سخنان چندي پيش يكي از فعالان سياسي اصولگرا درباره پول كثيف و كمكهاي صورت گرفته به نمايندگان مجلس در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سبب شد تا ضرورت پاسخ به سؤالات درباره منابع مالي انتخاباتي بيش از پيش اجتناب‌پذير شود.
البته در اينكه بحث پول كثيف طي چند ماه گذشته به ابزاري تمام عيار براي تبليغات مسموم عليه جناح‌هاي سياسي اصولگرا تبديل شد، شكي نيست. سخنان وزير كشور درباره ضرورت توجه به احتمال ورود پول‌هاي نامشروع به جريان انتخابات كشور توسط دسته‌اي از رسانه‌ها به چنان كوهي تبديل شد كه در نهايت از اين كوه با حضور عبدالرضا رحماني فضلي در مجلس موشي از آن زاده شد.
موشي كه مشخص شد در پشت سر آن تنها يك جنجال رسانه‌اي قرار دارد و قرار است از آن به عنوان يك ابزار تخريبي استفاده شود. در آن سمت هم نمي‌توان به اين مسئله بي‌توجه بود كه بالاخره هزينه‌هاي صورت گرفته در جريان انتخابات و به طور كلي هر فعاليت سياسي هنوز بلاتكليف است. برخي همچنان در حال دعوا بر سر حواشي پول‌هاي كثيف هستند، اما واقعيت اينجاست كه اصل اين موضوع به تنهايي چنان پتانسيلي دارد كه بي‌توجهي به آن مي‌تواند ضررهاي جبران ناپذيري را به كشور وارد كند.
هزينه اجتماعي اعلام هزينه‌هاي انتخاباتي بالاست
سؤال اصلي اينجاست كه نقش پول تا چه حد در انتخابات و رقابت‌هاي سياسي منشأ اثر است. اگر بخواهيم به پرسش پاسخي دهيم، تنها مي‌توان يك جواب به آن داد؛ ستون تبليغات سياسي پول است.
اين واقعيتي است كه به خوبي مي‌توان در سخنان محمدرضا باهنر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي ديد كه تنها از كمك 5 ميليون توماني رحيمي به نمايندگان مجلس ياد مي‌كند و البته آن را جزئي كوچك در ميان هزينه‌هاي تبليغات يك كانديدا در انتخابات مجلس مي‌داند.
سخنان باهنر شايد تمام ماجراي هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداها نباشد، اما بخشي از حقيقت را در اين باره بيان مي‌كند. فعاليت در عرصه سياست هزينه‌هاي خاص خود را دارد و به خصوص هنگام انتخابات و تبليغات اين هزينه‌ها سر به فلك بر مي‌دارد.
شايد به خوبي بتوان اين مطلب را در جنجالي كه پيش از اين در خصوص كمك بابك زنجاني به ستاد انتخاباتي يكي از كانديداها شد به وضوح مشاهده كرد. هر چند اين مسئله به شدت تكذيب شد، اما در همان زمان هر كدام از رؤساي ستادهاي انتخاباتي در سال 92 اعلام هزينه‌ها را منوط به افشا شدن رقم ساير ستادها كردند.
صحبت از اين نيست كه منشأ اين هزينه‌ها مي‌تواند از منابع نامعلوم تأمين شده باشد، بلكه صحبت بر سر آن است كه رقم‌هاي احتمالي به قدري بالاست كه در صورت افشاي آن بدون اعلام ساير رقبا مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي فراواني را براي شخصيت‌هاي سياسي داشته باشد.
حالا بماند كه اين هزينه‌ها از كجا و با چه ساز و كاري تأمين شده و به احتمال زياد چه قول‌هايي در اين ميان بين دو طرف رد و بدل شده است.
منابع مالي بايد مشخص باشد
لازم به ذكر نيست كه قوانين محدودكننده كمك به نهادهاي سياسي در كشورهاي مختلف دنيا تا چه اندازه مهم و غير قابل زير پا گذاشتن است. در برخي موارد اين محدوديت‌ها شامل كمك مشخص اشخاص به شخصيت‌ها و نهادهاي سياسي مي‌شود. به عنوان مثال در ايالات متحده امريكا كمكهاي هر شخص نمي‌تواند تا حد معين و مشخصي به هر كانديداي انتخاباتي چه در عرصه كارزار انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري و كنگره فراتر برود و در غير اين صورت بايد اين كمك‌ها از طريق اتحاديه‌هاي سياسي انجام شود.
در كشورهاي مختلف سرفصل‌هاي قانوني مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي منبع كمكهاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام داده‌اند و مقدار آن دقيقاً روشن شود.
در اين ميان حتي برخي كمك‌ها در صورت عدم تسويه مالياتي طرف كمك‌كننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه مي‌شود.
علاوه بر منابع تأمين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداهاي آنها مي‌شود. در بسياري از كشورها، پوشش تلويزيوني را براي رقابت‌هاي انتخاباتي نمي‌توان به سادگي خريداري كرد چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد و تمامي بازيگران سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانه فراگير برخوردار باشند.
در اين ميان نكته جالب اينجاست كه نقطه مشترك تمامي اين قوانين اين است كه هزينه‌هاي صورت گرفته بايد كاملاً روشن باشد و هيچ چيز محرمانه‌اي در اين بين وجود ندارد. هزينه‌هاي انتخاباتي بايد ريز به ريز اعلام شده و هرگونه پنهانكاري مي‌تواند به گونه‌اي سوء‌استفاده و فساد مالي محسوب شود كه تبعات سنگيني براي هر فعال سياسي داشته باشد. جالب اينجا است كه تاكنون هيچ برآورد روشني از فعاليت‌هاي انتخاباتي در كشور صورت نگرفته است.
