تيرماه سال جاري بود كه نخستين تغييرات جدي در بدنه دولت
صورت گرفت و حسينعلي اميري كه پيشتر در سمت قائم مقام وزير كشور حضور داشت، جانشين
حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري شد؛ جانشيني كه همزمان با
روي كار آمدن دولت يازدهم، نامش براي سمت‌هايي
همچون وزارت دادگستري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور و
رئيس ديوان محاسبات مطرح شد اما وي در نهايت به عنوان قائم مقام به وزارت كشور رفت
تا پس از سه سال و در حالي كه تنها يك سال از عمر دولت جديد باقي مانده بود، عهده‌دار اين
مسئوليت شود. پذيرش اين پست توسط حسينعلي اميري در حالي بود كه او خيلي زود با
چالشي جدي به نام تغيير وزرا روبه‌رو و مجبور شد
نشست و برخاست‌هاي خود را براي اخذ رأي اعتماد سه وزير با نمايندگان مجلس
آغاز كند؛ نشست و برخاست‌هايي كه به دليل سابقه خاص افراد معرفي شده از سوي رئيس‌جمهور و
عدم رأي‌آوري هر سه گزينه در مجلس گذشته، چالشي جدي براي اميري
محسوب مي‌شد. حال او در حالي عهده‌دار سمت
معاونت پارلماني رئيس‌جمهور شده كه مي‌كوشد از
سوابق متعدد خود در قوه قضائيه و سپس حضور در شوراي نگهبان به عنوان عضو حقوقدان،
به نفع دولت بهره‌برداري كند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد،
گفت‌وگوي اختصاصي روزنامه جوان با حسينعلي اميري معاون پارلماني
رئيس‌جمهور در يك روز سرد پاييزي در ساختمان شماره 3 مجموعه
سازمان برنامه و بودجه است.
***
آقاي اميري با سپاس از وقتي كه در اختيار روزنامه جوان قرار داديد، به عنوان
سؤال نخست مي‌خواهم از شما در خصوص انتخابات گذشته مجلس بپرسم. بعد از اين انتخابات، گروه‌هاي سياسي مختلف آمار و ارقام متفاوتي را در خصوص كسب
كرسي‌هاي مجلس ارائه دادند. شما به عنوان
معاون پارلماني رئيس‌جمهور و با توجه به روابط خود با نمايندگان، ممكن است بفرماييد، جريان اعتدالي
وابسته به دولت در اين انتخابات چند كرسي را توانست كسب كند؟
پيش از هر چيز
خوشامد مي‌گويم به شما. در
پاسخ به اين سؤال بايد بگويم كه نظام ما نظام حزبي نيست و نمي‌توان خط‌كش گذاشت و دقيق
عنوان كرد چند نماينده مجلس وابسته به كدام حزب و گروه هستند. واقعيت آن است كه در
مجلس ما، گاهي نمايندگان فراكسيوني، گاهي منطقه‌اي و گاهي نيز
كميسيوني عمل مي‌كنند. جالب هم
اينجاست در برخي از موارد نيز فراكسيون تصميم مي‌گيرد اما نماينده
فردي عمل مي‌كند و تابع
فراكسيونش هم نيست. با اين حال و با اين آرايشي كه در مجلس شوراي اسلامي است، به
نظر من همه نمايندگان طرفدار دولت هستند و به تجربه هم ثابت شده كه با دولت همراهي
و همكاري و همدلي دارند. ما اخيراً توانستيم سه وزير پيشنهادي را كه نتوانسته
بودند در مجلس قبلي رأي اعتماد بگيرند، بار ديگر در اين مجلس معرفي كنيم و بتوانند
با رأي بالايي اعتماد نمايندگان را جذب كنند. اين اتفاق، حكايت از اين دارد كه
مجلس بناي كمك به دولت را دارد.
