با وجودي كه هفته‌ها از افشاي فساد در بانك ملت توسط دادستان تهران مي‌گذرد، نه تنها هنوز مقامات دولتي به عنوان مسئول بخش پولي و مالي كشور و همچنين سهامداران عمده بانك ملت كه دولت، سهام عدالت و مجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين و سازمان تأمين اجتماعي هستند در اين رابطه شفاف‌سازي نكرده‌اند بلکه تبلیغات این بانک در یک شبکه ماهواره‌ای هم به سؤالات مردم افزوده است و باید شفاف‌سازی شود.
به گزارش «جوان»، بانك ملت با نماد وبملت در بورس اوراق بهادار شناخته مي‌شود كه اين روزها حواشي بسياري از جمله فساد، تغيير مديرعامل، ارسال نامه چهار بندي بانك مركزي آن هم در دقيقه 90 به مجمع اين بانك را به دنبال خود داشته است و در اين بين سهامداران بانك، سپرده‌گذاران و همچنين كاركنان خود بانك ملت از حواشي شكل گرفته پيرامون اين بانك بورسي اصلاً رضايت ندارند. چندي پيش بود كه محمود جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران از فساد 800ميلياردي در بانك ملت خبر داد كه دو زن 600 ميليارد آن را به يغما برده بودند و اخيراً نيز وي از بازداشت پنج نفر در پرونده بانك ملت و پرداخت حدود هزار ميليارد تومان در پرونده برخلاف مقررات و بازگشت و توقيف 700 ميليارد تومان خبر داد و گفت كه بازپرس رسيدگي‌كننده و ضابطان مرتبط، اقدامات مؤثري صورت داده‌اند، اما بخشي از وجوه در خارج از كشور است و تلاش گسترده براي اعاده آن در دست اقدام است.
كليد اسرار پرونده بانك ملت به نظر مي‌رسد كليد اسرار فساد در پرونده بانك ملت عمدتاً به دو حوزه «معوقات بانكي»و همچنين «بين‌المللي و ارزي» مربوط مي‌شود كه دادستان عمومي و انقلاب تهران روز يك‌شنبه سوم مرداد ماه 95 گفته بود موضوع پرونده بانك ملت مربوط به جابه‌جايي 800 ميليارد تومان است و چند متهم در خارج از كشور به سر مي‌برند.
زن هندي در پرونده وجود نداشت گويا در اين پرونده بانك ملت دو زن حضور دارد كه حدود 600 ميليارد تومان از پول بيت‌المال را با خود از كشور خارج كرده‌اند، در اين ميان اگرچه در ابتدا گفته شد كه يكي از اين دو زن حاضر در پرونده هندي است اما بعدها خبرهايي در رسانه‌ها قرار گرفت كه هر دوي اين زن‌ها ايراني هستند و يكي از اين زن‌ها نسبت فاميلي با يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي به بانك ملت دارد، حال اگر اين موضوع صحت داشته باشد به نظر مي‌رسد احتمال دارد با بررسي پرونده بدهكاران كلان بانك ملت حقايق زيادي افشا شود.
سكوت مسئولان دولتيدر اين ميان، به رغم آنكه هفته‌ها از وقوع فساد 800 ميليارد توماني در بانك ملت مي‌گذرد، مسئولان دولتي و مديرعامل كنوني و اعضاي هيئت مديره و سهامداران عمده بانك ملت مانند شركت سرمايه‌گذاري صبا تأمين، سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با فساد شكل گرفته در بانك ملت همچنان سكوت اختيار كرده‌اند و سؤالات فراواني در مورد اين فساد دارند كه در رأس اين سؤالات چگونگي اعطاي مبالغ ميلياردي به متهمان و خروج آنان از كشور است و اينكه اين افراد از ناحيه چه افرادي در داخل و خارج از بانك حمايت مي‌شدند.
در اين مقال قصد قضاوت نداريم چراكه قضاوت كردن هم علم مي‌خواهد و هم اينكه بايد به تمامي مدارك و شواهد و جوانب امر آگاهي داشت اما قصد داريم با ديد ژورناليستي سؤالاتي كه پيرامون پرونده بانك ملت مطرح است را انعكاس دهيم كه بسياري از اين سؤالات را در كامنت‌هاي مردم ذيل اخبار مربوط به اين پرونده مي‌توان مشاهده كرد.
مشكل در حوزه اعتبارات و ارزي است بانك ملت هم بايد همانند ساير بانك‌ها در حوزه 1- حوزه اعتباري، بين‌الملل و ارز و سرمايه‌گذاري و شركت‌ها آسيب‌شناسي عميقي از نيمه دوم دهه 80 انجام دهد.
