طي يك سال گذشته علاوه برمذاكرات هيئت‌هاي ديپلماتيك در پشت ميز مذاكره، مجادلات ايران و امريكا درباره موضوع هسته‌اي به ساير بخش‌هاي حاكميتي دو كشور نيز رسيده است و مجالس دو كشور تلاش كرده‌اند، با مصوبات قانوني تبديل به فعال مايشا در اين حوزه شوند.
بديهي است كه به دليل نفوذ لابي صهيونيستي كنگره امريكا تاكنون مصوبات گوناگوني در حوزه تحريم‌هاي هسته‌اي و غيرهسته‌اي به تصويب رسانده است كه از آن جمله مي‌توان به تحريم نفت ايران، تحريم بانك مركزي و همچنين تحريم موسسات و دستگاه‌هاي مرتبط با فعاليت هسته‌اي ايران، همانند بانك‌ها اشاره كرد.
از سوي ديگر كنگره امريكا هم اكنون به اصلي‌ترين مخالف برداشته شدن تحريم‌هاي ايران تبديل شده است و حتي در اين ميان بحث تشديد تحريم‌هاي ايران نيز به صورت جدي از سوي سناي امريكا پيگيري مي‌شود. بالاخره چندي پيش نيز كنگره امريكا لايحه نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران را به تصويب رساند كه عملا تعويق تحريم‌هاي ايران را منوط به بررسي اين طرح از سوي سناتورهاي امريكايي مي‌كرد.
اما در اين ميان پاسخ اصلي اين است كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان ارگان اصلي قانون‌گذاري چه نقشي را در اين معادله ايفا كرده است؟
حدود قانوني مجلس در موضوع هسته‌اي كجاستمجلس شوراي اسلامي با مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران از سال 82 تاكنون گام‌هايي را براي الزام دولت و مسئولان كشورمان به رعايت حقوق هسته‌اي كشورمان برداشته است، از آن جمله مي‌توان به الزام دولت به توسعه هزار مگاوات برق هسته‌اي و همچنين ضرورت فعال شدن ظرفيت غني‌سازي در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره كرد كه مصوبه دوم با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به مرحله اجرا در آمد.
از سوي ديگر هر توافقنامه دائمي بين ايران و كشورهاي 1+5 بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد چون در غير اين صورت هيچ تضميني براي اجراي آن وجود ندارد.
در كنار اين هر گونه معاهده دائم هسته‌اي از جمله پروتكل الحاقي تنها در صورتي قابل اجرا است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد. در غير اين صورت مجلس مي‌تواند بلافاصله جلوي انجام اين كار را بگيرد. به اين ترتيب نقش مجلس شوراي اسلامي از لحاظ قانوني غير قابل چشم‌پوشي و هر گونه كم‌كاري نمايندگان در صيانت از حقوق نا بخشودني است.
آغاز پر قدرت مجلسبا وجود اينكه مجلس، به خصوص در اوايل پرونده هسته‌اي نقش مؤثري در جهت‌گيري پرونده هسته‌اي ايفا كرده است، با اين حال در مذاكرات يك سال و نيم گذشته اين نقش رو به افول گذاشته است.
در اين ميان شايد دلايل گوناگوني را بتوان براي اين مسئله برشمرد كه از آن جمله لابي‌هاي گوناگون به منظور تحت تاثير قراردادن هر طرحي براي تاثير گذاري بر مذاكرات است. از سوي ديگر عملا مجلس در جريان هيچ گونه جزئيات ريز از مذاكرات نيست و همين مسئله سبب شده است كه تصميم‌گيري در اين باره با ابهام فراواني روبه رو شود.
شايد يكي از مسائلي كه سبب چنين اتفاقي شده است، سست و بي‌قاعده بودن برخي طرح‌هايي است كه در اين باره به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است؛ طرح‌هايي همانند قطع مذاكرات در اعتراض به تهديدات امريكا و همچنين تقاضاهاي مداوم درباره حضور نماينده‌اي از مجلس در جريان مذاكرات تنها سبب شده است مجلس به عنوان نهادي كه قوانين هيجاني را براي تصويب ارائه مي‌دهد، جلوه كند.
چنين مسئله‌اي علاوه بر كاهش پرستيژ مجلس شوراي اسلامي عملا تيغ قوانين موضوعه را براي تاثير گذاري در حوزه هسته‌اي كند مي‌كند. نكته اصلي در اين باره اين است كه هر قانوني علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات قانوني بايد توانمندي ارائه در چارچوب‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي كه البته از سوي ايران نيز رعايت مي‌شود داشته باشد.
قطع مذاكرات و مطرح كردن آن در عرصه بين‌المللي تنها و تنها به منزوي شدن بيشتر كشور در عرصه بين‌المللي خواهد انجاميد و به طور حتم اين مسئله‌اي نيست كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان آن باشند. تقويت تيم مذاكره كننده هسته‌اي كشورمان و همچنين موضع آنها در قبال كشورهاي غربي مهم‌ترين هدف نظام در عرصه سياسي كشور است.