در ديدگاه شما به عنوان معاون پارلماني رئيس‌جمهور، رابطه دولت و مجلس چطور قابل تنظيم است؟
نظام ما اصل
تفكيك قوا را به رسميت شناخته است. در دنيا نظام‌هاي سياسي از جهت
شكلي چهار شكل دارند كه ما به آن اشكال حقوقي دولت مي‌گوييم. يكي نظام
رياستي مثل نظام امريكاست كه رئيس‌جمهور توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و كساني كه
از آنها به عنوان وزير ياد مي‌كنيم معاونان رئيس‌جمهور هستند،
بنابراين هم اعضاي كنگره و هم خود رئيس‌جمهور مستقيماً
با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و دست رئيس‌جمهور كاملاً باز
است. يك نظام ديگر سياسي، نظام پارلماني مثل انگلستان است. در اين نظام، دولت از
دل مجلس درمي‌آيد و چيزي به
نام تفكيك قوا به آن شكل معمولي كه در ايران با آن مواجه هستيم وجود ندارد. يكي
ديگر از اشكال حقوقي دولت نيمه‌رياستي و پارلماني مثل فرانسه است كه دولت با رأي
نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود، البته رئيس‌جمهور حق انحلال
پارلمان را دارد و يك بالانس در اين خصوص ايجاد شده است. شكل ديگري از نظام‌ها نيز هيئت
مديره‌اي است كه فعلاً
فقط سوئيس به اين شكل اداره مي‌شود، البته قبل از ناپلئون، فرانسه نيز به چنين شكلي
اداره مي‌شد كه ناپلئون آن
را منحل كرد. در قانون اساسي ما نظام تفكيك قوا را به رسميت شناخته و كاملاً در
قانون اساسي اين ساختار وجود دارد كه كار كشور يا تقنين است يا اجرا يا قضا. اما
تفاوتي كه نظام تفكيك قواي ما با جاهاي ديگر دنيا دارد، بحث نظام ولايت فقيه است
كه سه قوه تحت نظارت مقام معظم رهبري انجام وظيفه مي‌كنند. اگر ما
قانون اساسي را در نظر بگيريم، مي‌بينيم جايي كار كاملاً اجرايي است و جايي ديگر كار
كاملاً قضايي است و در نهايت برخي كارها كاملاً تقنيني است. اما يك منطق فراغ هم
داريم كه گاهي بعضي از كارها بر اساس آن تعريف مي‌شود كه هر كدام
از دو قوه مقننه و مجريه اجراي آن را در حوزه صلاحيت خودشان مي‌بينند، بنابراين
ما براي اينكه در اين منطق فراغ مشكلي پيش نيايد و دولت‌ها و مجلس‌ها با همديگر
تعامل كنند، به دنبال همكاري و همدلي هستيم. به تجربه ثابت شده كه هر جا دولت و
مجلس همكاري و همدلي داشته‌اند، كار كشور خوب پيش رفته و هر جا خداي ناكرده شقاقي
بوده مشكلاتي براي كشور ايجاد شده است، بنابراين من شخصاً معتقدم كه هر كدام از
قوا بايد در صلاحيت ذاتي خودشان انجام وظيفه كنند و با هم يك تعامل ضابطه‌مندي هم داشته
باشند. اگر تعامل ضابطه‌مند وجود نداشته باشد، مشكلاتي در اداره كشور پيش مي‌آيد، ضمن اينكه
معتقد هستيم براساس قانون اساسي مجلس حق تذكر و سؤال و استيضاح دارد و از سوي ديگر
كار اجرا به عهده دولت است و بايد با تعامل، حقوق مجلس و نمايندگان را پايدار و
پابرجا نگه داشت و كار سنگين اداره كشور كه به عهده دولت و قوه مجريه است نيز با
اختلال و اشكال مواجه نشود، بنابراين ما حسب توصيه‌اي كه رئيس‌جمهور محترم
دارند تعامل حداكثري و البته ضابطه‌مندي با مجلس شوراي اسلامي داريم و اين به عنوان اصلي‌ترين سياست
معاونت امور مجلس رياست جمهوري مطرح است.
پيش از آنكه سؤالي در خصوص وزراي جديد دولت بپرسم، مي‌خواستم نظر شما را در خصوص واژه وكيل‌الدوله بدانم.
