وزير كشور و شهردار تهران روز گذشته با حضور در مجلس شوراي اسلامي گزارشي از روند مديريت بحران حادثه پلاسكو ارائه كردند. در اين گزارش وزير كشور در ماه‌هاي پاياني دولت بازهم وعده‌هاي ساماندهي حوادث بحراني براي كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي را ارائه كرد. شهردار تهران هم در گزارش خود اعلام كرد براساس مصوبه سال 93 هيئت دولت و طبق مواد قانوني مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نظام صنفي و وزارت كار در اين زمينه مسئول هستند و وزارت كار به عنوان بازرس و دادگستري به عنوان ضابط قضايي تعيين شده است.
در مجموع می‌توان گفت این گزارش‌ها از روند حادثه پلاسکو نکته تازه‌ای نداشت و تکرار همان چیزهایی بود که طی روزهای گذشته بارها از زبان مسئولان شنیده شده بود.
محمدباقر قاليباف در جلسه علني روز گذشته مجلس افزود: تجهيزات سازمان آتش نشاني شهرداري تهران براي مهار آتش سوزي يك يا دو ساختمان كافي است، اما اگر اين حادثه به زلزله تبديل شود يا تعداد ساختمان‌ها به پنج عدد برسد به طور قطع تجهيزات ما پاسخگوي نياز نيست.
وي با اشاره به برخي صحبت‌ها مبني بر اينكه در عمليات امدادي حادثه پلاسكو بايد از بالگرد استفاده مي‌شد، افزود: بالگرد در اختيار سازمان‌هاي امداد و نجات است، در حادثه پلاسكو امكان استفاده از بالگرد نبود هرچند كه نيازي هم به استفاده از بالگرد نداشتيم.
وي افزود: يكي از موضوعات مهم و قابل توجه در روند عمليات نيروهاي سازمان آتش نشاني در حادثه پلاسكو اين است كه 32 دقيقه قبل از ريزش ساختمان، دستور تخليه نيروهاي امدادي صادر مي‌شود. وي تأكيد كرد: كار آواربرداري ساختمان پلاسكو در مدت 9 روز انجام شد، در حالي كه زمان اتمام كار را 10 روزه پيش بيني كرده بوديم.
براي اماكن خطر ساز نياز به حكم قضايي داريم قاليباف با اشاره به اينكه رفع خطر در اماكن عمومي زماني بالفعل و زماني بالقوه است، اظهار كرد: رفع خطر توسط شهرداري تهران در موضوعاتي است كه خطر آنها بالفعل است كه در اين زمينه نيز در بيشتر موارد مالك شخص حقيقي است و براي انجام اقدامات پيشگيرانه نيازمند حكم قضايي هستيم.
وي خاطرنشان كرد: براساس مصوبه سال 93 هيئت دولت و طبق مواد قانوني 96، 101 و 105 مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نظام صنفي و وزارت كار در اين زمينه مسئول هستند و وزارت كار به عنوان بازرس و دادگستري به عنوان ضابط قضايي تعيين شده است. شهردار تهران گفت: براساس ماده سه، چهار و پنج مصوبه سال 93 هيئت دولت، سازمان آتش نشاني شهرداري به عنوان همكار بازرس و مجموعه وزارت كار تعيين شده و وزارت كار مي‌تواند از دادسرا يا دادگاه حكم توقيف درخواست كند كه در اين شرايط رفع توقيف بعد از گزارش بازرسي انجام خواهد شد.
وي گفت: درست است كه براساس بند 14 و تبصره‌هاي ماده 55 قانون شهرداري‌ها، شهرداري موظف به اجراي اقداماتي براي پيشگيري از حريق و سيل است اما 7 ارديبهشت سال 93 در جلسه شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كردم كه قوانين و مقررات وجود دارد اما به درستي اجرا نمي‌شود و مسئوليت‌ها درهم است.
ساختار مديريت بحران مشكل قانوني دارد شهردار تهران در ادامه با اشاره به اينكه از منظر مديريت بحران حوادثي كه اتفاق مي‌افتد يا عامل انساني در آن دخيل است يا اشكالات ساختاري در آنها وجود دارد گفت: متأسفانه نبود يك نگاه سيستمي و فرايند محور به مقوله حادثه و پيشگيري يك چالش جدي و اساسي در حوزه ساختاري است.
شهردار تهران اظهار كرد: اين چالش از مرحله قانون‌گذاري تا اجرا و نظارت شامل كهنگي قوانين، ابهام، مشخص نبودن، تداخل و تنظيم نبودن مسئوليت‌ها و اختيارات وجود دارد. وي گفت: اگر روند تحليلي بر حوادث داشته باشيم مي‌بينيم كه اشكالات موجود ساختاري است. تشكيل سازمان مديريت بحران براساس قانون پنج ساله بوده و به دليل پايان يافتن زمان آن، عملا از سال 92 سازمان مديريت بحران بدون در نظر گرفتن موضوعات ساختاري مشكل قانوني دارد.
