به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، واقعیت این است که بودجه شرکتهای دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست، اما صرف این تفاوت نمیتواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی باشد، زیرا دولت بیش از ۵۰ درصد از مالکیت آنها را برعهده دارد و مردم در این شرکتها ذینفع هستند.
اگرچه شرکتهای دولتی بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، اما تاکنون نحوه عملکرد آنها از دید عموم پنهان بوده است و بودجه آنها مورد بررسی دقیق قرار نمیگرفت.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفافسازی تاریک خانه مربوط به عملکرد شرکتهای دولتی انجام داده است، در همین ارتباط، شاهد انتشار صورتهای مالی این شرکت ها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکتهای دولتی هستیم.
اگر میخواهیم اتفاق مثبتی در حوزه شرکت داری بخش عمومی و دولتی رخ دهد، باید علاوه بر انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، انتشار گزارشهای قابل استفاده نیز در دستور کار باشد؛ این گزارشها از داخل همان صورتهای مالی منتشر شده بیرون میآید و منجر به شفافیت واقعی میشود.
شفافیت زمانی رخ میدهد که دادههای قابل استفاده در دسترس عموم باشد، همان کاری که در قالب انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است، به این ترتیب، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه و دیگران میتوانند به اطلاعات شرکتهای دولتی دسترسی داشته باشند و از آنها برای تجزیه و تحلیل و ارائهی راهکار استفاده کنند.
در ارتباط با شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی با محمدحسن دیدهور، عضو اتاق بازرگانی تهران، گفتگو کردیم؛ دیدهور با اشاره به این موضوع که شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دست اندرکاران اقتصاد و عموم جامعه خواستار شفاف شدن عملکرد شرکتهای دولتی و وضعیت آنها هستند. نباید شرایط این شرکتها به عنوان یک تاریک خانه باقی بماند و این موجودیتهای اقتصادی در پشت درهای بسته فعالیت کنند.
وی ادامه داد: تا الان وضعیت مالیاتدهی این شرکت ها، ارتباط شان با تأمین اجتماعی، داراییها، درآمد، بدهی، صورتهای مالی و مسائل دیگرشان شفاف نبوده و این عدم شفافیت مشکلاتی را به وجود آورده است، به طور مثال، مسئولیت مالیات دهی عمدتاً بر عهده بخش خصوصی است و شرکتهای دولتی با توجه به میزان درآمدشان مالیات نمیپردازند.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: وقتی وضعیت شرکتهای دولتی مشخص شود و عموم مردم به میزان درآمدهای آنها دسترسی داشته باشند، مسائلی همچون مالیاتگیری عادلانه از آنها هم قابل حل و فصل است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که الان در ارتباط با شرکتهای دولتی در جامعه داریم این است که آنها بدهیهای بالایی به بانکها دارند، در صورت شفاف شدن صورتهای مالی این شرکتها و میزان بدهیها و درآمدهایشان، بهتر میتوان این موضوع را حل کرد، انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی میتواند به شفاف سازی وضعیت شرکتهای دولتی کمک کند.
به گفته وی، اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکتهای دولتی، انتشار صورتهای مالی این شرکتها و تصویب آییننامه انتظام بخشی به شرکتهای دولتی میتواند به روند شفافسازی عملکرد این شرکتها کمک کند و جامعه را از مزیتهای این امر منتفع سازد.
دیده ور گفت: وقتی اطلاعاتی در مورد مسائل مالی شرکتها و وضعیت سوددهی یا زیان دهی شان نداریم، نمیتوانیم تشخیص دهیم که نگهداری آنها به صرفه است یا نه؛ دولت نمیتواند در مورد تغییر وضعیت شرکتها تصمیم بگیرد و با همان شرایط قبلی و در فضایی بسته به کارشان ادامه میدهد.
وی ادامه داد: شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی بر افزایش بهره وری آنها تأثیر مستقیمی دارد. وقتی اطلاعات مربوط به این شرکتها در اختیار عموم قرار بگیرد، هزینه کردهای آنها تحت کنترل در میآید و میتوانیم با حقوقها و پاداشهای آنچنانی، هزینههای بی مورد برای برگزاری جلسات و ریخت و پاشهای دیگر مقابله کنیم، حتی ترفیعاتی که در این شرکتها صورت میگیرد، تحت کنترل و نظارت در میآید.
دیدهور گفت: شفافسازی داراییهای شرکتهای دولتی هم اهمیت بالایی دارد. اگر مشخص شود که هر شرکت چه داراییهایی دارد، نحوه استفاده از آن دارایی نیز تحت نظارت مردم، کارشناسان و دست اندر کاران اقتصادی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: الان برخی داراییها مسکوت مانده اند و استفادهای از آنها نمیشود، وقتی مشخص شود که هر دارایی مربوط به کدام شرکت است، آن شرکت در مقابل نحوه استفاده از آن دارایی در جهت پویایی اقتصادی کشور مسئولیت پیدا میکند.