من معتقدم واژه
وكيل‌الدوله هيچ پايه،
مبنا و اساس قانوني ندارد. گاهي اين واژه به عنوان طعن و كنايه در ادبيات ايران
استفاده مي‌شود اما معتقدم
آنچه وظيفه نمايندگان است بحث نظارت‌هاي قانوني است كه قانون اساسي آن را به رسميت شناخته
اما بايد به شرايط وزرا، دستگاه‌هاي اجرايي، وضعيت كشور و وضعيت دولت هم عنايت داشته
باشند و برايشان معيار و ملاك، قانون باشد.
شما در صحبت‌هاي خود عنوان كرديد كه آقاي رئيس‌جمهور سه نفري كه نتوانستند در مجلس قبلي رأي بياورند را براي اين مجلس معرفي
كردند و توانستند رأي اعتماد بگيرند. دليل اين كار آقاي روحاني چه بود؟
واقعيت اين است
كه من در اين باره از خود آقاي رئيس‌جمهور سؤالي نپرسيدم اما تحليل شخصي بنده اين است كه
رئيس‌جمهور در معرفي
وزراي جديد، ذائقه و آرايش اين مجلس را در نظر گرفتند و اين سه نفر را معرفي
كردند. مجلس نيز به آنها رأي اعتماد داد.
پس شما كار سختي براي گرفتن رأي اعتماد نداشتيد؟
به هر حال مديريت
كار با مجلس در داخل دولت از جهت قانوني و مديريت روابط مجلس و دولت در همه عرصه‌ها، به عهده
معاونت پارلماني است. چه سؤال، چه استيضاح، چه تحقيق و تفحص و چه دادن رأي اعتماد
به وزرا، همگي به عهده معاونت پارلماني است. در خصوص سه وزير جديد نيز بايد بگويم
كه براي گرفتن رأي اعتماد اين سه وزير برنامه‌ريزي خيلي مفصلي
داشتيم و مي‌توان گفت كه 10
روز بسيار پركاري را در آن ايام گذرانديم.
آيا مي‌توانيم شما را «مرد لابي» دولت در مجلس بدانيم؟
چندان از اين لفظ
خوشم نمي‌آيد. كاراكتر و
شخصيت من حقوقي است و چون حقوقي هستم معمولاً هم متأثر از رشته خودم هستم،
بنابراين از اينكه اين عنوان را به من بدهند علاقه‌اي ندارم، پايه و
اساس كار معاونت ما حقوقي است و تنظيم روابط دو قوه را بر اساس موازين حقوقي قرار
داده‌ام. زبان حقوق
زبان قاعده‌مندي است.
يعني براي دولت در مجلس لابي نمي‌كنيد؟
براي دولت در
مجلس مشورت مي‌دهيم و از
نمايندگان نيز مشورت مي‌گيريم. نظر كارشناسي مي‌دهيم و نظر كارشناسي
مي‌گيريم اما اين
كار اسمش لابي نيست، بلكه تلاش براي رسيدن به مفاهيم مشترك است. شما اسمش را تفاهم
بگذاريد.
با توجه به توضيحاتي كه داديد، سؤالي مهم در خصوص روابط دولت و مجلس به وجود
مي‌آيد. آقاي دكتر عارف در جريان انتخابات
رياست جمهوري به نفع آقاي روحاني كنار رفت و اصلاح‌طلبان آن را فداكاري عارف ناميدند اما دولت در جريان
انتخابات هيئت رئيسه مجلس از آقاي عارف حمايت نكرد و اين باعث بروز ناراحتي در
ميان هواداران اصلاح‌طلب دولت شده است. دليل اين اتفاق را چه مي‌دانيد؟
براي دولت هم
آقاي دكتر لاريجاني و هم آقاي دكتر عارف شخصيت‌هاي محترم و
عزيزي بودند و هستند. در ماجراي انتخاب رئيس مجلس، دولت اين موضوع را در اختيار و
صلاحيت نمايندگان مجلس مي‌ديد از اين رو برنامه‌اي براي ورود به
اين موضوع نداشت و همانطور كه عنوان شد، اين انتخابات را در صلاحيت نمايندگان مجلس
ديد. شخص رئيس‌جمهور نيز گفتند
كه نمايندگان مجلس به هر شكلي كه خودشان صلاح بدانند، يكي از اين دو شخصيت را به
عنوان رئيس انتخاب مي‌كنند. بنده آن زمان در وزارت كشور بودم اما مي‌دانستم كه رئيس‌جمهور در جلسه
دولت دستور داده بود كه وزرا در بحث انتخابات هيئت رئيسه مجلس مداخله نكنند و آن
را از صلاحيت نمايندگان مجلس مي‌دانستند، لذا دولت اساساً در بحث رياست مجلس ورودي
نداشت.
