ترجمه: محسن داوريدر آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي، الكساندر مدودف، معاون مدير اجرايي شركت گازپروم روانه بروكسل شد تا با مارگرت ويستاگر، كميسر رقابت اتحاديه اروپا ديدار كند. هدف از اين نشست، رايزني با سران اروپا جهت صرفنظر از شكايت در موضوع زيرپا گذاشتن قوانين ضدانحصار اين اتحاديه توسط شركت گازپروم در منطقه جنوب و شرق اروپا بوده است. كارشناسان معتقدند دير يا زود، شركت گازپروم بايد جريمه هنگفتي به دليل ايجاد انحصار در بازارهاي انرژي اروپا، پرداخت كند.
در سال‌هاي اخير، رهبران شركت گازپروم با رويكردهاي تجاري ويژه خود نظير تقسيم‌بندي بازارها و توسعه افقي مالكيت زيرساخت‌ها همراه با تعيين فرمول قيمت‌گذاري گاز طبيعي بر اساس شاخص قيمت نفت، منابع مالي هنگفتي به دست آورده‌اند. مديران شركت گازپروم كه روابط نزديكي با رهبران كرملين دارند، بخشي از درآمدهاي خود را صرف تأمين مالي پروژه‌هايي نموده‌اند كه بنيان‌هاي آينده صنعت انرژي روسيه را تشكيل خواهند داد و مهم‌ترين پروژه راهبردي روس‌ها را بايد ساخت خط لوله قدرت سيبري و توسعه ميادين شرق اين كشور پهناور دانست كه با هدف صادرات سالانه 38 ميليارد متر‌مكعب گاز طبيعي به چين طراحي شده و در حال اجراست. ساير پروژه‌هاي اولويتدار در دست اجراي شركت گازپروم نيز عبارتند از: خط لوله التاي براي انتقال گاز طبيعي به غرب چين از ميادين گاز طبيعي غرب سيبري، خط لوله ساخالين- خابارووسك- ولادي ووستوك، پروژه ال ان جي بالتيك و پروژه ال‌ان‌جي ساخالين.
اگرچه ولاديمير پوتين پيش‌تر اعلام نموده بود كه اروپا گازپروم است و بدون اروپا، شركت گازپروم وجود ندارد. اما به دنبال بحران شبه‌جزيره كريمه و الحاق اين منطقه راهبردي به خاك روسيه، رهبران اتحاديه اروپايي با تحريم‌هاي غيرمنتظره اقتصادي مسكو، شركت گازپروم را با محدوديت‌هاي دست و پاگير و بي‌سابقه‌اي روبه‌رو نمودند.
در 4 سپتامبر سال 2012 ميلادي، اتحاديه اروپا اعلام نمود كه در مورد زير پا گذاشتن قوانين مربوط به جلوگيري از انحصار توسط شركت گازپروم تحقيق مي‌كند. روسيه با عصبانيت در اين باره، اعلام موضع كرد. 7روز بعد، پوتين از مقامات گازپروم خواست از در اختيار نهادن هرگونه مدرك به اتحاديه اروپا بدون تأييد كرملين، خودداري شود. اما نتايج اين بررسي سرانجام در 22 آوريل سال 2015 ميلادي توسط ويستاگر اعلام شد. در اين بيانيه نهايي هيئت بررسي‌كننده مي‌خوانيم: همه شركت‌هايي كه در اتحاديه اروپا فعاليت مي‌كنند، صرف نظر از اينكه اروپايي يا غيراروپايي باشند، بايد براساس مقررات اين اتحاديه فعاليت كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: شركت گازپروم در سال‌هاي گذشته با زير پا گذاشتن مقررات، نسبت به تقسيم‌بندي بازار شرق و مركز اروپا اقدام نموده و قوانين ممنوعيت انحصار را نقض كرده است. جلوگيري از فروش گاز فروخته شده به ساير كشورها، از ديگر اقدامات شركت گازپروم در بازارهاي اروپايي به شمار مي‌رود. بدين ترتيب، ما شاهد قيمت‌گذاري غيرمنصفانه گاز طبيعي توسط روس‌ها در چند بازار و خريداري زيرساخت‌هاي انتقال گاز براي انحصارگري بيشتر بوده‌ايم.
اما در دوره سه ساله تحقيق رهبران اتحاديه اروپا، اتفاقي روي داد كه جايگاه شركت گازپروم را در بررسي‌ها تضعيف كرد: مداخله مسكو در بحران جزيره كريمه و تلاش روسيه براي تضعيف جايگاه اوكراين در ترانزيت گاز طبيعي، توليد گسترده گاز طبيعي در ايالات متحده و تبديل ايالات متحده از واردكننده به صادركننده منابع انرژي، اعلام آمادگي اروپا براي خريد ال ان جي از ايالات متحده همراه با تلاش اروپايي‌ها براي تغيير در فرمول قيمت‌گذاري خريد گاز طبيعي.
اما در اين مذاكرات دامنه‌دار، روس‌ها سياست خود را از رويارويي به تعامل تغيير دادند و با وجود نرمش شركت گازپروم، اختلاف نظر بر سر چگونگي قيمت گذاري همچنان ادامه دارد.
افول گازپروم در بازار اروپا؟
كارشناسان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اهداف بلندپروازانه پيشين شركت گازپروم با تهديدهايي جدي روبه‌رو شده است. بايد به اين نكته توجه كرد كه عوايد فروش گاز طبيعي، حدود 95 درصد درآمدهاي شركت گازپروم را تشكيل مي‌دهد.