وعده‌هاي وزير كشور در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم وزير كشور هم در ارائه گزارش خود به نمايندگان پاسخگويي به سؤالات مطرح شده را منوط به گزارش نهايي اين وزارتخانه كرد و در چند ماه پاياني دولت يازدهم وعده ارائه لايحه بيمه اجباري ساختمان و جبران خسارت‌هاي احتمالي به مجلس را داد. براين اساس وزير كشور در جلسه مجلس شوراي اسلامي در گزارشي از روند حادثه پلاسكو گفت 30 سؤال در افكار عمومي در خصوص حادثه پلاسكو وجود دارد كه پاسخ‌هاي آن در گزارش نهايي وزارت كشور اعلام خواهد شد.
عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به برخي از اين سؤالات گفت: علت و علل حادثه، علت عدم توفيق در اطفاي حريق، اقدامات و حضور آتش‌نشاني، وظايف دستگاه‌ها قبل از حادثه، وضعيت تجهيزات آتش‌نشاني و علت فرو ريختن ساختمان پلاسكو از عمده سؤالاتي است كه در ذهن افكار عمومي است. رحماني فضلي با بيان اينكه تقصير هر يك از دستگاه‌هاي مسئول را به تفكيك شناسايي و در گزارش نهايي اعلام خواهيم كرد، خطاب به نمايندگان مجلس از قوه مقننه درخواست همراهي در خصوص تسريع در رسيدگي به لايحه مديريت بحران كه دو سال است در مجلس است، شد.
وي افزود: وزارت كشور با همكاري مركز پژوهش‌ها، سازمان مديريت بحران، آتش‌نشاني، شهرداري و بيمه‌ها به زودي لايحه بيمه اجباري ساختمان و جبران خسارت‌هاي احتمالي را تقديم مجلس خواهد كرد و از مجلس مي‌خواهيم كه رسيدگي به اين لايحه را در اولويت كار قرار دهد.
وزير كشور همچنين تأسيس صندوق حمايت از بيمه، تجهيز لجستيكي شهرداري‌ها و ايجاد رديف بودجه براي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي دولتي، مدارس، مساجد و مراكز درماني را از عمده كارهايي دانست كه بايد با همكاري مجلس شوراي اسلامي به نتيجه برسد.
رحماني فضلي يادآور شد: آنچه در قالب گزارش اوليه، امروز به مجلس ارائه كردم، داوري در خصوص تقصيركار بودن دستگاه‌ها نيست. ولي در گزارش نهايي به همه مسائل، قصورها و مسئوليت‌ها پاسخ خواهيم داد.
لاريجاني: بافت فرسوده بايد در همه شهرها تحول جدي يابد رئيس مجلس پس از سخنان شهردار تهران و وزير كشور در خصوص حادثه پلاسكو با بيان اينكه گزارش ملي از حادثه پلاسكو تهيه شود تا كسي نتواند سوءاستفاده كند، گفت: شهردار تهران از ساعات اوليه حادثه پلاسكو آنجا بودند و تلاش وافري طي 10 روز داشتند. علي لاريجاني در نشست علني مجلس افزود: دولت به ويژه وزير كشور و شهردار تهران بايد به اين نكته توجه كنند، اين حادثه اگر چه در شهر تهران و در يك خيابان رخ داده است، اما امروز اين حادثه يك حادثه ملي است و در اشل يك حادثه ملي بايد به آن توجه شود، لذا بايد يك گزارش ملي در اين زمينه تهيه شود تا كسي نتواند از آن سوء استفاده كند، زيرا بر اساس اخبار به دست آمده رسانه‌هاي بيگانه گويا خبرهاي نادرستي در اين زمينه منتشر مي‌كنند كه اگر يك گزارش ملي از اين حادثه تهيه شود، كسي نمي‌تواند از آن سوءاستفاده كند. وي افزود: از سوي ديگر ممكن است بخشي از اين سهل‌انگاري مربوط به كسبه باشد؛ اينكه چرا به اين اندازه بارگذاري در ساختمان پلاسكو صورت مي‌گرفت و آيا از لحاظ استاندارد وجود اين حجم از منسوجات اقدام درستي بوده است، نياز به آموزش‌هايي دارد كه بايد كسبه به آن توجه كنند.
وی در پايان خاطرنشان كرد: البته نكته‌اي كه آقاي قاليباف عنوان كردند كه به بافت فرسوده توجه دارند نيز باعث خرسندي است و در برنامه ششم نيز مجلس به آن توجه كرد؛ بافت فرسوده بايد در همه شهرها تحول جدي يابد، به ويژه در تهران كه تراكم زياد است و اين موضوع نيز مورد نظر مجلس خواهد بود كه بايد به آن توجه شود.
