در حالی که بیمه ملت ماهها است به دلیل مدیریت خدمات مناسبی به بیمهگذاران خود ارائه نمیدهد و بهانه را نبود مدیرعامل عنوان کردهاند، ناگهان چند روز قبل از معرفی وزیر جدید به مجلس، سرپرست و معاونان یک وزارتخانه سعی در تعیینتکلیف برای کرسیهای شرکتهای خصوصی از جمله این شرکت بیمه دارند.
شنیدهها حاکی است که جذب مدیرعامل شرکت بیمه ملت، بر اساس فراخوانی که بدون اطلاع و هماهنگی با سایر سهامداران و اعضای هیئت مدیره، صرفاً از طریق لابی وزارت رفاه در حال وقوع است. با رفتن وزیر کار و اجراییشدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و نیز نگرانی سرپرست و معاونان سالخورده وزارت کار از ترس بیکار شدن، باید نگران این موضوع بود که خدای ناکرده آنها را به سمت یک فراخوان صوری «انتخاب مدیرعامل» و بررسی رزومههای ارسالی در یک کمیته فرمایشی سوق ندهد!
بدیهی است اگر این فرضیات درست باشد، خروجی این کمیته، خدای ناکرده مدیرعاملی است که مطامع این افراد را در زمان بازنشستگیشان فراهم میکند تا نمایندگی و سهامداران و کارگران بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی را، بنابراین اصلحترین کار این است که انتخاب مدیرعامل بعد از روی کارآمدن وزیر جدید باشد تا ضمن قبول مسئولیت انتصاب صورتگرفته درباره انتخاب افراد هم پاسخگو باشد. شنیدهها حاکی از آن است که پس از فراخوان مدیرعاملی این شرکت از سوی وزارت تعاون و نقض ماده ۱۲۴ قانون تجارت، در لیست نهایی تنظیم شده، نشانی از افراد صاحبنام که آییننامه ۹۰ بیمه مرکزی را پاس کردهاند و واجد شرایطند، وجود ندارد! و بسیاری از این واجدین شرایط حتی به مصاحبه دعوت نشدند، اما نکته جالبتر اینجاست که این کمیته با مسئولیت یکی از معاونان وزیر رفاه و با مکانیسم به اصطلاح شایستهسالاری برای جذب مدیرعامل و زیرپاگذاشتن قانون تجارت، بر آن شد تا طی انجام مصاحبههای نیمساعته با افراد منتخب، افرادی پر حاشیه را به عنوان گزینههای اصلی انتخاب کند. این روش، علاوه بر انتقاداتی که متوجه بدنه وزارت تعاون داشتهاست، بدعتی است که ظاهراً نشان میدهد جریانی قصد دارد با اعمال نفوذ و ورود افراد بیتجربه و فاقد سوابق حرفهای و تخصصی در صنعت بیمه، این شرکت بیمه را که هنوز مانند بسیاری از شرکتهای زیر مجموعه این صندوق بازنشستگی، زیانده نشده را با آیندهای مبهم و شرایط سخت و دشوار روبهرو کند.
اما سؤال اصلی این است که وقتی از اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و چابکسازی فعالیتهای دولتی سخن گفته میشود، چرا یک هیئت دولتی متشکل از نمایندگان و پرسنل وزارت تعاون که از بدنه دولت محسوب میشوند، میخواهند در ترکیب هیئتمدیره یک شرکت خصوصی اعمال نفوذ کنند؟ و چرا باید سرپرست وزارت تعاون، برخلاف رویه جاری، برای انتخاب مدیرعامل یک شرکت بیمهای، طرحی نو دراندازد و انتخاب مدیرعامل بیمه ملت را بر خلاف عرف و قانون، به فراخوان ظاهراً عمومی بسپارد؟