداندن نظم پایدار به عنوان اولویت مطلق خود بپردازیم. برای روز‌ها و هفته‌های آینده محتاط خواهم بود، اما اوج اعتراضات گذشته است.
امانوئل مکرون در نشست با شهرداران همچنین قول «پاسخ‌های اساسی» به این وقایع را داده است.
برخی رسانه‌ها از مکرون نقل کردند که وی قطع شبکه‌های اجتماعی را در نظر دارد. شبکه بی‌ام‌اف به نقل از وی نوشت: اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مجبور باشید مقرراتی (برای شبکه‌های اجتماعی) وضع کنید یا آن‌ها را قطع کنید.
رئیس جمهور فرانسه در سخنان چند روز پیش خود شبکه‌های اجتماعی را مقصر بروز اعتراض‌ها در فرانسه دانسته بود. مکرون همچنین معترضان نوجوان را تحت تاثیر این نرم‌افزار‌ها و بازی‌های ویدئویی می‌داند و از والدین فرانسوی خواست که از حضور نوجوانان در خیابان‌ها جلوگیری کنند. در حالیکه این اولین باری نیست که دولت در پاریس با نارضایتی‌های اینچنینی روبرو می‌شود؛ نمونه آن جنبش جلیقه زرد‌ها که هفته‌ها ادامه داشت و جنبش اعتراضی علیه اصلاح قانون بازنشستگی.
جفروی روکس دو بزیو رئیس شبکه تجاری و کارفرمایی جنبش شرکت‌های فرانسوی که گرایش‌ها راست سیاسی دارد، به صورت تلویحی از شبکه‌های اجتماعی نقد کرده و آن‌ها را مقصر آسیب رساندن به وجهه فرانسه می‌داند. روزنامه لوپاریزین به نقل از وی نوشت: ویدئو‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وجهه فرانسه لطمه زده است.
فابین روسل رهبر حزب کمونیست فرانسه هم در اوج اعتراض‌ها خواستار قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات شد. وی شنبه در مصاحبه با «فرانس اینفو» گفت: ما باید نقش شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنیم. وقتی اوضاع کشور متشنج است باید برخی مواقع این شبکه‌ها قطع شوند. من به جای اعلام وضع اضطراری در جامعه خواستار اعلان وضع اضطراری در شبکه‌های اجتماعی هستم.
اریک دوپوند-مورتی وزیر دادگستری فرانسه هم از دادستان‌های این کشور درخواست کرده بود تا از اوپراتور‌های اینترنت بخواهند که آدرس آی. پی جوانان را که در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند، ارائه دهند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه که روزانه به فیگارو ارائه می‌شود، پلیس از ۲۷ ژوئن (۶ تیر) در مجموع ۳ هزار و ۸۴۶ نفر را دستگیر کرده است.
در همین حال مساله‌ای که خشم فرانسوی‌ها را بر عهده داشته این است که کمک‌های مالی به خانواده پلیسی که مسئول کشتن ناهل مرزوق ۱۷ ساله است، به طور قابل توجهی (حدود ۴ برابر) بیشتر از کمک‌ها به خانواده قربانی بوده است. روز سه‌شنبه پول‌هایی که از سوی «ژان مسیا» یک شخصیت رسانه‌ای راست افراطی برای این پلیس جمع شد به بیش از ۱.۴ میلیون یورو رسید، اما کمک به خانواده ناهل الجزایری تبار حدود ۳۵۲ هزار یورو بوده است.
