سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به اين پرسش روزنامه «جوان» كه از مجموع كالاهاي قاچاق در كشور چند درصدش از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود، اظهار داشت: برآوردها درگذشته نشان مي‌داد 50 تا 60 درصد از كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود كه اين امر طي سال‌هاي گذشته كمتر شده است.
قاسم خورشيدي گفت: 14 روند گمركي در كشور وجود دارد كه تعدد رويه‌هاي گمركي مشكل‌آفرين است و معتقديم رويه‌هاي گمركي بايد تعديل شود. وي با انتقاد از ترانزيت داخلي در كشور اظهار داشت: اينكه كالايي از گمركي به گمرك داخلي ديگر يا مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي ترانزيت شود، كار صحيحي نيست و مشكلاتي را پديد مي‌آورد كه به نظر مي‌رسد رويه‌اي تحت عنوان ترانزيت داخلي كالا نيز جاي اصلاح دارد.
وي در ادامه با بيان اينكه حذف تبصره مربوط به كارت سوخت كه در قانون بودجه سال 95 آمده است، الزاماً به معني حذف كارت سوخت نيست، گفت: دولت بايد متعاقباً براي حفظ يا حذف كارت سوخت تصميم بگيرد و شرايط كنوني كشور اين اخطار را مي‌دهد كه حذف كارت سوخت مي‌تواند به قاچاق سوخت منجر شود زيرا اختلاف قيمت سوخت با ساير كشورهاي منطقه قابل ملاحظه است.
وي در ادامه عنوان داشت: اطلاعاتي كه سامانه سوخت به برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران و سياستگذاران مي‌دهد، اطلاعات ارزشمندي است كه هزينه‌هاي پشتيباني از سامانه سوخت را مقرون به صرفه مي‌كند. وي در رابطه با ماليات علي‌الرأس 4 درصدي دارندگان كارت بازرگاني نيز گفت: در راستاي پالايش كارت‌هاي بازرگاني كه در گذشته مورد سوء‌استفاده افراد فرصت‌طلب قرار مي‌گرفتند، گويا مقرر شده كارت‌هاي بازرگاني به چهار سطح زرين، سيمين، برنزين و عادي طبقه‌بندي شود و افراد بسته به احراز شرايط مي‌توانند در اين طبقه‌بندي‌ها قرار بگيرند و به تجارت بپردازند.
وي حجم قاچاق در سال 92 را 25 ميليارد دلار عنوان داشت كه در سال 93 به 19/8 ميليارد دلار و در سال 94 به 15/5 ميليارد دلار کاهش يافت و انتظار داريم در سال 95 نيز شيب كاهش حجم قاچاق شدت يابد. وي در مورد كشفيات قاچاق نيز عنوان داشت: در سال 92 حجم كشفيات هزار و 200 ميليارد تومان بود كه حجم كشفيات در سال 94 به 5هزار ميليارد تومان رسيد كه در پنج ماهه ابتدايي سال 95 نيز حدود 5هزار ميليارد تومان (به ميزان كل كشفيات سال 94) كشفيات قاچاق كالا داشته‌ايم.