آيا اين احتمال وجود دارد كه به واسطه حمايت دولت از رياست آقاي لاريجاني در
انتخابات رياست مجلس كه البته شما آن را رد كرديد، آقاي لاريجاني نيز در انتخابات
آتي رياست جمهوري از آقاي روحاني حمايت كند؟
بنده از نيت آقاي
لاريجاني مطلع نيستم و برنامه ايشان را نمي‌دانم و پيش‌بيني نيز نمي‌توانم انجام دهم.
با توجه به اينكه شما از اعضاي دولت هستيد، آيا دولت اتاق فكر غيررسمي دارد؟
بنده اين موضوع
را تأييد نمي‌كنم. دولت اتاق
فكر غيررسمي ندارد. من يك عضو دولت هستم و به صراحت عرض مي‌كنم كه دولت اتاق
فكرش كاملاً اتاق فكر آشكاري است. يكي از اين اتاق فكرها، اتاق فكر اقتصادي است كه
خود رئيس‌جمهور آن را
مديريت مي‌كند و اعضايش نيز
از افراد تيم اقتصادي دولت هستند. در موضوع انتخابات 96 كه به نظر مي‌رسد سؤال شما نيز
با همين هدف باشد بايد بگويم كه مطلقاً هيچ تشكيلات پنهاني وجود ندارد و قاطعانه
عرض مي‌كنم كه در داخل
دولت فقط بحث‌هاي عمومي مطرح
مي‌شود. كميسيون‌هاي دولت نيز كه
هر كدام در حدود اختيارات خود وظايفي را بر عهده دارند، به عنوان اتاق فكرهاي دولت
مطرح هستند و تنها در حوزه اختيارات قانوني خود ديدگاهشان را بيان مي‌كنند، بنابراين
من به هيچ وجه اين موضوع را تأييد نمي‌كنم.
در خصوص حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت سخن گفتيد. برخي اخبار شنيده مي‌شود كه آقاي رئيس‌جمهور از اقتصاددانان خواسته‌اند برنامه‌هاي كاربردي خود در اين حوزه را كه خيلي سريع در معيشت مردم تأثير بگذارد
دراختيار دولت قرار دهند. اين خبر را تأييد مي‌كنيد؟
آقاي رئيس‌جمهور هميشه از
تمامي نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌هاي مختلف درخواست مي‌كنند كه طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را به
دولت ارائه دهند. دو يا سه جلسه عمومي هم رئيس‌جمهور راجع به
بحث اشتغال داشتند و از همه صاحبنظران خواستند تا برنامه‌هاي خود را ارائه
دهند تا بتوانند مشكل اشتغال را حل كنند. واقعيت اين است كه امروز بزرگ‌ترين معضل كشور
بحث اشتغال است و بايد همه كمك كنند كه اين موضوع حل شود. صاحبنظران هم اگر برنامه‌اي در اين زمينه
دارند ارائه بدهند و دولت استقبال مي‌كند.
پس رئيس‌جمهور اين درخواست را از اقتصاددانان مطرح كرده‌اند و شما آن را تأييد مي‌كنيد؟
اين در خواست
همان بود كه در جلسه عمومي مطرح كردند و اين اتفاق در دو جلسه عمومي روي داد.
به عنوان يكي از اعضاي دولت، نوع تعامل رئيس‌جمهور و وزرا را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا وزرا مي‌توانند راحت به ملاقات رئيس‌جمهور بروند و خواسته‌هايشان را دنبال كنند؟
آقاي رئيس‌جمهور چند ويژگي
خيلي خوب دارد كه به نظر من براي يك حاكم، ويژگي بسيار خوبي است. يكي از اين ويژگي‌ها اين است كه
آقاي دكتر روحاني خيلي خوب گوش مي‌دهد. گاهي در دولت يك وزيري مفصل صحبت مي‌كند اما هيچ‌گاه نديدم كه
بخواهد بلندگويش را قطع كند يا اجازه ادامه بحث را ندهد. اين ويژگي خيلي خوبي است.
