تنور گفت‌وگوهاي تعيين بسته مزد ۹۵ گرم شده و پيشنهادات گروه‌هاي مختلف در حال ارائه است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش مهر، چرخه معيوب تعيين دستمزد در ايران به نحوي است كه هر ساله حرف‌هايي تكراري از سوي هر يك از گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت زده مي‌شود ولي در نهايت از بسته جديد افزايش حقوق‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان بيشتر بيرون نمي‌آيد. كارگران مرتباً مي‌گويند توان تأمين زندگي خود را ندارند، كارفرمايان هم مي‌گويند توان پرداخت بيشتر را ندارند و دولت هم مي‌خواهد با گرايش به كارفرمايان، به كارگران بقبولاند كه امسال را هم قبول كنيد تا سال بعد!
البته نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد ميزان حداقل دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌هاي گذشته چند برابر شده و اين افزايش‌ها تا ۶۸ برابر نيز در برخي مزاياي جانبي شغل اتفاق افتاده اما هيچ‌گاه اين سرعت رشد به شتاب افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي جديدي كه توسط دولت‌ها يا اقتصاد به خانوارها تحميل مي‌شود، نرسيده است، بنابراين اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعيين ميزان افزايش حداقل مزد سال ۹۵ هم تكرار شود كه احتمال بسيار زيادي دارد، نهايت افزايش مزد براي حداقل‌بگيران ۱۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود، به اين ترتيب از محتمل‌ترين گزينه‌ها و سناريوهاي حداقل دستمزد سال آينده مي‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره كرد.
آمارها نشان مي‌دهند در فاصله سال‌هاي ۸۲ تا ۹۴ ميزان افزايش حداقل دستمزد 3/8 برابر بوده، پايه سنواتي روزانه 08/14 برابر شده، بن نقدي 75/68 برابر و حق اولاد نيز 3/8 برابر شد، همچنين حق مسكن 3/3 برابر شد كه البته قرار بود اين ميزان رشد در سال‌جاري 6/6 برابر باشد كه با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
اصغر آهني‌ها در گفت‌وگو با مهر با بيان برخي پيشنهادات كارفرمايان درباره افزايش حقوق و دستمزدها در سال آينده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز ميانگين نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما ميانگين افزايش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است.
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار اظهار داشت: متأسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبناي بهره‌وري نيست و در قانون كار ساعت مزدي تعريف شده است، بنابراين اگر مبناي كار بهره‌وري شود، افراد در قبال كار بيشتر، دريافتي بالاتري خواهند داشت.
آهني‌ها ادامه داد: ساختار قانون كار بايد تغيير يابد تا بتوان سيستم پرداخت حقوق‌ها را به كارمزدي تغيير داد، همچنين بنگاه‌ها بايد به سمت كاهش هزينه‌ها بروند تا بتوان ميزان پرداخت دستمزدها را تقويت كرد.
وي با ارائه برخي پيشنهادات به دولت براي حمايت مستقيم از معيشت نيروي كار، گفت: دولت مي‌تواند خط فقر را اعلام و به همان ميزان، حقوق‌ها را از پرداخت ماليات معاف كند. اگر چنين شود، يعني اينكه دولت به صورت مستقيم وارد شده و حقوق نيروي كار را افزايش داده است.
اين مقام مسئول كارفرمايي كشور بيان داشت: دولت مي‌تواند با پرداخت بدهي‌هاي تأمين اجتماعي و هر كار ديگري كه بتوان با آن شرايط زندگي كارگران را بهبود بخشيد، در چارچوب قانون عمل كند.
اخه 100 هزار تومن افزایش حقوقه؟؟؟
