دسته كاغذهاي رنگي فال حافظ به سختي در دستان كوچكش جا مي گيرد، اما بايد تا شب آنها را تمام كند به همين خاطر هم بيشتر ساعات زندگي‌اش را در خيابان‌ها، سرچهارراه‌ها و در ميان مسافران مترو يا در كارگاه‌هاي كار مي‌گذراند؛كودكي كه سهمش از زندگي خشونت، خيابان و كار است و حضورش در خيابان‌ها نمادي از رژه آسيب‌هاي اجتماعي پيش چشمان همه افرادي است كه در شكل‌گيري اين آسيب‌ها نقش دارند و البته آزار روحی و روانی مردم از دیدن صحنه‌های تکان‌دهنده کودکان خیابانی غیرقابل ترمیم است، بنا بر آمارهاي وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي اين كودكان 5/4 برابر بيشتراز ساير كودكان در معرض آسيب‌هايي همچون بيماري ايدز قرار دارند. رئيس سازمان بهزيستي كشور هم در اين زمينه با تأكيد بر اينكه براساس برآوردهاي ما بيش از 70 درصد كودكان كار از اتباع خارجي هستند، تصريح مي‌كند: اگر به حال خود رها شوند، زمينه‌هاي ارتكاب جرم هم افزايش مي‌يابد.
كودكان كار و خياباني هر چند در تعريف و شرايط خيلي وقت‌ها با همديگر تفاوت‌هايي دارند، اما هر دو گروه از اين كودكان در معرض آسيب‌هاي مشابهي قرار دارند و از سوي ديگر رها شدن آنها موجب باز توليد و ادامه چرخه آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. با وجود اين اما هر كدام از ما در طول روز بارها و بارها در وسايل نقلیه عمومي، سر چهارراه‌ها و در خيابان با تعداد زيادي از اين كودكان مواجه مي‌شويم آنچنانكه احساس مي‌كنيم دستگاه‌هاي مسئول مانند بهزيستي، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش هيچ عزمي براي ساماندهي اين كودكان ندارند.
كار بر خلاف قانونآمار دقيقي از كودكان كار و خياباني در دسترس نيست. آخرين آمار در اين حوزه مربوط به سال 85 است و بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران «يك ميليون و ٧٠٠ هزار كودك در ايران به صورت مستقيم درگير كار هستند.» آمار غير رسمي وضعيت را بحراني‌تر نشان مي‌دهد. رئيس سازمان بهزيستي هم مي‌گويد: «آمار دقيقي از تعداد كودكان كار در دست نيست، اما در تهران 2هزار و 640 كودك كار را پذيرش كرده‌ايم.»
ماده79 قانون كار كشورمان هم اشتغال به كار كودكان زير 15 سال را ممنوع دانسته است، البته كارگران شاغل در كارگاه‌هاي خانوادگي كه كارفرماي آنها، همسر يا بستگان و خويشاوندان نسبي درجه يك باشند، مشمول قانون كار نيستند، در نتيجه حداقل سن كار در مورد چنين كارگراني رعايت نميشود؛ بر اساس قانون كار اگر يك كارفرما كودك زير 15سال را به كار بگيرد، متخلف خواهد بود و براي نخستين بار مجازات نقدي، بار دوم مجازات نقدي و حبس و بار سوم علاوه بر اين موارد، كارخانه يا كارگاه پلمب و پروانه كار فرد متخلف ابطال خواهد شد، اما بسياري از كارگاه‌هاي زيرزميني ترجيح مي‌دهند، نيروهاي كار ارزان‌قيمتي مانند كودكان را از دست ندهند، به خصوص اينكه چنين مجازات‌هايي در صورت نظارت اعمال خواهند شد؛ نظارتي كه در ايران حلقه مفقوده آسيب‌هاست.
قربانيان فقر و نابرابريكودكان كار و خياباني قربانيان فقر و رشد نابرابري اجتماعي هستند. بر خلاف تصور اجتماعي از اين كودكان و ذهنيتي كه بر اساس فيلم‌هايي مانند «آواي باران» درباره اين كودكان و گروه‌هاي تكدي‌گري كه آنها را ساماندهي مي‌كنند، وجود دارد، مدير مدرسه صبح رويش به عنوان نخستين مدرسه كودكان كار با مجوز آموزش و پرورش تأكيد مي‌كند:اغلب اين بچه‌ها با خانواده زندگي مي‌كنند و سرپرست دارند و از سوي سرپرست خود به محيط‌هاي كاري فرستاده مي‌شوند. طاهره پژوهش، نايب رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان مي‌گويد: در حالي كه در سطح جهان آمار كودكان كار رو به كاهش بوده، اما در ايران به دليل شرايط اقتصادي حاكم، شاهد افزايش تعداد كودكان كار هستيم و تا زماني كه ساختارهاي اقتصادي كشور اصلاح نشوند و تا فقر ريشه‌كن نشود، اين روند ادامه خواهد داشت.
