روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای است تا با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات کار در کشور اثر این مصوبات را در تحقق شعار سال در بوته نقد قرار دهیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را بیان و از نوعی بسیج مردمی برای حضور در اقتصاد یاد کردند. ایشان با توجه دادن به موضوع مهم نیروی انسانی برای تحقق این مهم، از «جوانان مستعد» و «ملت آماده به کار» برای استمرار پیشرفت‌های کشور نام بردند و در دیدار کارگران در اولین روز هفته کاروکارگر در سال ۱۴۰۳، کارگر را رکن جهش تولید نامیدند و از کارگر و کارآفرین به عنوان دو همکار در خط مقدم جنگ تحمیلی اقتصادی یاد کردند.
هرچند روز جهانی کار و کارگر در ایران نیز در اول ماه می‌میلادی گرامی داشته می‌شود، اما گرامیداشت این روز در ایران منصرف از جنبه‌های سوسیالیستی است. در دنیای مادی کارگر ابزار تولید ثروت برای کارفرماست، اما اسلام برای کار ارزش ذاتی قائل است. تکریم کار به عنوان وسیله تقرب به پروردگار و کارگر به عنوان عامل این تقرب در تحقق استقلال اقتصادی جامعه و عدم‌وابستگی به بیگانه است. در جریان مبارزات انقلابی ملت ایران، اعتصاب‌های کارگری نقش مهمی در تحقق استقلال سیاسی داشت. به ویژه اعتصاب کارگران صنعت نفت در پاییز ۱۳۵۷ که ضربه مهلکی بر پیکره طاغوت وارد کرد. در دوران دفاع مقدس کارگران پیشروان عرصه دفاع بودند و هزاران شهید را تقدیم انقلاب کردند، اما پس از پایان جنگ تحمیلی و در دوران جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، این مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی آنچنان که باید مورد توجه سیاستگذاران نبودند.
قانون کار پس از کشمکش‌های بسیار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و تاکنون نیز معتبر و لازم‌الاجراست، اما امروزه کارآمدی این قانون در پیشبرد اهداف کشور در جنگ اقتصادی و تحقق شعار سال محل تردید است. در زیر به بخشی از چالش‌های حقوق کار می‌پردازیم و راهکار‌هایی برای ارتقای وضعیت به منظور تحقق اهداف شعار سال در پرتو نظم حقوقی ارائه خواهیم کرد.
* نوسانات شدید اقتصادی و کم‌توجهی مقطعی به موضوع تولید موجب شد در سنوات گذشته برخی کارگاه‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شوند. کارگران ماهر جذب بازار کار کشور‌های دیگر شدند و اقتصاد کشور از چند جهت متحمل خسارت شد. پیش از این نیز قرارداد‌های موقت، سفیدامضا، جایگزینی اتباع بیگانه به جای کارگر ایرانی و بسیاری موارد مشابه دیگر امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کرد، اما قانون کار هنوز نتوانسته است برای تضمین امنیت شغلی کارگران ضمانت اجرای مؤثری ارائه کند.
* علاوه بر این تاکنون جامع چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی بر سر همه افرادی که در جامعه به انحای مختلف به کار مشغولند گسترده نشده است. برخی کارفرما‌ها سعی می‌کنند از تحت پوشش قراردادن همه کارگران کارگاه امتناع کنند یا سابقه بیمه آن‌ها را به نحو کامل به سازمان تأمین اجتماعی گزارش نکنند. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی هم با بازرسی‌های معمول نتوانسته است اقدام مؤثری در صیانت از حقوق کارگران به عمل آورد. تعداد زیاد دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و کمیته‌های رسیدگی به ادعای سابقه در خصوص اعتراض به سوابق بیمه مؤید این ادعاست.
* موضوع مهم دیگر مربوط به آموزش نیروی انسانی و مهارت‌افزایی کارگران است. با گسترش صنایع و توسعه فناوری‌های جدید، بازار کار نیز مایل به استفاده از کارگران آموزش‌دیده و متخصص است. این در حالی است که نظام آموزشی کشور، چه در نظام آموزش و پرورش و چه در فنی و حرفه‌ای و چه در آموزش عالی همگام با نیاز‌های صنعت به تربیت نیروی انسانی مبادرت نکرده‌اند و حتی امروز هم نظام آموزشی و مهارتی کشور منصرف از نیاز‌های بازار کار نیروی انسانی تربیت می‌کند. در حالی که اگر نظام آموزشی و مهارتی نیازسنجی مناسبی از بازار کار داشت، حتماً تناسبی در رشته‌های علمی و رسته‌های مهارتی و تعداد پذیرش افراد در این رشته‌ها با بازار کار وجود داشت.
* یقیناً تحقق بسیاری از اهداف مدنظر در تصویب قانون کار به گره خوردن منافع خیل عظیمی از افراد به آن وابسته است. به این صورت که هر چقدر اشخاص بیشتری در شمول قانون کار قرار گیرند، به دلیل منافع جامعه آماری کثیر، موجب تحقق هر چه بهتر و حداکثری اهداف قانون می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون کار و برخی قوانین دیگر برخی از گروه‌های شغلی از قبیل کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، کارگاه‌های خانوادگی، صیادان، معلولان، قالیبافان و ... از قانون کار استثنا شده‌اند.
* قانون کار باید بتواند موازنه معقولی در منافع کارگر و کارفرما برقرار کند، به نحوی که دولت در خلال برقراری این موازنه به نحو مناسبی منافع عمومی را هم تدبیر و تأمین کرده باشد. در حقیقت کارفرما و کارگر دو کفه ترازوی حقوق کار و دو بازوی توانمند بازار هستند که چنانچه به هر کیفیتی توازن این رابطه بر هم بخورد، به کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر منجر می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در تحقق شعار سال اثرگذار باشد، تغییر رویکرد نظم حقوقی به حقوق کار و کارگران است. هر چند ماهیت حمایتی حقوق کار اقتضای حمایت صرف از کارگر را دارد، اما این مهم بدون توجه به منافع متعارف سرمایه‌گذار به معنای بی‌توجهی به حقوق اقتصادی است که راه‌حل میانه آن موازنه در منافع این دو ضلع است. تأمین منافع کارگران از درآمد‌های واقعی، ضمن ارتقای فضای کسب‌وکار می‌تواند به افزایش قدرت حاکمیت و دولت به عنوان ضلع سوم این مثلث به دلیل افزایش اشتغال، جهش تولید و کاهش فقر بینجامد.
در پایان به نظر می‌رسد امکان اصلاح قانون کار با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بالاخص بند ۱۳ آن تسهیل شده است و ضرورت دارد برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در رشد اقتصاد و بهره‌وری اصلاح قانون کار با فوریت مناسبی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
