دانشگاه علامه طباطبايي روز گذشته در مراسم يادبود دكتر‌عظيمي، اقتصاددان توسعه، جايگاه نقد برنامه‌هاي دولت و تشريح وضعيت موجود بود كه پنج اقتصاددان از دولت خواستند تا برنامه‌هاي عملي براي برون‌رفت از شرايط اقتصادي ارائه كند و به نيروي انساني و متخصص توجه ويژه داشته باشد.
به گزارش «جوان»، دكتر محسن رناني در اين برنامه سخنان خود را چنين شروع كرد: «برنامه‌ريزي افق دارد براي بلندمدت، پايداري دارد در ميان مدت، عقلانيت دوام دارد و منابع دارد به اندازه كافي اما در شرايط حاضر كدام يك از موارد را نظام اقتصادي ما دارد؟ هرچند كه عقلانيت جوانه زده اما ساير مؤلفه‌ها؟! ما امروز در يك تعادل سطح پايين گرفتار شده‌ايم كه هيچ‌كس از وضعيت موجود راضي نيست اما هيچ‌كس هم نمي‌خواهد شرايط موجود را تغيير دهد و ريسك اين تغيير را بپذيرد.
امروز وضعيت اقتصاد مانند خانه‌اي به ارث رسيده است كه نه سلامت دارد و نه كافي براي وراث است اما سال‌ها در آن خانه مي‌مانند تا پيرترها بروند و جوان‌ها دست به تغيير بزنند !
ما اكنون گرفتار گروه‌هاي رانت‌جو و رانت‌بري هستيم كه هر‌گونه برنامه‌ريزي را به شكست مي‌كشانند.
برنامه همچون قاعده بازي است و بازيگران مجبورند در چارچوب بازي كنند. امروز در ايران بازي متوقف است و هيچ كسي تمايل به اجراي يك بازي جدي و حتي گفت‌وگو درباره قواعد بازي ندارد و در چنين شرايطي چطور مي‌توان برنامه اقتصادي نوشت؟ امروز نه هيچ‌كسي به تنهايي قادر به تكان دادن قطار توسعه است و نه كسي حاضر به كمك كردن براي حركت لكوموتيو. بايد براي اين منظور مردم را وارد بازي كرد.»
استاد دانشگاه تهران سپس با بيان اينكه بعد از تفاهم لوزان ما به تفاهم تهران نياز داريم تا با يك عزم سياسي جدي به طراحي قاعده بازي براي اقتصاد بپردازيم، گفت: «ما نيازمند يك گفت‌وگوي ملي هستيم كه در آن اولويت‌هاي كشور از يك تا سه حداقل مشخص باشد. دولت بايد به جاي برنامه پنج‌ساله يك طرح كوتاه‌مدت يك‌ساله و يك طرح دو‌ساله تا پايان عمر ش ارائه دهد و در آن بر اساس توانمندي‌هاي در اختيارش چند برنامه را هدف قرار دهد و آنها را به سامان برساند.
به رغم اينكه دولت مي‌خواهد براي مردم رفاه بياورد اما نظام سياسي عزم توسعه ندارد. ما نيازمند تعداد مشخصي اهداف داخلي و شفاف هستيم كه در كنار آن با يك مانيفست توان ساير قوا و دستگاه‌ها را نيز همراه كند.
نيازهاي منطقه‌اي را دربرنامه‌ها بگنجانيددكتر بايزيد مردوخي، مدرس دانشگاه نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه جمعيت و آب باعث شده مشكل معيشت و اشتغال در اولويت قرار بگيرد، گفت: «فضاي كسب و كار به گونه‌اي است كه خيلي براي ايجاد اشتغال تسهيل‌گر نيست و علاوه بر اين مسائل بين‌المللي را نيز نمي‌توان در برنامه‌ريزي دولتي ناديده گرفت. بايد طراحي برنامه ششم متفاوت‌تر از برنامه‌هاي سوم و چهارم و پنجم باشد. در برنامه‌هاي دولت بايد حداقل مشاركت استان‌ها در تعيين اولويت‌هاي منطقه‌اي نيز لحاظ شود.»