دومين ويژگي رئيس‌جمهور نيز اين است
كه تصميم ايشان را زير گوشي نمي‌توان تغيير داد. سومين ويژگي ايشان نيز آن است كه به
بحث‌هاي كارشناسي
خيلي توجه مي‌كند. چهارم اينكه
آقاي دكتر روحاني كتوم است. اين ويژگي‌هاي رئيس‌جمهور براي حاكمي در اين حد به نظرم ويژگي‌هاي بسيار خوبي
است. آقاي دكتر روحاني در دولت اجازه بحث به وزرا مي‌دهد و هيچ‌گاه نديده‌ام در دولت
بخواهد محدوديتي براي بحث و اظهارنظر فراهم كند. يكي ديگر از ويژگي‌هاي خوب دولت اين
است كه معمولاً مسائلي كه در جلسات بحث مي‌شود، ممكن است
نظرات كارشناسي اعضاي دولت متفاوت باشد اما رئيس‌جمهور آنقدر
اجازه بحث مي‌دهد كه معمولاً
اعضا در تصميمات به اجماع مي‌رسند. اين در قوت اجرايي آن تصميم و پشتيباني مؤثر است.
اگر آقاي روحاني در دوره بعدي انتخابات مجدداً رئيس‌جمهور شوند، فكر مي‌كنيد ايشان چه تعداد از وزرا را تغيير بدهند؟
نمي‌دانم، حوزه
مسئوليتم معاونت پارلماني رئيس‌جمهور است.
دولت در خصوص حقوقهاي نجومي اقداماتي كرد اما به نظر مي‌رسد آنچه افكار عمومي انتظار داشتند به وقوع نپيوسته است. شما ايراد كار را در
كجا مي‌بينيد؟ آيا قرار است در آينده اقدامي
صورت پذيرد كه جلوي اين قبيل فسادها را بگيريد؟
بحث حقوقهاي نامتعارف يا
ناعادلانه چيزي نبود كه بگوييم در اين دولت پايه‌گذاري شد. من
مبناي اين حقوقهاي ناعادلانه را
در قوانين و مقررات مي‌دانم؛ قوانيني كه ناشي از نظام‌هاي پرداخت
متفاوت است. در موضوع حقوقهاي نامتعارف، بايد از جهت قوانين و مقررات پرداخت با
يك قانون اداره مي‌شدند اما در اين
بين بانك‌ها يك قانون خاص
دارند و براساس قانون تجارت اداره مي‌شوند. كاركنان دولت براساس قانون ديگري اداره مي‌شوند و شركت‌هاي دولتي نيز
براساس قانون خودشان اداره مي‌شوند. واقعيت اين است كه قانون مديريت خدمات كشوري كه
سال‌ها پيش تصويب شد
قرار بود به اين نظام‌هاي متفاوت سامان بدهد اما متأسفانه نتوانست. دستگاه‌هاي مختلف در
همين قانون نظام پرداخت تخصيص‌هاي متفاوتي زدند و آنقدر تخصيص زدند كه اين باعث شد
نظام‌هاي پرداخت‌هاي متفاوت در
قالب همين حقوقهاي نامتعارف
ظهور و بروز پيدا كند. حال دولت چه مي‌توانست بكند؟ دولت وقتي كه متوجه شد، يك آسيب‌شناسي سريع انجام
داد و مشاهده كرد نبود سازماني كه متولي اداره و استخدام در كشور باشد يكي از
اشكالات مهم در اين عرصه است، لذا دولت سازمان امور اداري و استخدامي را احيا كرد
و كساني كه حقوقهاي نامتعارف گرفته
بودند نيز كنار رفتند. دولت سپس مقررات داخلي را اصلاح كرد، البته نبايد فراموش
كرد كه بخشي از اين ماجرا نيز خارج از قوه مجريه است. دولت هم لايحه‌اي را در اين
خصوص تهيه مي‌كند اما حقيقت
اين است كه اصلاح و دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري بعد از اين اتفاق، تنها
مختص دستگاه اجرايي نيست چراكه اين نظام پرداخت نامتعارف تنها منحصر به دستگاه
اجرايي نبوده و در بخش‌هاي ديگر اداري نيز شاهد اين دريافت‌ها هستيم.
