«در حال حاضر نرخ بيكاري جوانان و فارغ‌التحصيلان دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است!» اينها بخشي از سخنان محمدرضا سپهري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آبان ماه سال 93 است. ركود ممتد حاكم بر اقتصاد كشور طي سه سال گذشته و تعطيلي 60 درصد ظرفيت توليدي كشور به گفته منابع رسمي، طبيعتاً وضعيت توصيف شده توسط جناب سپهري را اكنون وخيم‌تر از قبل كرده است. اگر مسئله اشتغال را بزرگ‌ترين معضل اقتصاد كشور در شرايط فعلي بدانيم و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را عظيم‌ترين بخش لشكر بيكاران كشور تصور كنيم، بديهي‌ترين سؤال پيش آمده در همين مسير اين خواهد بود كه دولت مشخصاً چه برنامه عملياتي را براي رفع معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سه سال گذشته در پيش گرفته است؟ و شرايط كنوني در اين حوزه، چه نسبتي با وعده‌هاي 100 روزه تحول اقتصادي دولت خواهد يافت؟
بر اساس يك آمار رسمي، از حدود 2/11 ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در كل كشور، متأسفانه 7/5 ميليون نفر (4/51 درصد) غيرفعال هستند. به عبارت ديگر بيش از نيمي از جمعيت فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل دانشگاهي هيچ نقشي در توليد ندارند. تفاوت در تعريف مفاهيمي همچون نيروي كار، بيكاري، بازار كار و اشتغال نيز يكي از مباحث چالشي در اين زمينه به شمار مي‌رود. در اين شرايط به نظر مي‌رسد با ايجاد اندكي تغيير در تعريف وزارت كار از اشتغال، تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار به صورت قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت. بيكاري، كابوس فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور است و دولت به عنوان مجموعه اصلي برنامه‌ريز براي مديريت منابع عظيم انساني حاضر در دانشگاه‌ها وظيفه سنگيني را براي رفع اين معضل بر عهده دارد. نيك مي‌دانيم كه مسئله اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در صورت عدم‌مديريت، در آينده نزديك تبعات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، رواني و حتي امنيتي ويران‌كننده‌اي براي جامعه ايراني در پي خواهد داشت.
در حال حاضر مسافركشي با خودرو شخصي و موتور، رانندگي در آژانس‌هاي تاكسي تلفني، مشاغل آزاد و دلالي، تأسيس بقالي و سوپرماركت و موارد ديگري از همين دست، در دسترس‌ترين گزينه‌هاي موجود براي فارغ‌التحصيلان بيكار دانشگاه است. روندي كه طبيعتاً نتيجه‌اي جز هدر رفتن بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي انساني كشور و افزودن بر معضلات اقتصادي و اجتماعي جامعه در كوتاه و بلندمدت نخواهد داشت.
اين در حالي است كه «اقتصاد دانش بنيان» به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان «اقتصاد مقاومتي» مثلاً قرار است با تكيه بر تخصص همين فارغ‌التحصيلان به بار بنشيند! به نظر مي‌رسد مسئله‌اي كه وراي مشكلات ساختاري موجود در اقتصاد ايران بر بيكاري فارغ‌التحصيلان دامن زده است، عدم‌اعتقاد مسئولان دولتي به توان نيروهاي داخلي و به تبع آن، عدم برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است.
فارغ از هر نوع نگاه سياسي بايد گفت: طبيعتاً از دولتي كه مشاور ارشدش معتقد است:«ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزي در هيچ تكنولوژي صنعتي نسبت به جهان برتري نداريم.» نبايد انتظار برنامه‌ريزي منسجم براي بهره‌گيري از تخصص فارغ‌التحصيلان داراي چنين توانايي‌هاي مضحك را داشت! لذا به نظر مي‌رسد آنچه سونامي بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشور را طي سه سال گذشته تشديد كرده است، نبود نگاه مثبت به خيل عظيم سرمايه انساني دانشگاه‌ها در بدنه مديران ارشد دولتي بوده است. اين در حالي است كه دولت قانوناً موظف است در راستاي اجراي نقشه جامع علمي كشور، تمهيدات لازم براي نيازمحور شدن آموزش عالي را اتخاذ كرده و از رهگذر اجراي طرح‌هاي كلان مصوب شوراي عالي عتف، زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را فراهم كند. پيش از اين نيز بارها و بارها گفته شده است كه يگانه راهكار حل مشكل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و ارتباط دادن صنعت و دانشگاه، پيگيري مجدانه و اجراي طرح‌هاي مصوب شوراي عالي عتف توسط دولت است.