توان برنامه‌ريزي كشور محدود استدكتر بهروز هادي زنوز، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين ميزگرد گفت: «دستگاه برنامه‌ريزي ما در كشور دچار بحران است و وضع موجود صرفاً حاصل تحريم‌ها و امروز و ديروز نيست. سازمان برنامه و بودجه تحليل علمي از وضعيت كنوني ندارد و در بهترين شرايط تصور بر اين است كه اگر تحريم‌ها برداشته شود دولت به منابع نفتي دسترسي مي‌يابد و امور كشور سامان مي‌يابد. در حالي كه اگر با اين تصور پيش برويم در 10 سال آينده ما با دستگاه‌هاي فاسد و ناكارآمدتري مواجه خواهيم شد. دستگاه‌هاي برنامه‌ريز به كمتر از رشد 8 درصدي و بعضاً 12 درصدي توسعه رضايت نمي‌دهند، در حالي كه پيش‌بيني من با اين وضعيت در بهترين شرايط و با خوش‌بيني حدود 4 درصد خواهد بود.»
وي در ادامه به دلايل پيدايش چنين وضعيتي اشاره كرد و گفت: «عوامل محيطي شامل كاهش قيمت نفت، بي‌ثباتي در منطقه خاورميانه در اين باره مؤثر است و گزارش پنتاگون مؤيد اين است كه خاورميانه تا سال 2030 همچنان بي‌ثبات خواهد بود و به اين ترتيب مناسبات تجاري منطقه نيز توسعه نخواهد يافت كه آن هم در اقتصاد مؤثر است.»
وي در ادامه به ايراد نهادها پرداخت و گفت: «بخش غير‌رسمي اقتصاد شامل قاچاق، مواد مخدر و...، بخش دولتي ناكارآمد در كنار بخش شبه دولتي و بخش خصوصي منافع قابل جمعي را ندارند و لذا برنامه‌ريزي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند.
در بخش حكمراني نيز فسادهاي مالي گسترش يافته و فساد از سيستم اداري به فساد سياسي گسترش يافته و اين فساد منابع مالي را از آن خود مي‌كند.»
وي اندازه دولت را در تراز پرداخت و هزينه و سرمايه‌گذاري مؤثر دانست و گفت: «با اين اندازه دولت و درآمدهاي نفتي متأسفانه طي سال‌هاي گذشته به سياست‌هاي انبساطي پرداختيم و براي كنترل تورم ناشي از اين سياست ناچار به كنترل قيمت دلار شديم كه درنهايت منجر به از بين بردن رقابت در بخش مولد شديم. ما بايد بپذيريم اقتصاد ايران با سهم كمتر از يك درصد در جهان، اقتصادي كوچك است و لذا نگاه ما نسبت به جهان بايد تغيير كند و منافع ملي و رفاه مردم مد نظر قرار گيرد. در نظام برنامه‌ريزي هم اين توان را نمي‌بينم كه وضعيت موجود را تحليل و آن را براي مسئولان تبيين كند و لذا بايد دست از چشم انداز برداشت.»
مقابله با فساد را از دولت شروع كنيددر ادامه دكتر محمد حسين شريف زادگان نيز با اشاره به اينكه با نوشتن 16 برنامه و اجراي 10 برنامه پنج ساله به توسعه نرسيده ايم، گفت: «نظام برنامه‌ريزي چهار مرحله تبيين، اجرا، ارزيابي و بازنگري دارد كه تنها ما بخش اول آن را عملياتي كرده‌ايم. من خود در دولت بوده‌ام. دولت‌ها اخلاق عجيبي دارند و وقتي فردي بر مسند مي‌نشيند فكر مي‌كند كه همه چيز را مي‌داند و اين در ايران با غلظت بيشتري است كه اين يك ضعف است وبا اصل مديريت مغاير است! در همان زمان انحلال سازمان برنامه ناكارآمدي زيادي داشت، اما با انحلال آن برنامه‌ريزي تعطيل شد.»