گزارش‌هاي انتشار يافته توسط شركت گازپروم نشان مي‌دهد كه بازارهاي صادراتي اين شركت عبارتند از: روسيه، بازارهاي اروپايي و ساير كشورها (شامل محموله‌هاي ال ان جي) و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع استقلال يافته از شوروي سابق. در اين سال‌ها، اروپا دومين بازار بزرگ روس‌ها پس از بازار داخلي اين كشور با حدود 36 درصد سهم بوده است.
فراموش نكنيد كه بازار اروپا، حدود 70 درصد درآمدهاي اين شركت را تأمين مي‌كند. ما مي‌دانيم كه اروپايي‌ها در نظر دارند تا روس‌ها را وادار به فروش گاز طبيعي بر اساس شاخص قيمت نفت خام كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت گاز طبيعي فروخته شده توسط شركت گازپروم در سال 2015 ميلادي با افزايش روبه‌رو شده است. بحران اقتصادي روسيه، تورم قابل توجه و سقوط ارزش روبل در برابر دلار، در پديد آمدن اين شرايط، مؤثر بوده است. اروپايي‌ها معتقدند فروش گاز بر اساس قيمت عرضه آن در هاب‌هاي گازي مناطق مختلف دنيا، عادلانه نيست. هرچند آنان از قدرت چانه‌زني زيادي برخوردار نيستند.
آژانس بين‌المللي انرژي در گزارش ميان مدت سال 2015 ميلادي پيش‌بيني كرده كه صادرات سالانه شركت گازپروم به اروپا تا سال 2020 ميلادي در عدد 160 ميليارد متر مكعب تثبيت خواهد شد. البته رهبران گازپروم مخالفت خود را با اين گزارش اعلام كرده‌اند.
مهم‌ترين دلايل مطرح شده در اين گزارش عبارتند از: تلاش سران اروپا براي كاهش وابستگي به گاز صادراتي روسيه، پيش‌بيني عرضه سالانه 66 ميليارد متر مكعب ال ان جي توسط ايالات متحده در بازار، رشد استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست و بهبود كارايي مصرف انرژي در قاره سبز.
به هر ترتيب، اروپايي‌ها در بلندمدت نيز نمي‌توانند به سادگي جايگزيني مطمئن براي گاز روس‌ها بيابند.
بررسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد با پيش‌بيني ميانگين قيمت كمتر از 55 دلار براي هر بشكه نفت خام تا پايان دهه كنوني، بي‌ترديد برنامه‌هاي بلندپروازانه كرملين براي حضور در بازارهاي آسيايي به ويژه چين و توسعه ميادين پرهزينه و يخ زده سيبري، محقق نخواهد شد.
راه دشوار آينده
در بنيان‌هاي روابط گازي دوجانبه اتحاديه اروپا و روسيه، تناقض‌هاي مهم و تاثيرگذاري وجود دارد. شركت گازپروم براي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه خود وابسته به فروش گاز طبيعي به دولت‌هاي تشنه انرژي اروپاست. اما به استثناي پروژه ال ان جي بالتيك و خط لوله به فراموشي سپرده شده نورد استريم 2، دولت‌هاي اروپايي تقريباً هيچ نفعي از اجراي اين طرح‌هاي پرهزينه نخواهند داشت. در واقع، دولتمردان روسيه، از ساخت خط لوله قدرت سيبري به عنوان فرصتي براي رهايي از وابستگي مسكو به بازارهاي اروپايي ياد مي‌كنند. بدين ترتيب آيا اروپايي‌ها حاضر خواهند بود با پرداخت مبلغ 350 دلار براي هر 1000 متر مكعب گاز طبيعي، راه را براي سرمايه‌گذاري كرملين در بازارهاي آسيايي هموار نمايند؟
فراموش نكنيد كه در سايه ساخت خط لوله التاي از ميادين گازي سيبري غربي تا بازارهاي غرب چين، روس‌ها مي‌توانند در فروش گاز اين ميادين به اروپايي‌ها از قدرت چانه‌زني بيشتري برخوردار گردند.
در قراردادهاي درازمدت فروش گاز طبيعي، مشتري بايد از عرضه پايدار مقدار گاز مورد نياز و قيمت‌هاي باثبات، اطمينان يابد. اما در قراردادهاي شركت گازپروم با دولت‌هاي اروپايي، ما شاهد زمينه‌سازي مسكو براي بر هم زدن چينش مهره‌ها و تضعيف جايگاه دولت‌هاي نيازمند به منابع انرژي هستيم.
در اين شرايط، شركت گازپروم خواهان دريافت بهايي بيش از قيمت كنوني گاز طبيعي در بازارهاي اروپايي است. اما در عين حال، درآمدهاي به دست آمده، صرف توسعه مسيرهاي جايگزين و رقيب خواهد شد. به علاوه، در صورت استفاده روس‌ها از گاز طبيعي به عنوان سلاح سياسي، اروپايي‌ها هيچ ابزاري در دست نخواهند داشت. بدين ترتيب، ريسك سياسي اين تصميم، بالا خواهد بود.
من معتقدم اتحاديه اروپا، راهي به جز پافشاري بر پرداخت قيمت‌هاي واقعي گاز طبيعي براساس نرخ بازار و هزينه‌هاي تمام شده و سود منصفانه همراه با تلاش براي ايجاد منابع جديد عرضه ندارد. اما راه فراروي شركت گازپروم روشن است: يافتن منابع جديد تأمين مالي اجراي طرح‌هاي توسعه.
اما برنده نهايي اين كارزار تمام عيار و دامنه‌دار، كدام طرف ماجرا خواهد بود؟ اين سؤالي است كه هيچ كس پاسخي قطعي براي آن ندارد.
