شبكه قاچاق عرضه محصولات تصويري سالهاست به معضلي براي رسانه خانگي بدل شده است و بهرغم برخوردهايي كه نيروي انتظامي در برهههاي زماني مختلف با اين شبكه داشته است، اما همچنان اين شبكه فعاليت دارد. يادمان نميرود زماني نهچندان دور و در اوايل دهه 80 اين شبكه چنان قدرتي گرفته بود كه همزمان با اكران نسخههاي پردهاي فيلمهاي روز سينماهاي ايران در كوچه و خيابانها عرضه ميشد. امتداد اين روند سببساز آن شد كه نيروي انتظامي در برخوردي ضربتي كاري كند تا سالها اين شبكه نتواند لااقل همزمان با اكران به ارائه محصولات بپردازد. با اين حال در ماههاي گذشته شبكه قاچاق دوباره جان تازهاي گرفته است و نه فقط نسخه قاچاق تعدادي از آثار مطرح سينماي ايران نظير «كوچه بينام» و «اژدها وارد ميشود» قبل از عرضه نسخههاي قانوني در بازار توزيع شدند، بلكه در روزهاي گذشته برخي از آثار توليد شده براي شبكه معاند «جم» با طراحي و چاپ جلدهايي مشابه محصولات مجاز در شبكه خانگي توزيع شده است.
انفعال سياستگذاران شبكه خانگي از كجا نشئت گرفته است؟اينكه هسته مركزي اين شبكه قاچاق كجاست و سود بالاي خريد و فروش محصول در اين شبكه به جيب چه كساني ميرود به كنار، سؤال اساسي اينجاست كه چرا مؤسسه رسانههاي تصويري به عنوان مهمترين ارگان سياستگذار در حيطه شبكه خانگي هنوز نتوانسته است شرايط لازم را براي قطع دستان قاچاقچيان كالاهاي فرهنگي فراهم آورد. اين قاچاق محصولات را در شبكه زيرزميني اگر كنار پخش مكرر نسخههاي كامل آثار سينمايي از شبكههاي ماهوارهاي قرار دهيم و البته حجم آگهيهايي را كه به اين واسطه نثار اين شبكهها ميشوند به طور تقريبي تخمين بزنيم، بيش از هر چيز انفعال سياستگذاران عرصه شبكه خانگي است كه به چشم ميخورد.
مديران شبكه خانگي در ماههاي اخير همه انرژي خود را گذاشتند بر سر رقابت با صداوسيما، بلكه بتوانند قيموميت سامانه ويدئوي درخواستي يا همان VOD را از آن خود كنند و اين صرف انرژي آنقدر بود كه آنها از مهمترين معضل سينماي ايران در اين سالها كه فعاليت قاچاقچيان است باز بمانند. البته براي شوآف هم كه شده هر چند وقت يك بار نشستهايي توسط مؤسسه رسانههاي تصويري گذاشته ميشود و با مهدوم كردن تعدادي فيلم قاچاق، بيلان كاري براي مديران بالادستي ارائه ميشود، اما اقدام ضربتي و تلاش براي بستن منافذ فعاليت قاچاقچيان هنوز انجام نشده است.
نياز به سياستگذاري درست و اصولي براي مقابله با قاچاقدرست است كه بخش عمده تهيهكنندگان سينماي ما متصل به امكانات دولتي هستند و سودشان در توليد است و نه مثلاً اكران و فروش نسخههاي ويدئويي و تلويزيوني ولي پرسش اينجاست كه آيا براي بالا رفتن بنيه اين سينما بهتر نيست كه يك سياستگذاري درست و اصولي براي جلوگيري از قاچاق محصولات چه در داخل و چه در شبكههاي ماهوارهاي صورت گيرد. مديريت سينماي ايران بودجههاي خوبي را صرف موازيكاريهايي مانند جدايي بينالملل از فجر و راهاندازي مدرسه عالي سينما كرده است؛ بودجههايي كه با درصدي از آن ميشد به لحاظ حقوقي شرايط ثبت بينالمللي تمامي محصولات سينمايي ايران و جلوگيري از پخش مكرر آنها را در شبكههاي ماهوارهاي فراهم كرد.
شبكه خانگي بايد بر محصولاتش متوسل شود و نه آقازادگاناصلاً چرا راه دور برويم. هر سال مؤسسه رسانههاي تصويري بودجهاي پر و پيمان را صرف جشنوارهاي به نام ياس ميكند كه جز اسباب خوشگذراني براي تعدادي سينماگر بازنشسته در سواحل شمال، خروجي ديگري حتي براي فيلمسازان ويدئويي ندارد و نتوانسته حتي اسباب ارتقاي سطح كاري آثار ارائه شده را در شبكه خانگي فراهم كند. شبكه خانگي ايران براي آنكه بتواند بيش از اينها قدرت گيرد، به جاي آنكه متوسل شود به آقازادگاني كه براي علاقه به حواشي ستارگان(!) يا پولشويي به سرمايهگذاري در اين شبكه روي ميآورند بايد قبل از هر چيز ديگر خود را در برابر شبكه قاچاق قوي كند.