وي با بيان اينكه مسئله بحران آب بسيار جدي است گفت: «50 درصد جمعيت كشور در مكان‌هايي زندگي مي‌كنند كه داراي شاخص تنش آبي هستند.» وي با اشاره به اينكه صندوق‌ها كارآمدي خود را از دست داده‌اند و سازمان تأمين اجتماعي ازسال 83 از نقطه سربه سري هزينه‌اي و درآمدها گذشته و نيازمند كمك دولت است افزود: «ناكارآمدي محلي، كاهش مشاركت در برنامه، نبود سياست‌هاي برنامه‌اي براي توسعه ملي از جمله ناكارآمدي‌هاي موجود است و همين دولت با وجود نيت‌هاي خيري كه دارد اما عملش با نيتش فاصله بسياري دارد.»
وي با تأكيد بر اينكه هرگز در محيط فساد اداري و اجتماعي توسعه محقق نمي‌شود گفت: «ناكارآمدي و ناسازگاري دولت با مأموريت‌هاي جديد، ناكارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي به خصوص براي تخصيص منابع در كسب و كارهاي كوچك و... را بايد اصلاح كرد.»
وي درادامه با طرح اين سؤال كه آيا دولت با دستگاه برنامه ريزناكارآمد مي‌تواند به رشد 12 درصدي، نرخ بيكاري 4 دهم درصدي، افزايش 3 درصدي بهره‌وري و... برسد به ارائه راهكار برون رفت از اين شرايط پرداخت و گفت: «دولت به سرعت سه برنامه اصلي و اجرايي سياست اقتصادي، مبارزه با فساد و سياست رفاهي را طراحي كرده و به استناد قانون اساسي خودش به دنبال حل مسائل باشد و از خودش شروع كند. نبايد براي مبارزه با فساد به انتظاره قوه قضائيه بود و بايد مقابله با فساد را از درون دولت آغاز كند. فعال كردن گفتمان رفاهي، راه اندازي شوراي عالي رفاهي و اجتماعي و اجرايي كردن قانون چتر ايمني و رفاهي بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.»
توانمندي‌هاي دولت فاصله زيادي با شرايط برون‌رفت دارددكتر فرشاد مومني نيز در پايان به عنوان دبيرعلمي همايش گفت: «در ميان همه اين ابرازنگراني‌ها يك احساس اميد و آرامش وجود دارد كه مسائل و مشكلات اقتصاد ايران با تكيه به علم قابل حل بوده و نيروي انساني كافي و متخصص وجود دارد. به نفع ساختار سياسي است كه از علم براي برون رفت شرايط موجود استفاده كند.»
وي با بيان اينكه بازارآيي سيستمي به جاي بازارآيي وصله و پينه‌اي نياز امروز وضعيت موجود است، گفت: «براي اين منظور نيز بايد پول و زور توسعه خواهان از پول و زور غير مولدان بيشتر شود كه البته اين موضوع محدود به يك جناح و يك قوه نيست بلكه يك مسئله ملي مانند جنگ است!»
مؤمني با اشاره به اينكه به گواه سه برنامه اقتصادي دولت (دوبرنامه بودجه و طرح خروج از ركود)، توانمندي دولت فاصله بسيار زيادي با شرايط برون رفت وضعيت پيچيده كنوني دارد، گفت: «دولت جديد گامي به جلو آمده وبه نخبگان هتاكي نمي‌كند كه اين لازم است اما كافي نيست و ما كاستي‌هاي بزرگ جهت‌گيري‌هاي دولتي را مطرح مي‌كنيم اما در مقابل با سكوت دولت مواجه مي‌شويم.»
وي خاطر نشان كرد: «اگر اين مسائل مطرح شده وارد است بايد اجرا شود وگرنه بايد افكار عمومي را اقناع كرد. هم اكنون 60 درصد جمعيت كل كشور با دلايل موجه و ناموجه هيچ نقشي در توليد ملي ندارند و بايد از اين ظرفيت‌هاي بلا استفاده نيروي انساني استفاده كرد. دوستان در اين زد و خوردهاي سياسي و منفعتي بيشتر ترجيح مي‌دهند تا مچ همديگر را بگيرند اما اينكه چرا وضعيت به اين مرحله رسيده طفره مي‌روند. هديه ما به دولت پيشنهاد برگشتن به بديهيات اوليه توسعه ومحور قرار دادن انسان‌هاست. توافق لوزان شمشيري دولبه براي دولت و مردم است كه اگر منجر به افزايش كيفيت زندگي مردم نشود با زبان و چاقوي تندروها مواجه خواهيم شد.»
