ابتدا و قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشویم لازم است با هدف پاسخ دقیق تر به موضوع اشاره کوتاهی به تعریف دو واژه «مشکل» و «مسئله» داشته باشیم.
مشکل، موضوعی است که تمام عوامل و متغیرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نیست.و لذا وقتی دانش واطلاعات ما از عوامل دخیل در یک موضوع ناقص باشد می گوییم با «مشکل» روبه رو هستیم. و اما درتعریف «مسئله» می گوییم وقتی می دانیم ریشه و عوامل دخیل دریک موضوع(مشکل) کدام است ما با «مسئله» روبه رو هستیم. به تعبیر بهتر مسئله موضوعی (مشکلی) است که تعریف آن و باید و نبایدهای آن برای ما مشخص شده است. .حال با تعریف این دو واژه ، در پاسخ به این سئوال که وزارت صمت درگیر مشکل است یا مسئله؟ باید گفت که این وزارتخانه در واقع درگیرمسئله است ، مسئله ای که از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صمت شکل گرفته و اکنون زمان حل فوری آن توسط دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وقتی مجموعه ای می لنگد و درست کارنمی کند از دو حالت خارج نیست : یا «مشکل سیستمی» است و یا «مشکل در سیستم» است. به عبارتی می توان گفت گاهی سیستم و اجزای یک مجموعه درست چینش شده اند اما درست کارنمی کنند می گوییم مشکل در سیستم است که قابل حل است و گاهی خود سیستم از بنیان و ریشه دچار مشکل است و نه تنها اجزای سیستم با هم کار نمی کنند بلکه باهم همخوانی نیز ندارند که می گوییم مشکل سیستمی است. بنابراین وبا توجه به این تعاریف نتیجه می گیریم که لنگی و نابسامانی این روزهای وزارت صمت، «مشکل سیستمی» است و نه «مشکل در سیستم»
باید گفت که فاطمی امین وزیر سابق صمت با همه ی حواشی و فراز و فرودهای مدیریتی که داشت با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصدی بر این وزارتخانه کنارگذاشته شد. به باور اکثر کارشناسان و افراد صاحب نظر تا تغییرات بنیادی در ساختار اداری و سیستمی وزارتخانه صمت انجام نگیرد با رفت وآمد اشخاص مشکلات آن مرتفع نخواهد شد .
یکی از مهم ترین مسائل وزارتخانه صمت ادغام وزارت بازرگانی در این وزارتخانه می باشد. بطور کلی اقتصاد هر کشور برپایه سه رکن اساسی می چرخد و این سه رکن عبارت است از: صنعت ،معدن و تجارت که هرکدام یک سیستم اداری خاص و مستقلی را می طلبد.
حکایت امروز وزارت صمت مصداق این ضرب المثل است که می گوید:« موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دُمش بست» بنابراین تا زمانی که تفکیک این دو رکن اقتصادی کشور یعنی تجارت و صنعت عملی نشود. نباید انتظار تغییر و تحول و شکوفایی در تجارت و صنعت و بطورکلی در اقتصاد کشور داشته باشیم.اکنون وظیفه دولت و مجلس شورای اسلامی است تا با احیای وزارت بازرگانی و رها کردن صنعت از بند اسارت تصمیم نادرست دولت های گذشته به این نابسامانی ها که سال هاست روح و روان جامعه را درگیر خود کرده است پایان بدهند.
اکنون مردم و افکارعمومی انتظاردارند دولت مردان به این سئوالات پاسخ بدهند که : آیا با تغییرشخص وزیر مشکلات این وزارت خانه ی عریض و طویل مرتفع خواهد شد؟ آیا شخصی که به عنوان وزیر جایگزین وزیر سابق خواهد شد از لحاظ مدیریتی و دلسوزی و جدیت در کار قوی ترخواهد بود؟ آیا وزیر جدید در مبارزه با فساد و زد وبند در وزارت صمت بویژه مافیای هفت سرخودرو که همه ی دولت ها به دلایل مرموز و نامعلومی دربرابر آن زانو زده اند بطور جدی و قاطعانه برخورد خواهد کرد؟ و سئوال آخر و اساسی اینکه آیا از آشفتگی بازار و افزایش لجام گسیخته و لحظه ای قیمت ها بویژه در حوزه خودرو و مواد غذایی جلوگیری خواهد شد؟
در پایان تاکید می شود که دولت سیزدهم بویژه آقای رئیسی با تمام توان توجه و اهتمام خود را به حل مسائل وزارت صمت معطوف کرده است و ارائه لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی خود گواهی بر این ادعا است. حال باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس برای این موضوع مهم چه تصمیمی خواهند گرفت .امید آنکه هر تصمیمی گرفته می شود نتیجه ی آن خوشحالی ، بهبود رفاه و معیشت ملت صبور و نجیب ایران اسلامی را درپی داشته باشد.
