جوان آنلاین: جامعه اسرائیل ماه‌ها قبل از حملات حماس در هفتم اکتبر، بیش از هر زمان دیگری قطبی شده بود و تلاش‌های دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر برای سرکوب اصلاحات ضددموکراتیک مدنظرش، بزرگ‌ترین و پایدارترین اعتراض‌هایی را به دنبال داشت که اسرائیل تا به حال به خود دیده بود. در تابستان گذشته، نظرسنجی‌ها نشان داد ۴۵ درصد از مردم بر این باورند اسرائیل در آستانه یک جنگ داخلی خشونت‌بار قرار دارد. پس از حملات و تصمیم متعاقب دولت برای راه‌اندازی یک کارزار همه‌جانبه علیه حماس، اسرائیلی‌ها پشت جنگ متحد شدند، با این حال، نمی‌توان گفت قطب‌بندی جامعه از بین رفته است، به طوری که حتی در حال حاضر و در اوج جنگ هم اعتماد اسرائیلی‌ها به دولت در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. این برای دولت و توانایی‌اش در شکل‌دادن به نظم پایدار پس از جنگ چه معنایی دارد؟
این یک واقعیت است که پس از هفتم اکتبر، هیچ چیز در اسرائیل هرگز مثل قبل نخواهد بود. اگرچه پیش‌بینی نتیجه و اثرات درازمدت جنگ غیرممکن است، اما بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که ساختار سیاسی و دکترین‌های امنیتی اسرائیل تا حدود زیادی دستخوش تغییرات عمیق خواهند شد، ضمن اینکه شکست‌های اطلاعاتی فاجعه‌بار، قطعاً پیامد‌های گسترده‌ای بر تأسیسات امنیتی و دفاعی اسرائیل خواهد داشت. اسرائیل باید کلیت رویکرد خود را در قبال مناقشه فلسطین اصلاح کند. بسیاری همچنین بر این باورند نتانیاهو باید در پایان جنگ از قدرت کناره‌گیری کند. اما تغییرات آینده پیش رو، با توجه به آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی در اسرائیل در ماه‌های قبل از جنگ، می‌تواند فراتر از این باشد. برکناری احتمالی نتانیاهو پیامد‌های بزرگی خواهد داشت و بر بسیاری از مسائلی که بر اتحاد او با احزاب مذهبی در راست افراطی حاکم متکی بود، اثر می‌گذارد. همچنین می‌تواند فرصتی نادر برای تغییر شکل قرارداد اجتماعی اسرائیل فراهم کند. بیشتر اسرائیلی‌ها پس از رویارویی خطرناک با حکومت غیرلیبرال و استبدادی، به وضعیت موجود رضایت نخواهند داد و درخواست ضمانت‌های محکمی خواهند کرد.
تحلیل‌های نادرست از حماس
دو تحول مختلف به عدم‌آمادگی اسرائیل برای مواجهه با هفتم اکتبر کمک کرد. مورد اول، درک نادرست دولت از امنیت کشور بود. در آغاز سال ۲۰۲۳، نتانیاهو و شرکای ائتلاف راست‌گرای او مطمئن بودند اسرائیل حماس را مهار کرده است. آن‌ها تصور می‌کردند وظیفه اداره بیش از ۲ میلیون ساکن غزه، مواضع این جنبش اسلام‌گرای رادیکال را تعدیل و تمرکز آن را به سمت حل مسائل و دوری از حملات فراتر از مرز‌های این باریکه هدایت کرده است. مهم‌تر از آن، تشکیلات نظامی اسرائیل متقاعد شده بود که حتی اگر حماس سعی برای حمله کند، با سد امنیتی میلیارد دلاری با فناوری پیشرفته که در پایان سال ۲۰۲۱ در امتداد خط آتش‌بس۱۹۴۹ ساخته شده بود، خنثی می‌شود، در نتیجه احساس امنیت کاذبی در میان نیرو‌های ارتش اسرائیل در مورد وضعیت در امتداد مرز اسرائیل با غزه ایجاد کرد. این فرضیات به ایجاد نقص‌های امنیتی ویرانگر کمک و حملات حماس را بسیار مرگبار کرد. علاوه بر همه اینها، اصلاحات قضایی را که نتانیاهو در پی آن‌ها بود هم نمی‌توان کم‌اهمیت تلقی کرد. تغییرات پیشنهادی نتانیاهو که اغلب صرفاً به عنوان ابزاری برای تصاحب قدرت با هدف کمک به تداوم نخست‌وزیری و جلوگیری از زندانی شدن خودش تلقی می‌شود، به طور جدی پایه‌های دموکراسی اسرائیل را تخریب می‌کرد. این اصلاحات عملاً به قوه قضائیه مستقل این کشور پایان می‌دهد و برای بسیاری از اسرائیلی‌ها راهی برای اطمینان از حفظ امتیازات و نفوذ فوق‌العاده شهرک‌نشینان راست افراطی و بخش‌های افراطی ارتدوکس در کشور خواهد بود. اگرچه افراط‌گرایان ارتدوکس تنها ۱۳ درصد از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، اما نقش پررنگی در ائتلاف حکومتی دارند. اکثریت افراطی‌های ارتدوکس‌ها مدت‌هاست از خدمت در ارتش اسرائیل یا فعالیت به عنوان نیروی کار مشابه بقیه کشور خودداری کرده‌اند. اصلاحات قضایی به آن‌ها این امکان را می‌داد به دریافت یارانه‌های ویژه و مشوق‌های اقتصادی ادامه دهند، حتی اگر سهم آن‌ها در امنیت ملی و اقتصاد اسرائیل ناچیز باشد.
