در پي بي‌توجهي دولت‌ها به الزامات برنامه‌هاي پنج ساله گذشته و همخواني آن با چشم‌انداز 20 ساله كشور، در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه كارشناسان بار ديگر الزامات اين برنامه را گوشزد مي‌كنند و معتقدند كه برنامه ششم به جاي اينكه سند بالادستي باشد، بايد بر مبناي اقتصاد مقاومتي تدوين شود و فرصت جديدي است براي تدوين راهبرد صنعتي، معدني و كشاورزي كشور كه در سال‌هاي گذشته مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي كشور به تازگي آغاز شده است. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري نيز اسنادي همچون «چارچوب تهيه گزارش دستگاه‌هاي اجرايي»، «آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» و «پيش‌نويس سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه» را به عنوان راهنما و تعيين‌كننده سياست‌هاي كلي در اين فرآيند در اختيار دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار داده است.
در سند چارچوب، از رويكرد برون‌نگر و راهبرد توسعه صادرات به عنوان محورهاي اصلي برنامه ششم توسعه ياد شده است. اما واقعاً معلوم نيست كه كشور چه موقع و بر اساس كدام بررسي، مطالعه يا تحقيق دقيق به ضرورت اتخاذ اين رويكرد و راهبرد رسيده است. حقيقت اين است كه رويكرد برون‌نگر كه ظاهراً راهبرد توسعه صادرات نيز از آن مستخرج شده است، حداقل در برنامه‌هاي چهارم و پنجم نيز از جمله محورهاي اصلي جهت‌گيري سياست‌ها و برنامه‌هاي كشور معرفي شده بود؛ ليكن به علت واقع‌بينانه و هدفمند نبودن اين انتخاب و تعارض آن با ساير برنامه‌ها و سياست‌ها و در نتيجه عدم تأمين پيش‌شرط‌هاي آن چه در عرصه توليد و چه در عرصه كانال‌هاي بازاريابي و غيره، هرگز مجال عملياتي‌شدن نيافته است. شايد بد نباشد كه پيش از هر چيز، حداقل الزامات رويكرد برون‌نگر و راهبرد توسعه صادرات به دقت مشخص شود، تا بتوانيم برنامه‌ها و سياست‌هايي را تدوين كنيم كه در عرصه عمل قابل اجرا و تحقق باشند.
دكتر موسي موسوي زنوز، رئيس گروه مطالعات و پژوهش‌هاي WTO درباره اولويت‌هاي برنامه ششم با تأكيد بر تدوين راهبرد توسعه كشور در قالب برنامه ششم توسعه در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: راهبرد توسعه صادرات سال‌هاست كه در رأس برنامه‌هاي دولت قرار دارد، اما نگاهي به داده‌هاي تجارت خارجي كشور مؤيد اين حقيقت تلخ است كه به‌رغم افزايش هرساله آمار صادرات غيرنفتي، اين رشد را نمي‌توان به وجود يك راهبرد مشخص براي توسعه صادرات پويا و داراي ارزش افزوده به نحوي كه بتواند آينده‌اي مطمئن براي درآمدهاي كشور تصوير كند، مرتبط دانست. بخش اعظم افزايش صادرات ما به محصولات اوليه مربوط مي‌شود و اين امر طبعاً نمي‌تواند با توجه به روند افزايش سهم محصولات فناوري و خدمات پيشرفته در اقتصاد جهاني، دستاورد فوق‌العاده‌اي براي ما محسوب شود.
وي مي‌افزايد: بد نيست، از فرصت پنج‌ساله برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت براي تدوين يك راهبرد توسعه منسجم و مبتني بر ظرفيت‌ها و اهداف واقع‌بينانه استفاده كنيم. حقيقت اين است كه تا دولت تعيين نكند كدام بخش‌ها و صنايع كشور ارزش و قابليت ماندگاري و موفقيت در صحنه رقابت جهاني دارند و تا سياست‌هاي خود را براي تقويت و افزايش بهره‌وري در اين بخش‌ها و صنايع تعيين نكند و همچنين تا زماني كه دولت شجاعانه حداقل برخي از بخش‌ها و صنايعي را مشخص نكند كه لاجرم بايد در فرآيند توسعه از سبد حمايتي دولت بيرون گذاشته شوند، منابع كشور به طور منسجم در جهت توسعه به كار گرفته نخواهد شد.
