کد خبر: 907596
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003o6e
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱
از پول، پول درآوردن در بازار دلالی خودرو تا كی ادامه خواهد يافت؟
بازار خودرو‌های داخلی به‌رغم كسادی شديد در بازار خودروهای خارجی همچنان سامان ندارد و ...
مهران ابراهيميان

بازار خودرو‌هاي داخلي به‌رغم كسادي شديد در بازار خودروهاي خارجي همچنان سامان ندارد و با پديده‌هايي چون احضار مديران به مجلس، احتكار90هزار خودرو براي گراني و تكذيب همچنان يكي از بي‌صاحب‌ترين بازارهايي است كه در اين چند ماه بساز و بفروش‌ها و دلالان خودرو‌هاي خارجي را به سمت خود كشيده است. بازاري كه با استفاده از خودرو‌ها در آن دلالان از پول، پول در مي‌آورند و قيمت تمام‌شده را براي مصرف‌كنندگان بالا مي‌برند و ظاهراً خودروسازان داخلي از اين اقدام هم چندان ناراضي نيستند !
بسياري از بازارها با زمزمه‌هاي گراني همچنان در حال ركود كامل يا نيمه‌ركود است، اما در همين وضعيت ركود قيمت‌ها هم رو به بالا در حركت هستند. معنا و مفهوم اين موضوع حركت در مسير ركود تورمي است كه بدترين حالت متصور براي اقتصاد است.
با اين حال بازار انحصاري خودرو همچنان جذاب براي سرمايه‌گذاري است. آنچنان كه حتي بساز و بفروش‌ها با سرمايه خود به پيش‌خريد خودرو‌هاي خودروسازان داخلي روي آورده‌اند.
همين دو روز پيش بود كه در كسرينه يكي از روستاهاي خراسان رضوي در گفت‌وگو با يكي از بساز و بفروش‌هاي مشهد متوجه پديده‌اي جالب شدم.
فعالان بساز و بفروش از سود‌هاي مسكن دل كنده‌اند و به ثبت‌نام 10تايي و بيشتر خودرو‌هاي داخلي روي آورده‌اند.
خواب سرمايه در اين بازار با تدبير عجيب خودروسازان كه اتفاقاً بانك مركزي هيچ حساسيتي نسبت به آن ندارد بدل به پايگاه جديدي براي سرمايه‌گذاري شده است. سرمايه‌گذاري‌اي كه بي‌شك نتيجه بي‌تدبيري در بازار سرمايه و پول كشور است و نتايج آن نيز جز با افزايش قيمت تمام‌شده و تحميل آن بر مردم و مصرف‌كنندگان ميسر نمي‌شود.
اين بساز و بفروش گفت: ماه‌هاست كه پول خود را در بازار پيش‌ فروش وارد كرده و با احتساب گراني‌هايي كه خودروسازان اعمال مي‌كنند و سود مشاركت در برخي از خودروها تا 36درصد سالانه هم سود محتمل است.

دلالان مسكن و خودروهاي خارجي در بازار خودروهاي داخلي

چندي پيش به دنبال افزايش قيمت برخي از محصولات ايران‌خودرو و سايپا مديران اين دو شركت به همراه وزير صنعت به كميسيون صنعت مجلس احضار شدند. با اين حال علاوه بر افزايش قيمت كارخانه تعدادي از محصولات ايران‌خودرو و سايپا بازار نيز شاهد افزايش قيمت اين محصولات است به نحوي كه حاشيه قيمت برخي از خودروها از كارخانه تا بازار از مرز 9ميليون نيز گذشته است.
همين امر عاملي شده تا بازار دلالي در اين خودروها رونق پيدا كرده و هركس درصدد سود بيشتر در معاملات اين خودروها باشد.
يك فعال حوزه بازار خودرو در اين‌باره مي‌گويد: در بازار خودرو و پيش‌خريد خودروهاي داخلي اكنون بازيگران جديدي ورود پيدا كرده‌اند كه در گذشته رسته شغلي ديگري داشته‌اند.
وي ادامه داد: فعالان در حوزه زمين و مسكن و دلالان خودروهاي خارجي از جمله اين افراد هستند كه با كسادي اين بازارها به سمت خودروهاي داخلي كوچ كرده‌اند و حداقل انتظارات را با فروش كارتكسي يا اقساط با بهره بالاتر دنبال مي‌كنند.
وي ادامه مي‌دهد: نگاهي به سايت‌هاي فروش خودرو نشان مي‌دهد كه سايت‌هاي رسمي آنها هيچ خودرويي عرضه نمي‌كنند.
به عبارت بهتر دلالان و بازيگران جديد با تجربه در بازار مسكن در حال ايجاد افزايش قيمت‌هاي كاذب براي خودرو‌هاي داخلي هستند كه در اين ميان خودروسازان داخلي هم از اين موضوع استقبال مي‌كنند.

احضار، احتكار، تكذيب و گراني !