بنابراين شخصاً معتقدم اگر بخواهيم ساماني به نظام‌هاي پرداخت
نامتعارف و غيرعادلانه بدهيم، نبايد با اين موضوع سياسي برخورد كنيم. اگر با موضوع
سياسي برخورد شود حتماً كار آسيب مي‌بيند و حالا كه اين موضوع پيش آمده و در سطوح عالي
همچون مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور و رؤساي قضائيه و مقننه به اين موضوع وارد شده‌اند، فرصتي براي
دولت فراهم شده كه بايد از اين فرصت استفاده كرد و يك نظام هماهنگ عادلانه پرداخت
را براي كل نظام جمهوري اسلامي تعريف كرد و براساس آن به موضوع پرداخت حقوق و
مزايا سامان داد. مضافاً چند وقت پيش رياست محترم جمهوري طي نامه‌اي از رئيس كل
ديوان محاسبات خواستند به پرونده تمامي كساني كه حقوق نامتعارف گرفته‌اند در هيئت‌هاي مستشاري
رسيدگي و حكم شرعي و قانوني صادر كنند.
آيا لايحه‌اي در خصوص برخورد با حقوقهاي نجومي به مجلس ارائه شده است؟
هم اكنون در
سازمان امور اداري و استخدامي كار كارشناسي در اين خصوص در حال انجام است و ان‌شاءالله قرار است
لايحه‌اي جامع در اين
خصوص ارائه شود.
آقاي دكتر اميري، نگراني‌هاي مختلفي در خصوص عدم‌تطابق قانون برنامه ششم توسعه با مفاهيم انقلاب اسلامي وجود دارد. اين نگراني
چطور قابل رفع است و آيا اين نگراني‌ها را در مجموعه دولت درك كرديد؟
چيزي كه دولت به
مجلس ارائه داده برنامه توسعه ششم نيست بلكه لايحه قانون احكام برنامه ششم است،
بنابراين همگان بايد بدانند احكام برنامه با خود برنامه تفاوت دارد. قانون احكام
برنامه شامل مجوزهاي كلي است كه دولت براي برنامه توسعه ششم كه خصيصه اجرايي دارد
نه خصيصه تقنيني نياز دارد و از طريق اين احكام اين برنامه را سامان بدهد، البته
در همين لايحه احكام برنامه ششم، سياست‌هاي كلي مد‌نظر مقام معظم
رهبري كه براساس ارزش‌هاي اسلامي است، در نظر گرفته شده و ما بر اين اساس لايحه
را تقديم مجلس كرديم، بنابراين ما نگراني‌اي راجع به اين
موضوع نداريم و اين آمادگي وجود دارد كه مكانيسم‌هاي تعريف شده در
قانون اساسي كه در آن سياست‌هاي كلي شامل مفاهيم فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ارزشي
نظام جمهوري اسلامي است را در برنامه قرار دهيم و حتماً در تدوين برنامه كه امري
اجرايي است مد‌نظر قرار مي‌گيرد.
با توجه به تحولاتي كه در عرصه بين‌الملل ايجاد شده و بدعهدي‌هاي امريكا كه حالا سرنوشت برجام را در هاله‌اي از ابهام قرار داده، آيا در لايحه بودجه به روزهاي
احتمالي لغو برجام و مشكلات ناشي از آن نيز پرداخته شده است؟
لغو برجام موضوع
ساده‌اي نيست، برجام
يك سند بين‌المللي است.
