نوسانات شدید قیمت خودرو در ایران این روزها بر هیچکس پوشیده نیست. از اوایل سال ۹۷ و شنیده شدن زمزمههای خروج امریکا از توافق هستهای التهاب قیمتها دامن بازار خودرو را هم گرفت. نمونههای زیادی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار مشاهده شد که به صف کشیدن مردم عادی در پشت وبسایتهای فروش خودرو انجامید که یکی از بارزترین آنها که سر و صدای زیادی هم در بین مردم و رسانه داشت، پیشفروش قطعی مزدا ۳ توسط بهمن خودرو بود که اختلاف ۱۰۰ میلیونی را در یک روز به خوشوقتان موفق به خرید ارائه میداد، اما لازم به توضیح است که خریداران واقعی در این میان همیشه از دلالان بازار عقب میمانند و سهمی از این سفره نمیگیرند. به راستی که این بازار زمینهای طلایی برای رشد دلالان فراهم کردهاست. در این میان چنین تصور میشود که تحریمهای ایالات متحده اولین و تنها دلیل آشفتگی این بازار است و به همین دلیل دلایل ساده و درون سازمانی دیگر از چشم مردم عادی پنهان میماند. اگر بخواهیم نگاه دوبارهای به علل گرانی خودرو در سال جاری بیندازیم میتوانیم ریشه بیش از نیمی از این افزایش قیمت را در نالایقی تعداد نهچندان کمی از مدیران ارشد خودروساز و قطعهساز و زنجیره تأمین قطعه یافت.
این عدم مدیریت را میتوان در سه بخش به طور خلاصه تبیین کرد:
بخش اول: عدم پیشبینی برخی مدیران خودروساز از وضعیت روشن خروج امریکا از فرجام، به گونهای که برخی از مدیران با زمزمه خروج امریکا از برجام نسبت به تأمین قطعات خودروهای ckd دار (Complete, Knocked Down - قطعات کاملاً منفصل) پیشبینی لازم را نکردند و سبب شدند تولید این خودروها با مشکل اساسی تأمین قطعه مواجه بشوند. این در حالی است که دیگر مدیرانی که پیشبینی درست و منطقی از این موقعیت تجاری کشور داشتند توانستهاند نسبت به تهیه یا داخلیسازی این قطعات از وارد شدن شوک توقف تولید تا اندازهای بکاهند و خودرو را با قیمتی مناسب روانهی بازار کنند.
بخش دوم: عدم مدیریت هزینههای تولید در زنجیره تأمین قطعات. در این میان سالهاست شرکتهای تأمینکننده قطعه در جهت کاهش قیمت قطعات تلاشها و برنامهریزیهای متعددی داشتهاند، اما به جرئت میتوان گفت: موفقیت چشمگیری حاصل نشدهاست. در این زمینه میتوان داخلیسازی قطعات خودروهای چینی را که به صورت ckd (Complete, Knocked Down قطعات کاملاً منفصل تولید میشوند، مثال زد. این روند به گونهای است که اکثر قطعات داخلیسازی شده از این خودروها معادل یا فقط کمی کمتر از قیمت قطعات وارداتی از چین میباشد که در این زمینه قطعهساز تنها در راستای داخلیسازی اقدام به وارد کردن قطعات منفصله از قطعه اصلی مورد نظر نکرده و در داخل اقدام مونتاژ و تست نهایی قطعه تمام شده میکند.
پر واضح است که عدم تغییر در این پروسه سبب کاهش هزینههای تولید نشدهاست، بنابراین هزینههای تأمین در راستای داخلیسازی کاهش چشمگیری نمییابد.
ضمناً در همین راستا میتوان گفت: هزینههای سربار شرکتهای واسطه بین خودروساز و قطعهساز در طول دو دهه گذشته کاهش چشمگیری نداشته است.
بخش سوم: عدم هماهنگی بین تولیدکننده، وزارت صمت و شوراها و بانکها. اتخاذ تصمیمگیریهای مستقل در وزارتخانه و بانک مرکزی جهت تخصیص ارزهای دولتی به تولیدکننده نسبت به ورود قطعات ckd دار سبب شدهاست تأخیرهای زیادی در دریافت و ترخیص قطعات از گمرک صورت بگیرد. در این میان تأخیر در ارسال مدارک از طرف تولیدکننده به نهادهای ذیربط را نباید نادیده گرفت. آیا مشکلات اساسی مدیریتی در صنایع خودروسازان ایران حل و روند بهبود مدیریت مشهود خواهد شد؟