تشكر رئيسجمهور از كميسيون تلفيق مجلس براي تصويب تبصره 5 ماده 38 لايحه برنامه ششم و موافقت وي با اعلان عمومي حقوق و مزاياي مديران، اين سؤال را براي افكار عمومي مطرح كرده است كه پس آن فردي كه به نمايندگي از دولت تدبير و اميد در مجلس در مخالفت با اعلان عمومي حقوقها قيام كرده بود، چه كسي بود.
به گزارش «جوان»، حسن روحاني در حالي در گفتوگوي تلويزيوني يكشنبه شب خود از مجلس بهخاطر تصويب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران تشكر كرد كه نماينده دولت در جريان بررسي اين ماده در مجلس با تمام قوا با تصويب آن مخالفت كرده بود. به نظر ميرسد دولت يازدهم همانند برخي از نمايندگان مجلس در برخورد با اعلان عمومي دستمزد و مزاياي مديران داراي دو موضع با عنوان موافقت در جلوت و مخالفت در خلوت است.
در اين بين با توجه به اينكه دولت يازدهم و برخي از نمايندگان مجلس در مواجهه با اعلان عمومي دستمزدها مواضعشان در رسانه و محافل خصوصي متفاوت و متناقض است، حال 80 ميليون ايراني كه اعلان عمومي دستمزدها را پايان بخش دغدغه رهبري در داستان غمانگيز فيشهاي نجومي و تصويب و عملياتي شدن مصوبه مذكور را توسعه بخش شفافيت در اقتصاد ميدانند، اين نگراني را دارند كه رفتار 290نماينده مجلس در تصويب نهايي قانون اعلان عمومي حقوقها و اجراي اين قانون توسط دولت چگونه خواهد بود.
حسن روحاني، در گفتوگوي ويژه تلويزيوني خود با مردم، در زمينه راهحل اساسي دولت براي فيشهاي حقوقي نجومي گفت: من در بيانيه هم به مردم گفتم كه همه دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر و حداقل حقوقشان را در سايتها اعلام كنند، اخيراً هم مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه در برنامه ششم مادهاي را تصويب كرد كه من از مجلس هم تشكر ميكنم، اين كار بسيار خوبي است. روحاني در حالي از نمايندگان مجلس بهخاطر تصويب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران تشكر كرد و حتي با اشاره به يكي از بندهاي بيانيه 14 تيرماه خود درباره حقوقهاي نجومي بر ضرورت اجراي اين مصوبه مجلس تأكيد كرد كه دوشنبه هفته گذشته در ششم دي ماه، نماينده دولت در جريان بررسي اين ماده در صحن علني مجلس حضور داشت، از پيشنهاد حذف اين مصوبه دفاع جانانهاي كرده و خواستار حذف آن بود.
در جريان بررسي ماده 35 برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس محمدمهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان پيشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از اين ماده را مطرح كرد؛ پيشنهادي كه در صورت تصويب به معناي حذف كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.
مخالفت نماينده دولت با اعلان عمومي حقوق مديران
علي صفدري، معاون نوسازي اداري سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم به عنوان نماينده دولت از اين پيشنهاد حمايت كرد و گفت: «خدمتتان عرض كنم همانطور كه آقاي مفتح هم اشاره كرد در هيچ جاي دنيا رايج نيست كه افراد با نامشان در ليست عمومي افشا شوند بلكه بيشتر گزارشهاي مربوط به پرداختها و مسائل مالي در سايتها قرار ميگيرد. اين مسئله حتماً باعث چنددستگي در خود دستگاه دولتي و ايجاد فشارهاي مختلف براي تصميمات نابجا توسط گروههاي مختلف ميشود، بنابراين پيشنهاد ما اين است كه حتماً اين سيستم در اختيار دستگاههاي نظارتي قرار بگيرد، اين كار درستي است و دستگاههاي نظارتي بايد تحليل كنند و تحليل اين دستگاهها ميتواند در اختيار عموم قرار بگيرد ولي احوال شخصي تكتك افراد بهنظر ميرسد حتماً مشكلات جدي هم براي دستگاههاي دولتي و هم براي گروهبندي دستگاههاي دولتي و هم براي عموم مردم ايجاد ميكند، بنابراين دولت با اين پيشنهاد (حذف) موافق است.» البته در نهايت، نمايندگان با 103 رأي موافق، 92 رأي مخالف، هشت رأي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتداي ماده 35 لايحه برنامه ششم توسعه مخالفت كردند و مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبني بر اعلام عمومي حقوق و مزاياي مديران پابرجا ماند. با اين وجود، اين علامت سؤال بزرگ براي رسانهها و كارشناسان ايجاد شد كه چرا نماينده دولت به رغم تأكيد رئيسجمهور در بندهاي 4 و 9 بيانيه 14 تيرماه درباره حقوقهاي نجومي مبني بر شفافيت وضعيت حقوق و مزاياي مديران براي مردم، اين موضع را اتخاذ كرده است؟
برخورد دوگانه برخي از نمايندگان دولت و مجلس با انعكاس عمومي حقوق و مزاياي مديران (تبصره 5ماده 38برنامه ششم) اين سؤال را در افكار عمومي ايجاد كرده كه چرا اين افراد مواضعشان در خلوت و جلوت با يكديگر متفاوت است و چرا اين افراد خواستار حذف و عموم مردم از مصوبه مذكور هستند و ميگويند حقوقها فقط به رؤيت نهادهاي نظارتي برسد، اين در حالي است كه تا پيش از اين هم نهادهاي نظارتي حقوقها را رؤيت ميكردند و هيچ چيز مقدم بر نظارت مردم بر سيستم نيست.