ايراد اصلي آمايش سرزمين
موسوي زنوز تأكيد مي‌كند: در سند مربوط به آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي تفاوت‌هايي ميان مناطق مختلف كشور به عنوان «عدم تعادل» بررسي و معرفي شده‌اند. خوب مي‌دانيم كه تهيه‌كنندگان اين مطلب فكر ايجاد برابري از هر نظر ميان مناطق مختلف كشور را در سر نداشته‌اند و منظور از عدم تعادل، تفاوت‌هاي فاحش در سطح توسعه مناطق است؛ اما شايد دور از حقيقت نباشد اگر بگوييم تلاش براي آمايش سرزمين بدون وجود راهبرد توسعه جامعي كه نقش مناطق مختلف كشور را نيز در اين فرآيند معين كرده باشد، چيزي جز اتلاف منابع نيست.
وي مي‌افزايد: چه كسي و بر اساس چه استدلالي مي‌تواند ادعا كند كه مثلاً چه ميزان سرمايه‌گذاري و در چه حوزه‌هايي در هر يك از مناطق كشور مطلوب و مناسب است؟ وجود راهبرد توسعه منسجم براي تخصيص مناسب منابع ميان مناطق كشور و بخش‌هاي مختلف اقتصادي امري ضروري است.
اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد مي‌كند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جريان تدوين برنامه ششم توسعه كشور، ضمن تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت، با رويكردي دورانديشانه‌تر، حداقل الزام تهيه راهبرد توسعه كشور را در دستور كار دولت قرار دهد. تدوين راهبرد توسعه كشور قاعدتاً بايد با توجه به واقعياتي مانند وضعيت اقتصادي بخش‌ها و بنگاه‌ها، وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، روندها و تحولات داخلي و خارجي مؤثر بر تجارت، توليد و سرمايه‌گذاري و مانند اينها و بر اين اساس شناسايي بخش‌هاي پويا و رقابت‌پذير اقتصاد كشور و همچنين تعيين رويه‌هاي مناسب براي تقويت اين بخش‌ها انجام گيرد.
مقاوم‌سازي اقتصاد و مقابله با تكانه‌هاي خارجي
دكتر البرت بغضيان، استاد دانشگاه نيز معتقد است كه برنامه ششم توسعه نيابد سند بالادستي باشد بلكه بر مبناي سند بالادستي خود كه اقتصاد مقاومتي است، تدوين شود. وي مي‌افزايد: در هيچ كدام از قوانين بودجه كشور كه سالانه از سوي دولت‌ها به مجلس ارائه مي‌شود، نيامده كه به عنوان مثال در سال آينده قرار است به رشد اقتصادي فلان يا توسعه صادرات و... دست يابيم، بلكه اين برنامه برمبناي درآمد نفتي تنظيم مي‌شود و به تصويب مجلس مي‌رسد.
وي با تأكيد بر تدوين راهبرد توسعه‌اي منسجم مي‌گويد: البته اجزاي راهبردهاي توسعه‌اي كشورمان در تمام موارد تصوير روشني را ارائه نمي‌دهد و حتي در مواردي با هم تعارض دارد. در عين حال، اسناد بالادستي خاصي چون سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي نظام در اقتصاد مقاومتي و مانند اينها علي‌الاصول با پشتوانه مطالعاتي قابل اتكايي تهيه شده‌اند و اهداف و راهبردهاي برشمرده شده در آنها مي‌تواند مبناي تدوين راهبرد توسعه كشور قرار گيرد. بغضيان اظهار مي‌دارد: البته در تمام برنامه‌هاي پنج ساله گذشته، رشد و توسعه اقتصادي دغدغه دولت‌ها بوده اما هرگز به مرحله اجرا درنيامده، كما اينكه در بحث تحريم بي‌توجهي به خودكفايي در اقتصاد در سال‌هاي گذشته كاملاً مشهود بود و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تكانه‌هاي خارجي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، اما پس از گذشت دو سال هنوز اقدام مشخصي در خصوص اجراي اين سياست‌ها صورت نگرفته است.
