پژوهش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد، توجه فزاينده ايرانيان به شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌هاي تحت وب به رغم قيمت گران و ناعادلانه آن روز به روز در حال افزايش است. عدم تبيين اصل ۱۷۵ قانون اساسي به نحوي كه رسانه ملي بتواند بستر شكل‌گيري و نظارت بر رسانه‌هاي خصوصي را فراهم كند؛ قصوري است كه حالا جامعه ما را تا اندازه‌‌اي مهار نشده و چند برابر جهان در دام فضاي بدون مهار اينترنت و شبكه‌هاي بر بستر وب انداخته است. نبود و بلكه بهتر بگوييم انكار وضعيت كنوني عملاً ما را در برابر شبكه‌هاي تعاملي قرار داده كه به خاطر آنكه نمي‌خواهيم به آن تلويزيون تعاملي يا اينترنتي بگوييم كه كاملاً كاركردهاي يك تلويزيون را دارند، اما مقرراتي(regulation) براي فعاليت‌شان به جز برخي كليات بدون پشتوانه، وجود ندارد.
امروز سايت‌هايي مانند «تي‌وي پلاس»، «آپارات» و برخي مجلات اينترنتي مانند «تاريخ ايراني» با برنامه‌سازي مداوم به عنوان رقيبي آزاد براي برنامه‌سازان تلويزيون فعاليت مي‌كنند كه بايد كارهاي خود را به محدوديت هزاران قانون نانوشته و نوشته‌شده توليد كنند و همچنين اكثراً از هر حامي مالي بي‌بهره‌اند؛ پس مي‌توانند با تكيه بر همين آزادي و اختيار مطلق در تأمين مالي نظرات جامعه را تأمين كنند و در منظر تماشاچيان قرار بگيرند. در طرف ديگر ماجرا، كارگروه نظارت بر فضاي مجازي است كه هر چند وقت يكبار تشكيل مي‌شود و قرار است براي رسانه‌هايي كه شبانه‌روز و لحظه‌اي به روز‌آوري مي‌شوند، چند هفته يا بعضاً چند ماه يكبار تصميم بگيرد. شايد در نگاه اول عبور فناوري از قوانين براي هر كارشناس توسعه‌گرايي مايه مباهات باشد، اما در مقام عمل، امروز شاهد اتفاقات مناسبي در عرصه اين شبكه‌هاي اينترنتي و بسترهاي اينتراكتيو نيستيم. به جز توليدات سخيف تاك‌شو كه در آن مطالب مربوط به مجلات زرد به سبك‌ترين شكل آن توليد مي‌شود و معرفي مجريان و گزارشگراني كه سطح فرهنگ اجتماع را تا حد تأسفباري پايين مي‌كشند، برخي از اين شبكه‌هاي تعاملي مانند آپارات كه ظاهراً مجوزهايي براي قرينه‌سازي يوتيوب داشته‌اند، به دليل نبود نظارت كافي يا حتي تعمد- با هدف جذب مخاطب- روز به روز خط قرمزهاي واضح فضاي مجازي پاك داخل كشور را كمرنگ‌تر مي‌كنند. به بيان ديگر، به جز صحنه‌هاي نامطلوب جنسي، رقص و برخي از مسائل فاحش خشن كه در همه دنيا داراي درجه‌بندي است، شما مي‌توانيد تقريباً هر چيز ممنوعه‌اي را مستقيم يا با كنايه در شبكه‌هاي مزبور پيدا كنيد؛از كنسرت‌هاي خارجي گرفته، فوتوكليپ زنان و بسياري از فيلم‌هاي رسيده‌‌اي كه به دليل هتك حقوق خصوصي افراد، انتشار آن مجرمانه و قابل پيگرد است.
به نظر مي‌رسد، توقف و قناعت نهادي ما در حوزه فناوري‌هاي رسانه‌اي ابتدائاً همه ما را دچار انفعال و در نهايت با مسير برگشت‌ناپذيري در حوزه فرهنگ عمومي رو‌به‌رو مي‌كند، به نحوي كه حتي رسانه‌هاي رسمي ما با اجراي برخي برنامه‌هاي تقليدي از اين كنشگران، متأثر از اين جريان‌سازي بي‌قاعده و مهندسي نشده باشند. كشورهاي پيشتاز در فناوري نيازمند توسعه مقررات و مقررات توسعه‌آفرين هستند و وجود اين نظام‌ها مي‌تواند تضمين كننده آسيب نخوردن پايه‌هاي فكري و فرهنگي هر جامعه در مسير پيشرفت باشد و الا نه‌تنها مانند امروز دچار بن‌بست در حوزه رسانه‌هاي دولتي مي‌شويم، بلكه روزي مي‌رسد كه در رسانه رسمي‌مان از روي دست اين رسانه‌هاي بي‌قاعده و پلاستيكي برنامه‌سازي مي‌كنيم. دقيقاً مثل اتفاقي که در حوزه رسميت بخشيدن به دابسمش و ادبيات نامرتب اينترنتي در صدا و سيما هم رخ داد و رسانه ملي نيز در برابر جريان‌هاي شكل گرفته، مجبور به انفعال شد. به نظر مي‌رسد، شوراي عالي فضاي مجازي نيازمند تجميع ساختارهاي چابك نظارت‌كننده‌اي است كه بتواند با اطمينان گام‌هاي لازم را به سمت توسعه تلويزيون‌هاي اينتراكتيو و خصوصي اينترنتي در فضايي امن بر دارد.
*كارشناس مديريت رسانه و رئيس فرهنگسراي معرفت
