سرویس جامعه جوان آنلاین: امروز در تقویم به نام روز خانواده شناخته می‌شود. یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده است.
آبان ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد. طبق این قانون ۴۰ دستگاه اعم از دولتی، حاکمیتی، بهداشتی، فرهنگی و همچنین دستگاه‌های غیردولتی وظایفی را بر عهده دارند.
قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضائیه صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرد.
در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.
کمتر از یک ماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور «سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با تاکید بر اهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب‌تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضائی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی است.
محسنی اژه‌ای با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با همه توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال و در صورت نیاز، مراتب را برای صدور دستورالعمل یا بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه، اعلام کنند.
رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.
در راستای اجرای مأموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور، نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ریاست قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
پس از گذشت کمتر از یک ماه احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تاکنون فقط پنج دستگاه به سازمان بازرسی پیرامون اقدامات خود در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت پاسخ داده‌اند، گفت: متاسفانه مجموعه‌های مختلف به نوعی هنوز از وظایف قانونی خود اطلاع چندانی ندارند که اخیرا با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و احصاء تکالیف دستگاه‌ها از سوی این سازمان و ابلاغ به آن‌ها در تلاش هستند که تکالیف خود را پیگیری و اجرا کنند.
طبق گفته قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در این سازمان تشکیل شد و قرار بود هر ۱۰ روز یک بار این قرارگاه تشکیل جلسه دهد.
به دنبال این خبر رحمانیان به موانع اجرای این قانون اشاره کرد و گفته بود: دستگاه‌های اجرایی برخی از مشکلات را به سازمان اعلام می‌کنند و بعضی از مشکلات هم توسط بازرسان امور احصاء می‌شود و به طور حتم برای اینکه این قانون اجرا شود باید موانع پیشرو مرتفع شود و یکی از این موانع بودجه است. البته به زعم سازمان، هر دستگاهی باید برای اختصاص بودجه و رفع موانع اقدام کند و اینکه به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ بدهد که بودجه یا اعتبار کافی نداشته، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
پس از گذشت این مراحل حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳ مرداد) و در روز خانواده طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، مجدداً خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
