معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در حالي رشد ۴۷ درصدي صادرات صنايع معدني در سه ماهه ابتدايي سال 95 را يكي از نشانه‌ها و موهبات برجام عنوان مي‌كند كه دبير سنديكاي لوله و پروفيل ايران با اشاره به اينكه صادرات مواد خام و منابع ملي ضد اقتصاد مقاومتي است، می‌گوید: ورق‌هاي فولادي را صادر مي‌كنند، تعرفه وارداتش را هم افزايش مي‌دهند تا با گران شدن ورق در بازار ايران، كارخانجات داخلي نیازمند ورق فولاد بخوابد.
به گزارش «جوان»، ميرحسين كاوه دبير سنديكاي لوله و پروفيل ايران از حراج ورق‌هاي فولادي ملي و خام‌فروشي توسط دولت با توجه به نيازمند بودن كارخانه‌هاي داخلي به حجم بالايي از اين مواد خبر داد. در حال حاضر صنعت لوله كشوربا داشتن ۱۲۰ كارخانه عضو كوچك، متوسط و بزرگ بخش خصوصي و تعاوني با بيش از 18/5 ميليون تن ظرفيت توليد اسمي نصب شده و ۴۰ هزار كارگر مستقيم و 120هزار كارگر غيرمستقيم در اين بخش اشتغال دارد كه مي‌توان با شكوفا كردن اين صنعت اين تعداد را تا حد زيادي افزايش داد. در اين بين با كم توجهي به اين صنعت و با صادر كردن مواد اوليه مورد نياز كشور و ارزان فروشي در بازارهاي جهاني عرصه را بر كارخانه‌هاي لوله‌سازي كشور تنگ كرده و آنها را وادار به توليد در پايين‌ترين سطح كرده كه تشديد صادرات مواد خام و منابع معدني كشور ضداقتصاد مقاومتي است.
اقرار به تشديد خام‌فروشي صادرات مواد معدني آن هم به شكل خام در حالي در سه ماهه ابتدايي سال 95 تشديد شده است كه محمد رضا مودودي معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، رشد ۴۷ درصدي صادرات صنايع معدني در سه ماهه ابتدايي سال 95 را يكي از نشانه‌ها و موهبات برجام عنوان مي‌كند كه اين امر ضد اقتصاد مقاومتي است زيرا قرار براين است كارخانه‌هايي چون فولاد مباركه اولاً نياز بازار و كارخانجات داخل را فراهم آورند و سپس از خام‌فروشي منابع ملي صرف‌نظر شود.
با اين حال مودودي با افتخار هر چه تمام به رشد صادرات بخش صنايع معدني مي‌نازد و آن را نشانه برجام معرفي و اعلام مي‌دارد كه در سه ماهه ابتدايي 95 ، صادرات ورق فولاد ۵۷ درصد رشد داشته و صادرات شمش فولاد نيز از ۱۹ ميليون دلار به ۶۳ ميليون دلار رسيده كه حاكي از رشد ۲۳۳ درصدي آن است. همچنين صادرات مس از ۱۲ ميليون دلار به ۱۶۹ ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده كه نشان‌دهنده رشد ۱۳۳۵ درصدي در مورد اين محصول است. جهش صادرات مواد خام و منابع ملي آن هم به قيمت‌هاي ارزان‌تر از فروش داخلي در حالي صورت مي‌گيرد كه صدها كارخانه پايين دستي براي خريد ورق از مجتمع فولاد مباركه در صف‌هاي انتظار سه و چهار ماهه ايستاده‌اند.
گران‌فروشي ورق به كارخانجات و افزايش تعرفه وارداتوي با اشاره به شركت‌هاي توليد‌كننده ورق‌هاي فولادي با انجام دامپينگ براي صادرات و گران‌فروشي آنها به توليدكنندگان داخلي تصريح كرد: سال 94 با دامپينگي كه توليد كنندگان فولاد انجام دادند محصولات خود را تا 150 دلار به داخل گران‌تر دادند و كل توليد را به صورت حراج صادرات كردند و در اين چهار ماهه اخير هم اين اتفاق تكرار شده است، به نظر مي‌رسد كه صادرات ورق فولادي 50 درصد افزايش داشته است و صادرات اسلپ تا 200 درصد افزايش پيدا كرده است در صورتي كه اين صادرات، صادرات يارانه آب، برق و انرژي است و توليدكنندگان داخلي به اين مواد نياز دارند و بايد صادرات آن ممنوع شود اما وزارت صنايع به اين امر توجه نمي‌كند. وي ادامه داد: در حال حاضر دريافتي كارخانه‌هاي كشور از فولاد مباركه به صورت سهميه انجام مي‌شود و در برخي مواقع اين سهميه تا سه ماه بعد از وعده به دست كارخانه‌ها نمي‌رسد و همزمان اين مواد را صادر مي‌كنند كه اين امر به نظر عادي نمي‌رسد و دست‌هاي پشت پرده براي ناياب شدن مواد با توجه به بالا بودن تعرفه‌هاي واردات بسيار فعال به نظر مي‌رسند كه اين خيانت به كشور است. در حال حاضر دولت تعرفه‌هاي واردات را از 4 به 20 افزايش داده كه اين افزايش تعرفه به اين صورت است كه واردات صورت نپذيرد و مواد اوليه را صادر كنند كه اين امر بسيار عجيب است كه در معاونت‌هاي مركزي و معاونت‌هاي مربوطه هيچ توجهي به اين به هم ريختگي زنجيره فولاد كشور نمي‌كنند.
جلوي واردات مواد اوليه را ميگيرنددبير سنديكاي لوله و پروفيل ايران در انتقاد از عملكرد دولت در بحث واردات گفت: در حال حاضر دولت با واردات مواد اوليه كارخانه‌ها مشكل دارد اما در‌‌هاي واردات براي كالاهاي لوكس را باز كرده است و واردات كالاي تكميل شده را تشويق مي‌كنند اما جلوي واردات مواد اوليه كه با ورود آن مي‌توان كالا توليد كرد و دوباره صادر كرد را مي‌گيرند. حال اين صادرات با متوسل شدن به دامپينگ و ارزان فروشي در بازارهاي خارجي براي مثبت نشان دادن تراز بازرگاني و تعطيلي بيشتر كارخانه‌ها به نظر كار عاقلانه‌اي نمي‌آيد كه دولت آن را انجام مي‌دهد.
وزارت نفت با تعرفه 5 درصد لوله آماده وارد ميكندوي با بيان اينكه از گذشته تا به حال در وزارت نفت ميل به واردات كالاي تكميلي بوده است كه البته نقص قانون هم مي‌تواند دخيل باشد، ادامه داد: در كتاب قانون واردات نوعي لوله وجود دارد كه مي‌توان با تعرفه پنج درصد آن را وارد كرد اما تعرفه مواد اوليه براي واردات 20 درصد است در حالي كه صنعت لوله اهواز اسلپ براي توليد لوله ندارد و در حال تعطيل‌شدن است.
باسلام