بمب آسيب‌ها سال گذشته بود كه اكبر سياري، معاون بهداشتي وزير بهداشت در نشست خبري روز جهاني ايدز به نتايج نگران‌كننده تحقيقي روي كودكان خياباني اشاره داشت. به گفته وي در مطالعه‌اي كه دو سال پيش روي هزار كودك كار و خياباني در شهر تهران انجام شد، ميزان ابتلا به ايدز در كودكان كار و خياباني، 45 برابر ساير افراد جامعه است. سياري به ساير نتايج اين مطالعه تحقيقي اشاره كرد و گفت: 72 درصد اين كودكان عنوان داشته‌اند كه دوستانشان سوء‌مصرف مواد مخدر داشته‌اند. 15 درصد اين كودكان نيز اعلام كرده‌اند كه خودشان مواد مخدر مصرف كرده‌اند. 6/4 درصدشان نيز گفته‌اند كه مواد تزريقي استفاده كرده‌اند.
وي افزود: 29 درصد 15 تا 18 ساله‌هاي اين مطالعه اعلام داشته‌اند كه رابطه جنسي داشته‌اند. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه كودكان كار و خياباني، معتادان تزريقي و روابط جنسي ناسالم زنگ خطر ايدز در كشور هستند.
قربانيان خصوصي‌سازي تحصيلاتاغلب كودكان كار از تحصيل هم باز مي‌مانند و اين مسئله حلقه تكرار آسيب‌هاي اجتماعي را تنگ‌تر مي‌كند. اين بچه‌ها به دليل دوري از محيط آموزش از حق و حقوق خود خبر ندارند و به دليل نداشتن مهارت‌هاي اجتماعي كه در محيط مدرسه بايد بياموزند، بيشتر در معرض آسيب قرار مي‌گيرند. گزارش سال ۹۰ مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين آمار مي‌گويد: «بيش از 3 ميليون و ۵۰۰ هزار كودك بين ۶ تا ۱۷ سال از تحصيل بازمانده‌اند كه يا اصلاً به مدرسه نرفته يا از تحصيل بازمانده‌اند.»
علاوه بر آمار رسمي بخشي از كودكان جامانده از تحصيل جزو جمعيت پنهان جامعه‌اند؛ كودكان مهاجري كه به‌‌صورت غير قانوني در ايران زندگي مي‌كنند. همچنين كودكاني كه به هر دليلي شناسنامه و هويت ندارند. هر چند بحث آموزش كودكان مهاجر به خصوص اتباع افغان با دستور مستقيم رهبر انقلاب حل و فصل شد و تعداد زيادي از اين بچه‌ها در مدارس كشورمان ثبت‌نام شدند، اما بازماندن كودكان از تحصيل گستره وسيعي را در برمي‌گيرد. از سوي ديگر خصوصي‌سازي مدارس و تولد مدارس غير انتفاعي كه در دهه 70 كليد خورد در دولت يازدهم نيز به شكلي جدي پيگيري مي‌شود و همين مسئله تعداد كودكان بازمانده از تحصيل را بيشتر مي‌كند. در حالي كه چنين رويكردي در تضاد آشكار با اصل 3 و 30 قانون اساسي است.
رئيس سازمان بهزيستي كشور درباره وظايف اين سازمان در برابر كودكان كار مي‌گويد: سازمان بهزيستي نسبت به پذيرش كودكان كار اقدام خواهد كرد و حمايت، ساماندهي، اجتماع پذيري و آموزش اين كودكان را انجام مي‌دهد. محسني بندپي توپ ادامه تحصيل اين بچه‌ها را در زمين آموزش و پرورش مي‌اندازد و تصريح مي‌كند: اگر زمينه برگشت به تحصيل اين كودكان فراهم شود، سازمان بهزيستي هزينه تحصيل آنها را تقبل مي‌كند تا به محيط مدرسه و درس برگردند.
