سال گذشته با تك‌نرخي شدن بنزين، اختلاف نظر در مورد «حذف» يا «حفظ» كارت هوشمند بنزين بالا گرفت. عده‌اي به مزاياي متعدد كارت سوخت اشاره مي‌كردند و بر حفظ سامانه تأكيد داشتند. عده‌اي ديگر هم هزينه سالانه نگهداري اين سامانه را بهانه‌اي براي حذف آن برمي‌شمردند. مسئولان دولتي نيز در اين ميان مواضع متنوعي داشتند؛ برخي از ابتدا موافق كارت سوخت بودند و برخي نيز با چرخش 180 درجه‌اي در ماه‌هاي اخير، مخالف عرضه سوخت با كارت شدند، البته مصوبه اخير مجلس، دولت را به استفاده از كارت سوخت، سهميه‌بندي بنزين و تعيين نرخ بالاتر براي سوخت‌گيري با كارت جايگاه‌ها مكلف كرده است.
نگاهي دقيق به فعاليت‌هاي طيف مخالفان كارت سوخت نشان مي‌دهد اين حركت‌ها خواسته يا ناخواسته زمينه سودجويي قاچاقچيان را فراهم مي‌كند. آمارهاي رسمي و غيررسمي، ميزان اين قاچاق را در شرايط «ناشفاف» پيش از اجراي طرح كارت سوخت، 3 تا 10 ميليون ليتر در روز برآورد كرده‌اند (1). اجراي سهميه‌بندي با كارت سوخت در سال 86 عرضه بنزين و گازوئيل را «شفاف‌تر» كرد و سبب شد منافع قاچاقچيان سوخت، به‌ويژه بنزين، به‌شدت كاهش يابد اما به محض اينكه دولت در خرداد 94 بنزين را تك‌نرخي اعلام كرد و گمانه‌زني‌ها براي توقف عرضه كارتي بنزين آغاز شد، سودجويان به تكاپو افتادند تا با جريان‌سازي رسانه‌اي، عليه سامانه هوشمند، به روزهاي خوش «قاچاق بي‌دردسر بنزين» بازگردند. بي‌دليل نيست كه قاسم خورشيدي، مدير كل مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مخالفان سامانه هوشمند سوخت را مخالف شفاف‌سازي قلمداد كرده و آنها را «نظارت‌گريز» برشمرده است (2).
اما مصوبه اخير مجلس در مورد سهميه‌بندي بنزين و الزام به استفاده از كارت سوخت، خواب خوش مخالفان را آشفته كرد چراكه بر اساس اين مصوبه، مصارف مازاد بر سهميه ماهانه و همچنين سوخت‌گيري با كارت جايگاه‌ها بايد با هزينه تمام شده بنزين (نرخ فوب به علاوه هزينه‌هاي جانبي) محاسبه شود و اين عملاً به معناي حفظ سامانه هوشمند سوخت است. به همين دليل يكي از مخالفان اصلي مصوبه مجلس مبني بر سهميه‌بندي بنزين همان فعالان قاچاق بنزين هستند كه به هر بهانه‌اي براي اجرا نشدن سهميه‌بندي متوسل مي‌شوند.
اين در حالي است كه با توجه به اختلاف قابل توجه بين قيمت بنزين داخلي با قيمت بنزين در كشورهاي همسايه، اگر كارت سوخت درميان نباشد، قاچاق بنزين به سرعت افزايش مي‌يابد و منافع ملي به پاي فرصت‌طلبان قرباني خواهد شد. به‌ويژه اينكه بعيد نيست در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، قيمت نفت و فرآورده‌ها افزايش پيدا كند و لقمه قاچاقچيان چرب‌ونرم‌تر شود. بايد در نظر داشت مصوبه اخير مجلس گرچه سهميه‌بندي را تكليف كرده اما در كنار آن، تعيين «نرخ اضطراري سوخت‌گيري با كارت جايگاه» را نيز به عهده دولت گذاشته است. حتي بدون سهميه‌بندي و تنها با وضع نرخ اضطراري مذكور نيز سامانه هوشمند حفظ و قاچاق بنزين بسيار محدود مي‌شود. يادمان باشد اگر بنزين به صورت تك‌نرخي يا بدون كارت عرضه شود، فضاي اقتصاد «گل‌آلود» مي‌شود و قاچاقچيان هم «ماهيگيران ماهري» هستند.
منابع:
1- جزئياتي از نحوه مبارزه با قاچاقچيان سوخت/ كارتي‌شدن عرضه سوخت قاچاق آن را به كمترين ميزان رساند، خبرگزاري شانا، هفتم مرداد ۱۳۹۲
2- تصميم‌گيري درباره نرخ اضطراري بنزين به سال آينده موكول شد/ مخالفت با سامانه هوشمند سوخت از ترس شفافيت، خبرگزاري فارس، 18 اسفند 94