پیامد‌های نادیده‌گرفتن اعتراضات
اصلاحات با توجه به نگرانی‌های گسترده در مورد پیامد‌های ضددموکراتیک آن، تقریباً از همان ابتدا با مخالفت گسترده مردم روبه‌رو شد. در ماه فوریه ۲۰۲۳، تنها چند هفته پس از معرفی این طرح‌ها، دو‌سوم یا ۶۶ درصد از اسرائیلی‌ها با این ایده که به اکثریت پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را لغو کنند، مخالفت کردند. نسبتی مشابه یا ۶۳ درصد نیز مخالف سیاسی‌کردن روند گزینش قضایی، یعنی دیگر مؤلفه اصلی برنامه دولت بودند. تا تابستان، اصلاحات قضایی باعث نارضایتی گسترده در ارتش شده بود. تعداد زیادی از نیرو‌های ذخیره تهدید کردند در صورت اجرای این طرح، از حضور در خدمت داوطلبانه خودداری خواهند کرد. ماه جولای، در نامه اعتراضی که بیش از هزار نفر از نیرو‌های ذخیره نیروی هوایی آن را امضا کردند، آمده بود: «این قانون به دولت اجازه می‌دهد به شیوه‌ای بسیار غیرمنطقی عمل کند که به امنیت کشور اسرائیل آسیب می‌رساند و باعث از بین رفتن اعتماد می‌شود.» با این حال، به نظر می‌رسید رهبران اسرائیل فکر می‌کردند می‌توانند سیاست‌های تفرقه‌انگیز و خطرناک را ترویج کنند، حتی اگر این امر موجب دوقطبی‌شدن رأی‌دهندگان و تضعیف امنیت ملی شود.
همانند مفروضات‌شان در مورد حماس، عزم دولت برای نادیده گرفتن مخالفت گسترده مردمی با طرح‌های بازنگری قضایی، اقدامی به شدت نادرست بود. شکست‌های سیاسی و امنیتی بسیاری که به هفتم اکتبر منجر شد، مطمئناً پیامد‌های گسترده‌ای خواهد داشت. پیش از این، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، رئیس اداره اطلاعات نظامی و مدیر شین بت، آژانس امنیت داخلی اسرائیل، مسئولیت حفره‌های امنیتی را بر عهده گرفته‌اند و به نظر می‌رسد همه به زودی و با پایان یافتن جنگ غزه از سمت خود استعفا کنند، با این حال تاکنون خود نخست‌وزیر به وضوح سکوت و از پذیرفتن مسئولیت اشتباهات در هفتم اکتبر امتناع کرده است، او ظاهراً خود را برای یک کمیسیون رسمی تحقیقاتی احتمالی در مورد آنچه اشتباه رخ داده است، آماده می‌کند، با این حال گمان نمی‌رود سران سازمان‌های امنیتی اسرائیل همگی پس از جنگ پاسخگو باشند، آن هم در شرایطی که شخص نتانیاهو سعی می‌کند از هرگونه عواقبی در امان باشد.
فارین افرز، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳
ترجمه: زهراسادات آفرینی