خروجي نقشه جامع علمي كشور اساساً قرار بوده است برنامه‌اي براي تعيين نيازهاي اصلي كشور در حوزه‌هاي مختلف و پيوند دادن آن با پتانسيل خيل عظيم سرمايه انساني موجود در دانشگاه‌ها باشد. سؤال اين است كه دولت مشخصاً چه گام‌هايي در اين مسير برداشته است؟ به نظر مي‌رسد هيچ! عدم اعتقاد مسئولان ارشد دولتي به اقتصاد درون‌زا و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از پتانسيل عظيم موجود در دانشگاه‌هاي كشور، بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب نيز قرار گرفته است. به عنوان مثال، ايشان چندي پيش و در جريان ديدار با جمعي از كارگران سراسر كشور مي‌فرمايند:«هرجا كم مي‌آورند مي‌گويند فنّاوري توليدِ داخلي عقب‌افتاده است؛ خب ما اين‌همه ذهن فعّال در كشور داريم، ذهني كه مي‌تواند يك موشك درست كند كه اين موشك 2 هزار كيلومتر طي مي‌كند و با كمتر از 10 متر خطا به هدف مي‌رسد؛ اين چيز كوچكي است؟... من مي‌گويم آن مغزي كه مي‌تواند يك چنين موشكي را توليد بكند كه دشمنان ما اعتراف مي‌كنند به اهمّيت اين كار، آيا اين مغز نمي‌تواند خودرويي را كه فرض بفرماييد مصرفش 13 ليتر در 100 كيلومتر است، برساند به پنج ليتر در 100 كيلومتر؟ نمي‌تواند بكند؟ اين مغز عاجز است از اين كار؟ چرا به جوان‌ها مراجعه نمي‌كنيد؟ چرا به اين ذهن‌هاي خلاق مراجعه نمي‌كنيد؟ چرا از اينها كمك نمي‌گيريد؟»
لذا به نظر مي‌رسد ما در حال حاضر با يك مشكل بنيادي ديگر در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مواجه هستيم و آن چيزي جز عدم اعتقاد مسئولان اجرايي كشور به برطرف كردن نيازهاي كشور با بهره‌گيري از استعدادهاي داخلي نيست. طبيعتاً در چنين فضايي، دولت ترجيح خواهد داد حتي براي رفع نيازهاي روزمره خود نيز به خارج اتكا داشته باشد و توليدكننده داخلي را ناديده بگيرد. نمود آشكار چنين سياست ضدملي را مي‌توان در ورشكستگي شركت‌هاي واگن‌سازي داخلي به علت واردات واگن از خارج كشور توسط دولت مشاهده كرد. در پيش گرفتن چنين سياست‌هايي توسط دولت در بخش‌هاي مختلف، باعث شده است تا نه تنها گامي در جهت حل مشكل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي برداشته نشود كه تعداد بيشتري از فارغ‌التحصيلان مشغول به كار نيز با ورشكستگي صنايع داخلي از كار بيكار شوند.
نتيجه تسلط اين نوع تفكرات ضد اقتصاد مقاومتي در مديران ارشد دولتي، نتيجه‌اي جز نگاه حاشيه‌اي دولت به وزارت علوم را در پي نداشته است. كاهش رشد علمي كشور، آلوده شدن فضاي علمي دانشگاه‌ها به بازي‌هاي سياسي و مسائلي از اين دست، مشخص‌ترين نمودهاي نگاه دست چندمي به مركز اصلي مديريت منابع انساني دانشگاه‌هاي كشور بوده است. وزارت علوم به جاي آنكه يك مركزِ تخصصي مديريت اين خيل عظيم نيروي انساني باشد و تحكيم فضاي آرامش و پويايي براي عملي شدن اين مديريت را اولويت اصلي خود قرار دهد، طي سه سال گذشته خود را به عنوان يكي از پر‌تنش‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور معرفي كرده است. راه انداختن بازي سياسي بورسيه‌ها توسط شخص حسن روحاني را مي‌توان بزرگ‌ترين نمود تعهد! دولت يازدهم به اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي معرفي كرد. لذا در اين فضا، آنچه به جايي نخواهد رسيد، البته فرياد فارغ‌التحصيلان بيكار است. بايد ديد تا در آينده چه اتفاقات ديگري در اين حوزه خواهد افتاد.