افزايش قيمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سليقه خودروساز باعث شده تا كميسيون صنايع مجلس به اين موضوع ورود پيدا كرده و درصدد بررسي آن برآيد. اين هفته قرار است كميسيون صنايع مجلس با حضور وزير صنعت و مديران دو شركت خودروساز تشكيل جلسه و دلايل افزايش قيمت‌ها را مورد بررسي قرار دهند.
نمايندگان كميسيون صنايع معتقدند، يكي از عوامل افزايش قيمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است كه بايد اين دو موضوع از همديگر تفكيك داده شود و تأثير آنها بر قيمت تمام شده يك خودرو مورد ارزيابي قرار گيرد.
برخي از نمايندگان معتقدند در مقطعي شركت‌هاي خودروساز از توانمندي داخلي و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت مي‌كنند، اما وقتي ارز گران مي‌شود قطعات وارداتي را بهانه كرده و اقدام به افزايش قيمت‌ها مي‌كنند كه اين موضوع براي ما علامت سؤال دارد. بايد ارزبري خودروها نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد تا تكليف مردم مشخص شود.
اما بازار خودرو پيچيده‌تر از آن است كه تنها به بهانه گراني مجلس مديران آن را احضار كند و بازار آرام گیرد، زيرا يك نماينده مجلس از احتكار بيش از 90هزار خودرو خبر داده بود.
به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه خودروسازان و دلالاني كه اين روزها در اين بازار مي‌لولند، چگونه منافع‌شان به هم گره خورده و به دنبال گراني بي‌ضابطه هستند.
هر چند كه خودروسازان مي‌گويند، ما هيچ خودرويي احتكار نكرده‌ايم و روند فروش نسبت به گذشته هيچ فرقي نكرده است و حتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش توليد هم داشته‌ايم.
اما اگر اين خبر افزايش توليد و فروش را در كنار ورود دلالان جديد به بازار خودرو بررسی كنيم، متوجه تزريق قطره چكاني خودرو به بررسی داخلي مي‌شويم كه اختلاف قيمت بازار و ثبت‌نامي خودروسازان خود حتماً عاملي براي چانه‌زني بنگاه‌هاي شبه انحصاري داخلي براي گران‌كردن خودروها به شمار مي‌رود.
به تازگي يكي از نمايندگان مجلس اين نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود، طبق منابع موثقي كه دارد بيش از 90 هزار خودرو در پاركينگ خودروسازان در حال خاك خوردن است و آنها براي آنكه به سود بيشتري برسند، سراغ احتكار رفته‌اند.
يكي از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهايي كه برخي‌ها با عنوان احتكار از آن صحبت مي‌كنند، تنها نقص قطعه دارند. اين نقص هم به دو دليل ايجاد شده است؛ اول آنكه توليد پيش از پيش‌بيني قطعه‌سازان بوده و دوم اينكه افزايش قيمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخي از خودروها در مرحله فروش نهايي قرار نگيرند.
خودروسازان داخلي اين گفته‌ها را قبول ندارند و معتقدند توليد مانند گذشته روال طبيعي و منطقي دارد. آنها فضاي ايجاد شده و شايعات را متأثر از افرادي مي‌دانند كه مي‌خواهند به صنعت خودرو و توليد ملي صدمه بزنند!

بالاخره چه خواهد شد؟

نگاهي به سايت‌هاي رسمي دو خودروساز اصلي نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تاكنون عرضه‌اي منطقي براي خودروهاي پرطرفدار و در كلاس‌هاي متوسط ندارند. به عنوان مثال درگاه اينترنتي فروش ايران‌خودرو، تنها خودرويي كه عرضه مي‌كند يك نوع خاصي از وانت است. اين در حالي است كه بسياري از دلالان دهها خودرو ثبت‌نام كرده‌اند و از آنجايي كه مي‌دانند خودروسازان قصد گراني را دارند، هيچ عجله‌اي براي دريافت خودروها ندارند.
اما سؤال اينجاست كه بازار خودرو با احتكار، گراني و احضار مسئولانش به مجلس چه سرنوشتي خواهد داشت و بالاخره چه خواهد شد؟ شايد نگاهي به تجربه بازار مسكن و گراني‌هاي تا 40درصدي تجربه شده الگوي خوبي براي اين دست از دلالان بازار خودرو و خودروسازان باشد. خودروسازاني كه بي‌شباهت به بانك‌هايي كه در بازار مسكن پول خود را بند كرده‌اند، نيست!
آنها بايد بدانند كه از پول، پول درآوردن و از تورم‌سازي و تورم‌زايي تا ابد نمي‌تواند، سود جست‌وجو كرد. آنچنان كه هم‌اكنون بسياري از املاك موجود در تهران بدون مشتري‌هايي كه قدرت خريد دارند، گراني را تجربه مي‌كنند و اين يعني ورود به دوران ركودي طولاني و ايجاد دو نرخي كه يكي قيمت اسمي است و ديگري قيمت واقعي و قابل معامله!

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین