بزرگ‌ترين قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام در روز 12 خرداد 95 در تهران، بين وزارت نيرو و شركت يونيت اينترنشنال تركيه امضا شد كه در آن قرار است 6 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي به ارزش 2/4ميليارد دلار در هفت نقطه كشور احداث شود.
مجوز صادرات برق يكي از امتيازهاي ويژه‌اي است كه وزارت نيرو در اين قرارداد به شركت ترك داده، اين در حالي است كه اين وزارتخانه به‌‌رغم تمايل و تلاش وزارت نفت و شركت‌هاي داخلي، تاكنون امكان صادرات برق را براي آنها فراهم نكرده است. طبق گفته هوشنگ فلاحتيان، معاون برق و انرژي وزير نيرو برنامه‌ريزي شده است كه صادرات فعلي برق ايران به تركيه از 350 مگاوات فعلي به 1200 مگاوات تا 1/5 سال آينده و به 3 هزار مگاوات پس از آن برسد. تبديل گاز به برق و صادرات برق يكي از روش‌هاي صادرات گاز است كه در ادبيات اقتصاد انرژي روشGTW) Gas to Wire)ناميده مي‌شود. در واقع وزارت نيرو با اعطاي مجوز صادرات برق به اين شركت ترك، مجوز صادرات گاز به تركيه را براي اين شركت صادر كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در اين طرح روزانه 22 ميليون متر مكعب گاز به اين شركت ترك تحويل داده و به برق تبديل مي‌شود كه بخشي از آن براي مصارف داخلي است و بخشي ديگر از آن صادر مي‌شود. براي بررسي دقيق‌تر موضوع ضروري است مشخص شود قيمت‌هاي مختلف برق صادراتي، معادل چه قيمت گاز صادراتي است. قيمت برق صادراتي از دو بخش تشكيل شده است:
الف) هزينه تبديل انرژي از گاز به برق كه به واسطه احداث و بهره‌برداري از نيروگاه به وجود مي‌آيد.
ب) هزينه سوخت كه ناشي از تأمين گاز نيروگاه است.
در اين صورت اگر هزينه تبديل گاز به برق را از قيمت برق صادراتي كم كنيم، مي‌توان معادل قيمت گاز براي برق صادراتي را به‌دست آورد. براي محاسبه هزينه تبديل انرژي فرض مي‌شود كه براي ساخت يك نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي با بازده حداقل 58درصد، 350 ميليون دلار هزينه شود (براساس اظهارات شركت يونيت اينترنشنال تركيه). هزينه تبديل انرژي بايد به نحوي تعيين شود كه احداث و بهره‌برداري از نيروگاه اقتصادي باشد، به اين منظور نرخ بازگشت داخلي سرمايه براي احداث نيروگاه 15درصد دلاري درنظر گرفته مي‌شود كه نرخ جذابي براي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود. در اين شرايط با فرض قيمت‌هاي مختلف برق صادراتي، مي‌توان قيمت‌هاي معادل گاز را استخراج كرد كه در جدول 1 نشان داده شده است.
جدول1: به عنوان نمونه در صورتي كه شركت تركيه‌اي يونيت اينترنشنال برق را به قيمت هفت سنت به ازاي هر كيلووات ساعت در تركيه به فروش برساند، معادل اين است كه گاز را با قيمت 29 سنت به تركيه صادر كرده است. تفاوت اين قيمت و قيمت گاز تحويلي به شركت تركيه‌اي براي صادرات برق در قرارداد وزارت نيرو اهميت ويژه‌اي دارد. به رغم مطالبه فعالان صنعت برق و افكار عمومي كشور تاكنون اين وزارتخانه حاضر نشده است جزئيات قرارداد مذكور به ويژه قيمت گاز تحويلي به شركت ترك را شفاف كند. در صورتي كه اين گاز با قيمت فعلي گاز تحويلي به نيروگاه‌هاي كشور (دو سنت به ازاي هر متر مكعب) يا قيمت خوراك پتروشيمي‌ها (5/8 سنت به ازاي هر مترمكعب) به اين شركت ترك داده شود، رانت بسيار بزرگي به شمار مي‌رود. اختصاص چنين رانتي از محل منابع خدادادي گاز كشور به شركت‌هاي داخلي محل اشكال است چه برسد به شركت‌هاي خارجي.
جدول2: صادرات فعلي گاز ايران به تركيه كه 25 ميليون مترمكعب در روز است، اهميت اين قرارداد را دوچندان مي‌كند زيرا تركيه به دنبال كاهش قيمت گاز وارداتي خود از ايران بوده اما تاكنون در اين زمينه موفق نشده است. اين در صورتي است كه اگر وزارت نيرو مجوز صادرات برق با گاز يارانه‌اي را در اختيار اين شركت ترك قرار داده باشد، عملاً تركيه توانسته است مقدار قابل توجهي گاز بسيار ارزان از ايران وارد كند. از آنجا كه اولويت اصلي مسئولان وزارت نيرو به ويژه در ماه‌هاي پاياني مسئوليت خود افزايش ظرفيت نيروگاهي كشوراست و اين وزارتخانه عملاً هزينه‌اي بابت گاز تحويلي نمي‌پردازد، اعطاي چنين رانت‌هايي از اين وزارتخانه دور از انتظار نيست. در اين شرايط ضروري است دولت با درك اهميت موضوع، پيگيري اين قرارداد را در دستور كار قرار دهد و در صورت لزوم جلوي ارزان‌فروشي منابع خدادادي كشور را سد كند.
