مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارت آموزش و پرورش، تلاش در راستاي تقويت منابع آموزشي و پرورشي و همچنين بهبود معيشت فرهنگيان را مغاير با كاهش حقوق فرهنگيان دانست.
محمد فاضل با رد سخنان يكي از نمايندگان مجلس در خصوص جبران بدهي‌هاي آموزش و پرورش از طريق كاهش حقوق معلمان اظهار داشت: با توجه به تلاش‌ها و پيگيري‌هاي اين وزارتخانه در راستاي تقويت هرچه بيشتر منابع آموزشي و پرورشي و همچنين بهبود معيشت فرهنگيان، عنوان كردن جبران بدهي آموزش و پرورش با كاهش حقوق فرهنگيان جاي بسي تعجب است. مدير كل دفتر وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صحت بدهي آموزش و پرورش تصريح كرد: ما به دنبال ارائه راهكارهاي مناسب براي پرداخت بدهي اين نهاد هستيم نه كسر حقوق معلمان. وي ادامه داد: با اندك اطلاعات در خصوص منابع و اعتبارات مالي آموزش و پرورش پي خواهيم برد مبلغ 60 ميليارد ريال معادل درصد ناچيزي از اعتبارات بوده و اين ميزان كسري هيچ تناسبي با اعتبارات مالي آموزش و پرورش ندارد. مدير كل دفتر وزارت آموزش و پرورش كمبود منابع مالي آموزش و پرورش طي سال‌هاي گذشته را از جمله مشكلات اصلي اين وزارت برشمرد و افزود: دولت در روزهاي پاياني سال نسبت به تأمين تمام يا بخشي از اين كمبودها اقدام كرده است اما هرگز با كاهش حقوق كاركنان در صدد جبران منابع و اعتبارات مالي اقدام نكرده است. فاضل بر عدم صحت خبر جبران بدهي آموزش و پرورش از طريق كاهش حقوق معلمان تأكيد كرد.