كنگره امريكا چه ميگويدشايد در اين باره بد نباشد كه نگاهي به مصوبه كنگره امريكا درباره نظارت بر پرونده هسته‌اي كشورمان داشته باشيم. گرچه اين قانون هنوز از سوي رئيس‌جمهور امريكا امضا نشده است، اما نمي‌توان امضاي آن را از سوي اوباما غير محتمل دانست. بر اساس اين طرح، تحريم‌هاي مربوط به اتهامات غرب به ايران درباره تروريسم، حقوق بشر و موشك‌هاي بالستيك حفظ خواهد شد. اين به اين معني است كه تحريم‌هاي اصلي نفتي و بانكي حتي اگر توافق نهايي به تصويب كنگره برسد، برداشته نخواهد شد.
بر اساس طرح مذكور، اوباما بايد توافق احتمالي نهايي با ايران را ظرف پنج روز به كنگره ارائه دهد. كنگره نيز 30 روز فرصت دارد در مورد اين طرح اظهارنظر كند. در نهايت دولت اوباما نمي‌تواند حداكثر در بهترين حالت تا 52 روز پس از حصول توافق، هيچ تحريمي را تعليق يا لغو كند. نتيجه مستقيم اين مسئله آن است كه پس از امضاي توافق نهايي، تعهدات طرف مقابل با وقفه52 روزه مواجه است.
در صورت تصويب توافق نهايي هسته‌اي توسط كنگره هر 90 روز رئيس‌جمهور امريكا بايد مواردي همچون پايبندي ايران به تعهدات گوناگون توافق را مورد تأييد و تصديق قرار دهد و در صورت عدم‌تأييد رئيس‌جمهور، امريكا مي‌تواند كليه تعهدات خود در توافق احتمالي نهايي را يكجانبه ملغي كند.
با توجه به موارد بالا، هيچ‌گونه تضميني وجود ندارد كه دولت امريكا و كنگره اين كشور، در آينده الزامي براي لغو تحريم‌ها داشته باشند و در هر زمان مي‌توانند آن را به حالت قبل بازگردانند.
يك لايحه مطلوب هسته‌اي چه ويژگي‌هايي داردبا توجه به موارد بالا و در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي قصد يك واكنش صحيح و عاقلانه به اين توافق را داشته باشد، بايد در ابتدا اجراي هرگونه توافقي به اطلاع‌رساني جزئيات اين توافق به مجلس و تصويب نهايي آن منوط شود. البته نكته اصلي در اين ميان اين است كه بر اساس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران هرگونه توافقي بين ايران و كشورهاي عضو 1+5 بايد به تصويب مجلس برسد چراكه اين توافق تعهدات دائمي را به ايران تحميل مي‌كند.
از جمله اين تعهدات مي‌توان به بحث پروتكل الحاقي اشاره كرد كه اجازه بازرسي از مراكز نظامي ايران را مي‌دهد. نكته‌اي كه از سوي رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامي به عنوان خط قرمز نظام جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است و هرگونه مسامحه‌اي در آن با امنيت ملي كشور گره خورده است.
نكته ديگري كه در اين توافق بايد مد نظر قرار بگيرد، توجه به لغو تحريم‌ها بدون هرگونه اغماضي است. از آنجا كه كنگره امريكا هرگونه توافقي را به بررسي 30 روزه آن در مجلس سنا منوط كرده است، مجلس شوراي اسلامي به منظور هرگونه عهدشكني طرف مقابل بايد بازه زماني را تا پايان اين مدت به بررسي اين توافقنامه اختصاص دهد و آغاز هرگونه تغييرات در برنامه هسته‌اي همچون برچيده شدن ماشين‌ها يا اكسيد شدن ذخاير اورانيوم به لغو تحريم‌ها منوط شود.
همچنين لغو تحريم‌ها و پروسه مرتبط با آن نيز نكته ديگري است كه در هر قانون احتمالي ارائه شده به مجلس بايد مورد توجه قرار بگيرد و دولت موظف شود گزارشي را در بازه‌هاي زماني مورد نظر به مجلس شوراي اسلامي درباره عمل طرف امريكايي به تعهدات خود ارائه كند و در صورت هرگونه تخطي بدون دليل امريكا از وظايف خود بلافاصله توافق كان‌لم‌يكن شده و وضعيت به حالت سابق باز مي‌گردد.
در صورت رعايت چنين مواردي است كه مي‌توان به ايفاي نقش نظارتي مجلس در چارچوب‌هاي بين‌المللي پذيرفته شده اميدوار بود و در غير اين صورت ارائه طرح‌هاي دو فوريتي و سه فوريتي به صحن مجلس سرنوشتي جز بايگاني‌هاي اداري نخواهد داشت.