خرج چند صد ميليوني براي چند تراكت
با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌توان حدس زد كه به‌زودي شاهد سرازير شدن هزينه‌اي ميلياردي به سمت اين انتخابات خواهيم بود.
طبق برآوردها تنها چاپ و پخش تراكت كه يكي از ابتدايي‌ترين راه‌هاي تبليغاتي است هزينه‌هاي چند صد ميليوني دربردارد. برخي طرف‌هاي سياسي در اين ميان از توان مالي بيشتري نسبت به ساير جبهه‌ها برخوردارند و به تبع آن بيش از ديگران مي‌توانند تبليغات انجام دهند و خود را در معرض ديد بيشتر قرار دهند. اما مسلماً رقابت آنقدر اهميت دارد كه بعد مالي قضيه فعلاً به چشم نمي‌آيد و جبهه‌هاي گوناگون مي‌كوشند تا به هر ترتيبي كه شده از ديگران عقب نمانند و در رقابت بزرگ ورود به منشور سبز بهارستان شركت كنند.
برگزاري مراسم‌هاي گوناگون، اهداي كمكهاي مالي به برخي طرف‌هاي ذي‌نفوذ، ديدار با سرمايه‌گذاران و صنعتگران و ارائه قول‌هاي لازم براي سهل‌تر كردن مسير سرمايه‌گذاري تنها بخشي از روش‌هايي است كه براي جلب آراي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه هر كدام نيز هزينه‌هاي خاص خود را به همراه دارد. اين در حالي است كه تصور اينكه تمام هزينه‌ها به‌وسيله خود فرد قابل پرداخت باشد، بسيار غريب و دور از ذهن است و اينجاست كه نقش مافياي قدرت و ثروت بسيار برجسته مي‌شود كه در قالب ارائه كمكهاي مالي به نمايندگان مي‌تواند برجسته شود.
البته مقصود از اين نوشتار اين نيست كه تمامي اين كمك‌ها منشأ ناشناخته و كثيف دارد، اما گردش مالي عظيم جرائم كثيف همچون مواد مخدر و زمين‌خواري مي‌تواند برخي را به وسوسه تأثيرگذاري بر فضاي سياسي كشوراز طريق آلوده كردن رقابت‌هاي انتخاباتي بيندازد به خصوص اينكه هم‌اكنون هيچ قانون روشني در اين باره وجود ندارد و اينجاست كه بايد مسئله را جدي گرفت.
همه بايد براي مبارزه با پول كثيف به كمك وزارت كشور بيايند
اين نگراني صرف‌‌نظر از جنبه‌هاي تبليغاتي بايد در جاي خود و از طريق قانوني حل شود و نه اينكه تبديل به كارزاري براي تبليغات سياسي نامربوط تبديل شود. اولين گام از حل كردن چنين مسئله‌اي رفع خلأ قانوني موجود در اين ارتباط است. هم‌اكنون با توجه به اينكه لايحه احزاب از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، حتي اگر به‌طور كامل به اين مبحث پرداخته شده باشد، براي اصلاح و بسط آن بايد اقدام شود.
مجلس بايد با تجربه‌اي كه در پرونده رحيمي در مقابل اين نهاد مدني قرار دارد با قدرت نسبت به روشن كردن منابع مالي - سياسي احزاب در انتخابات‌هاي گوناگون اقدام كند.
اين قانون بايد احزاب و گروه‌ها را موظف كند تا منابع مالي خود را روشن كرده و آن را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار دهند. پيش از اين و در جريان بررسي طرح مربوط به قانون احزاب در مجلس به طوركاملاً مشخص به اين قانون پرداخته شد. در قانوني كه توسط دولت به مجلس ارائه شده است نيز موادي از قانون به نحوه تأمين مالي احزاب و گروه‌هاي سياسي اختصاص يافته و در آن تكليف دارايي‌هاي احزاب روشن شده است.
از سوي ديگر نيز هم‌اكنون قانون پولشويي به عنوان يك ابزار قانوني در اختيار وزارت كشور و دستگاه‌هاي نظارتي است تا بتوان از آن براي نظارت بر مبالغ هزينه شده استفاده كرد و اين نكته‌اي است كه وزير كشور در مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره كرد.
استفاده از منابع مالي توليد شده در فعاليت‌هاي غيرقانوني همچون تجارت مواد مخدر در فعاليت سياسي به نوعي پولشويي محسوب مي‌ود كه تبعات آن گسترده‌تر از پولشويي معمول است و مبارزه با آن ضرورت بيشتري دارد، اما در اين ميان بايد يك عزم ملي و همگاني وجود داشته باشد.
واقعيت اين است كه رديابي پول‌هاي كثيف در مجموعه‌هاي مالي گوناگون به هيچ عنوان كار آسان و ساده‌اي نيست و رديابي چنين مبالغي تنها از سوي يك دستگاه و يك وزارتخانه همچون وزارت كشور ساخته نيست.
درگير بودن نهادهاي گوناگون همچون شبكه‌هاي مالي و مجموعه‌هاي تبهكار اين نكته را قطعي مي‌كند كه علاوه بر وزارت كشور نهادهايي همچون بانك مركزي، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز براي مبارزه با پول كثيف در انتخابات به ميدان بيايند و مبارزه‌اي كه هر گونه تأخير در آن مي‌تواند صدماتي را به همراه داشته باشد كه جبران آن به هيچ وجه آسان نخواهد بود، را به موفقيت برسانند.
