بالاخره زمزمه‌هايي كه در رسانه‌ها از تغيير معاون سياسي وزير كشور شنيده مي‌شد، جامه عمل پوشيد و محمدحسين مقيمي جاي خود را به علي‌اصغر احمدي داد؛ چهره‌اي با سابقه و گرايش سياسي كاملاً مشخص كه نمي‌توان سوگيري‌هاي سياسي او را ناديده گرفت.
تغيير در مسئوليت معاونت سياسي وزارت كشور، زماني اهميت مي‌يابد كه به اين نكته دقت كنيم كه بار عمده ستاد انتخابات كشور بر عهده همين معاونت است و البته در كمتر از شش ماه آينده انتخابات رياست جمهوري دوازدهم برگزار مي‌گردد.
بدين ترتيب مي‌توان اين جابه‌جايي را نه يك تغيير سمت عادي، بلكه يك «جابه‌جايي انتخاباتي» دانست. اما آنچه اين جابه‌جايي انتخاباتي را گرفتار حاشيه‌ها مي‌كند، سمت و سوي معاون جديد است كه خاستگاه و گرايش‌هاي سياسي خود را پنهان نمي‌كند. آنهايي كه با رجال سياسي كشور آشنايي دارند مي‌دانند كه «محمدحسين مقيمي» معاون پيشين نيز گرايشي مشابه داشت اما آشكار است كه غلظت گرايش سياسي به يك جريان سياسي در شخص معاون جديد بيش از سلف او است.
البته نمي‌توان بدون ادعا كسي را متهم نمود و احمدي نيز هنوز تا آن حد به اظهار نظر و موضع‌گيري نپرداخته است كه بتوان رويكرد او را جانبدارانه دانست، اما يك واقعيت را نمي‌توان انكار كرد و آن اينكه احتمال كانديداتوري رئيس جمهور مستقر، نگراني‌هايي را در خصوص سمت و سوي گرايش سياسي مجريان انتخابات افزايش مي‌دهد. فراموش نمي‌كنيم كه هشت سال پيش و در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري، زماني كه وزير كشور عزل و فرد جديدي به جاي وي به مجلس معرفي شد، منتقدان دولت وقت كه اكنون در مسلك حاميان دولت فعلي هستند به اين جابه‌جايي، برچسب انتخاباتي زدند و با شائبه احتمال جانبداري مجريان انتخابات از رئيس جمهور مستقر به جنجال رسانه‌اي پرداختند. طبعاً اين ادعا در همان زمان هم محلي از اعراب نداشت، اما چگونه همان‌ها كه در سال 88، تغيير وزير را مقدمه دخالت در انتخابات دانستند، اكنون از تغيير معاون سياسي وزير به راحتي مي‌گذرند؟
از سويي به ياد داريم كه حدود دو ماه پيش، «سياست‌هاي كلي انتخابات» از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به سران نظام ابلاغ گرديد و در آن به صراحت از ممنوعيت ورود «قواي سه‌گانه، اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها در دسته بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان» سخن گفته شده بود.
درست كمتر از دو ماه پس از ابلاغ اين سياست‌ها، تغيير در اصلي‌ترين بخش اجرايي انتخابات رخ مي‌دهد كه بسياري از ناظران آن را جانبدارانه تلقي مي‌كنند. آيا اين اقدام زيبنده دولتي است كه ادعاي فراجناحي بودن دارد؟
جداي از اين جابه‌جايي، خبرهايي در گوشه و كنار از تغيير احتمالي تعدادي از فرمانداران ناهمسو در آستانه انتخابات در سراسر كشور به گوش مي‌رسد كه اگر اين اخبار درست باشد، مي‌توان تغيير معاون سياسي وزير را مقدمه‌اي بر اين جابه‌جايي گسترده احتمالي در آينده نزديك دانست. اين اقدام مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي به فرايند اجرايي انتخابات بزند و اميد است اين اشتباه بزرگ رخ ندهد. بي شك سلامت انتخابات يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي انتخابات در جمهوري اسلامي ايران بوده است كه سال‌هاي سال مورد مباهات نظام و ملت بوده است و مجريان و دست‌اندركاران نيز اين اعتبار و سابقه درخشان را ارج نهاده و در پاسداري هرچه بيشتر از آن كوشا باشند.