حوزه اعتباري از بخش‌هاي اصلي عملكردي هر بانك است، بدين ترتيب حال جا دارد هادي اخلاقي مديرعامل جديد بانك ملت كه قاضي سراج رئيس كل سازمان بازرسي كل كشور نيز به شكل تلويحي وي را نيز نجومي‌بگير معرفي كرده بود، نگاهي به سرفصل معوقات لاوصول منتقل كه باعث زيان بانك شده‌اند، انداخته و توضيح دهد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از بانك تسهيلات گرفته‌اند دقيقاً چه سالي و در دوران مدير عاملي چه شخصي بر بانك ملت و از كدام منطقه و ناحيه و شعبه اين تسهيلات كلان معوق‌شده را اتخاذ كرده‌اند و ببيند اين افراد هم اكنون در بانك ملت سمت دارند يا خير، چراكه اين افراد بايد به سؤالات زيادي پاسخ دهند كه اين سؤالات دغدغه ملت ايران است.
در اين بين گروه مالاميري كه در رسانه‌ها گفته شده بدهي‌هاي معوقي بالغ بر چندين هزار ميليارد تومان دارد كه حدود 400ميليارد تومان آن فقط بدهي به بانك ملت است، بايد مشخص شود اين فرد با توصيه و كمك و مماشات چه افرادي توانسته است تسهيلات نجومي را دريافت كند و در اين بين بانك ملت بايد توضيح دهد تاكنون براي باز پس‌گيري پول خود از شب‌دوست مالاميري دقيقاً چه اقدامي به عمل آورده است؟
فاسدان را شناسايي كنيد گفتني است در حوزه بين‌الملل و ارزي بانك‌ها متأسفانه از زمان شروع تحريم‌هاي بانكي كشور و تضعيف سازماني اين حوزه، هيچ‌گونه نظارت تخصصي و فني بر اين حوزه اعمال نشده و مسئولان بانك ملت همچون ساير بانك‌ها با اتكا بر موضوع تحريم‌ها سعي كردند با عمليات شركت‌هاي صرافي و ساير شركت‌هاي پوششي نسبت به تأمين نيازهاي ارزي مشتريان بانك اقدام كنند كه به تدريج اين عمليات از كنترل حسابرسي خارج شد. در اين ميان، مديرعامل كنوني بانك ملت بايد پاسخ دهد كه چنانچه مطالبات معوق ارزي به صورت واقعي رسيدگي و در سرفصل مطالبات گنجانده شوند مطالبات بانك از رقم 7 درصد فعلي به چند درصد افزايش خواهد يافت؟!
مشكل در دوبي است؟موضوع بسيار مهم عمده بانك‌ها در حوزه بين‌الملل ايجاد شركت‌هاي صرافي و پس از آن شركت‌هاي تراستي در ايران و امارات يا ساير نقاط به منظور تأمين نيازهاي ارزي مشتريان بانك در خارج از كشور بود كه اين امر در زمان تحريم‌ها بسيار باب شد و چون بايد برخي از اقدامات در اين حوزه براي در امان ماندن از تحريم مخفيانه انجام مي‌شد، اين حوزه به شدت مورد سودجويي افرادي فاسد قرار گرفت كه متأسفانه به دليل بررسي نكردن عميق رويدادهاي ارزي بانك‌ها طي سال‌هاي تحريم، بسياري از اين افراد فاسد همچنان در سمت‌هاي بالاي بانكي حضور دارند كه بررسي اين مورد يكي از الزامات فسادزدايي از شبكه بانكي كشور است.
گفتني است چندي پيش نيز روابط عمومي بانك ملت تخلف را مربوط به ارائه خدمات در حوزه ارزي و خارجي عنوان كرده بود كه به نظر مي‌رسد ريشه فساد در مكاني چون دوبي است و بايد ديد مبادلات و معاملات بانك ملت با اين مكان به چه شكل بوده است. حال مدير عامل كنوني بانك ملت بايد توضيح دهد فعاليت‌هاي صرافي و نقل و انتقالات ارزي اين بانك توسط كدام شركت يا شركت‌ها در داخل و خارج از كشور (به ويژه دوبي، تركيه) انجام مي‌گرفته است و حجم مبادلات ارزي چقدر بوده است و چه افرادي اين شركت‌ها را مديريت مي‌كردند و از طرف ديگر افرادي كه پول‌هاي بانك ملت را به يغما برده‌اند، داراي ضمانتنامه تعهد پرداخت از طرف يك بانك معتبر بوده‌اند يا خير؟
اسیب شناسی اقتصاد بد ایران