بودجه در واقع مهم‌ترين سند اجرايي
يك سال كشور است و طبيعتاً در بحث‌هاي كارشناسي اين سند، وضعيت‌هاي مختلف كشور
ديده شده است. ما در لايحه بودجه در خصوص نوسان قيمت نفت صحبت كرده‌ايم. ما همه
اينها را در لايحه بودجه ديده‌ايم و معمولاً قانون بودجه را انعطاف‌پذير مي‌بنديم كه اگر احياناً
در قيمت نفت تغييراتي ايجاد شد، در اداره كشور مشكلي پيش نيايد. مضاف بر اين نبايد
فراموش كرد كه موضوع برجام توافق يك كشور با چند كشور نيست و توافق يك كشور با يك
كشور ديگر هم نيست كه روي كار آمدن ترامپ و ديگر عوامل بخواهد خيلي روي آن تأثير
بگذارد. برجام يك سند بين‌المللي است و به
شوراي امنيت و سازمان ملل رفته و به تصويب رسيده است، بنابراين برجام به يك
سند بين‌المللي الزام‌آور براي جامعه
جهاني تبديل شده و از جهت حقوقي يك سند بين‌المللي محسوب مي‌شود. مع‌الوصف با همه اين
اوضاع و احوال باز هم مكانيسم‌هايي در خود برجام ديده شده كه اگر يك موقع ما با
بدعهدي امريكا مواجه شويم بتوانيم مصالح كشور را هم تضمين كنيم و كشور آسيب و ضرري
نبيند.
در خصوص حواشي پيرامون دولت، يك سؤال مهم آن بود كه چرا در تعيين رئيس سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري، رئيس‌جمهور سراغ يك گزينه خانم رفت؟ آيا مي‌توان اين موضوع را نوعي امتياز‌دهي به يك جريان خاص سياسي دانست؟
آقاي دكتر روحاني
جرياني و جناحي فكر نمي‌كند و در تركيب كابينه همه نوع تفكري حضور دارند. از شخصي
همچون من كه در شوراي نگهبان بودم در كابينه حضور دارم تا بعضي از دوستان كه اصلاح‌طلب يا اصولگرا و
اعتدالگرا هستند، بنابراين اين انتخاب به هيچ‌وجه بحث امتياز‌دهي به يك جناح
سياسي نيست بلكه آقاي دكتر روحاني به حضور خانم‌ها در عرصه
مديريتي اعتقاد دارند و معتقدند نيمي از جامعه ما خانم‌ها هستند و در
جاهاي مختلف به تجربه ثابت شده كه خانم‌ها مي‌توانند توانمندي
لازم را در مديريت كلان داشته باشند، بنابراين انتخاب خانم دكتر احمدي‌پور به عنوان
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين پيام را به همراه داشت كه بايد به خانم‌ها توجه شود و
آنها را ديد و در عرصه‌هاي مديريتي آنها را باور داشت.
براي شما سخت‌ترين روز مجلس چه روزي بود؟
به وضع مجلس عادت
كرده‌ايم و نمايندگان
نيز همواره به بنده لطف داشته و دارند. نه فقط اين مجلس بلكه در مجلس قبل نيز لطف
نمايندگان شامل حال من بود، اما در روز ارائه لايحه بودجه، حين سخنراني رياست
جمهور محترم يكي از نمايندگان درصدد قطع سخنراني ايشان بود و جمع قابل توجهي از
نمايندگان تلاش كردند ايشان را مجاب به مراجعه به صندلي خود كنند و ايشان به كار
خود ادامه مي‌داد. روز خوبي
براي بنده و همكارانم نبود چراكه رئيس‌جمهور پس از رهبري عالي‌ترين مقام رسمي
كشور است، حفظ حرمت افراد و شخصيت‌ها و جايگاه‌ها بسيار مهم
است، به ويژه اينكه نظام ما برخاسته و برآمده از ارزش‌هاي اسلامي است.
در اسلام به رعايت اخلاق اسلامي بسيار توصيه شده است، سيره نبوي و رفتار علوي
نمونه‌هايي عيني از
رفتار و كردار و منش در تمامي شئونات است، هرچند جناب آقاي دكتر روحاني با سعه صدر
و بزرگواري بسيار زيادي با موضوع برخورد كردند و لبخند ايشان هيچ‌گاه قطع نشد، لكن
آن روز اوقات ما تلخ شد.
با تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد
