يك موج تعجب و بهت پس از تحسين عجيب و غريب محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از صفدر حسيني در افكار عمومي پيچيد. همه آنهايي كه نمايش دستورات و بيانيه و سخنراني براي برخورد و عزل صاحبان حقوق‌هاي نجومي را باور كرده بودند، ناگاه شوكه شدند كه حالا برخورد بماند، آيا تمجيدهاي مبالغه‌آميز از متخلفان واجب است؟ آيا بايد براي مدير استعفا داده شده در جريان كسب مال نامشروع، توديع گرفت و او را ذخيره انقلاب و امانتدار ناميد؟ اگر او ذخيره انقلاب و امانتدار بود، چرا مجبور به استعفا شد؟
اين موارد، سؤالات به‌حقي است، اما مروري بر گذشته‌هاي اصلاح‌طلبان و كارگزاران سازندگي و اعتدال و توسعه (كه حال مي‌توان در اغلب موارد آنها را يكي دانست) نشان مي‌دهد، اين تمجيدها از مفسدان اقتصادي عجيب نيست و در واقع، تكرار حمايت‌هاي اصلاح‌طلبان از مفسدان اقتصادي هم‌جناحي‌شان در دوره‌هاي گذشته است.
مفسدي كه رئيس دولت اصلاحات او را «مدير ممتاز جمهوري اسلامي» خوانددستگيري و محاكمه و محكوميت و حبس غلامحسين كرباسچي، شهردار وقت تهران موجي از اعتراض را ميان اصلاح‌طلبان برانگيخت. آنها دستگيري كرباسچي را سياسي خواندند. وزير كشور اصلاحات او را يك چهره ملي و جاافتاده نظام جمهوري اسلامي در سطح بين‌الملل دانست. يك جلسه هيئت دولت اصلاحات به مباحث پيرامون دستگيري كرباسچي اختصاص يافت و محمد خاتمي در مقام رئيس‌جمهور تأكيد كرد كه کارنامه کرباسچي «کارنامه‌اي درخشان و افتخارآميز» است و او را «مدير موفق و ممتاز جمهوري اسلامي» دانست. رسانه‌هاي اصلاح‌طلبان پر شده بود از مدح و تحسين كرباسچي. آنها البته شايد در روند ماكياوليستي خود براي اين حمايت‌ها محق بودند. جلايي‌پور در يادداشتي در همان دوران اذعان كرد كه شهرداري تهران بخشي از هزينه‌هاي مالي انتخابات دوم خرداد را متقبل شده است و اين پول‌ها رشوه نيست؛ بلكه هزينه بهبود توسعه نيافتگي سياسي كشور است! اصلاح‌طلباني كه وامدار پول‌هاي كرباسچي بودند، حال بايد اداي دين مي‌كردند؛ حتي به قيمت ايستادن مقابل قانون و دفاع از مفسد اقتصادي. كار اين دفاعيات از فساد اقتصادي به توهم و تخيل سياسي هم رسيد و يك روز تيتري از بهزاد نبوي به روي دكه‌هاي روزنامه‌فروشي آمد كه هنوز معلوم نيست چگونه به ذهن يك تحليل‌گر مي‌تواند برسد: «جناح مغلوب در انتخابات با دستگيري شهردار تهران در پي ايجاد تشنج و انجام حركت شبه كودتاست!» حال بماند چه شانتاژها و نامه نوشتن‌ها و تقاضاي آزاد شدن‌ها كه صورت نگرفت. براي آنها مهم نبود كرباسچي چه كرده است؛ مهم اين بود كه او حامي مالي اصلاح‌طلبان بود و در آينده هم به حساب‌هاي بانكي او نياز داشتند.
كم‌كم نوبت دادگاه او فرا رسيد و مردم به طور كامل در جريان روند دادگاه و تخلفات او قرار گرفتند. همزمان كه مردم از روند تخلفات مطلع مي‌شدند، رسانه‌هاي اصلاح‌طلب كوشيدند از يك مفسد اقتصادي، قهرمان ملي بسازند. روزي هم كه براي اجراي حكم راهي زندان شد، تيتر زدند وداع كرباسچي با مردم؛ گزارشي از وداع و...
بعدها تلاش‌ها به سمت و سوي تقاضاي عفو كرباسچي رفت و در نهايت، كرباسچي كه يك روز در جواب چرايي عدم درخواست عفو گفته بود كه «کسي تقاضاي عفو مي‌کند که محکوم شده باشد. من که محکوميت خود را قبول ندارم...» نامه درخواست عفو نوشت و با وساطت رئيس دولت اصلاحات، رهبري با عفو او موافقت كردند. در همه سال‌هاي بعد او حامي اصلاح‌طلبان باقي ماند و تاكنون هم به عنوان فعال سياسي مورد استقبال آنهاست.
مفسدان اقتصادي مورد حمايت اصلاحطلبانشهرام جزايري كسي بود كه نمايندگان بسياري از مجلس ششم، مجلس اصلاح‌طلب ايران، طعم ولخرجي‌هايش را چشيده و به مذاقشان خوش آمده بود؛ حتي اين ميان سهمي هم به رئيس مجلس‌شان كه اين روزها محصور است، رسيده بود، اما اينك شهرام جزايري، پس از گذران دوران حبس به خدمت گرفته مي‌شود، روي جلد رسانه اصلاح‌طلب مي‌رود تا عليه رقباي اصلاح‌طلبان سخن بگويد؛ خودش را تطهير و تبرئه كند و البته همچنان متهم ناميده مي‌شود و نه مجرم!
پرونده كرسنت خود حجمي از فساد است كه البته دولت تدبير و اميد تا مدت‌ها سخن گفتن درباره آن را ممنوع كرده بود و رسانه‌هايي كه از كرسنت مي‌نوشتند، به دادگاه معرفي مي‌شدند!
مهدي هاشمي، مجرم اقتصادي ديگري است كه اصلاح‌طلبان به دليل قرابت سياسي و البته ولخرجي او براي انتخابات اصلاح‌طلبان (همان به قول جلايي‌پور، هزينه براي بهبود توسعه نيافتگي سياسي ايران!) و البته همه هزينه‌هاي مادي و معنوي او و خانواده براي «فتنه سبز» باعث شد اصلاح‌طلبان تمام‌قد از او دفاع كنند و محاكمه رشوه‌گيري‌هاي او را محض تسويه‌حساب سياسي با پدرش بدانند!
از مسئولان دولت يازدهم در امر مبارزه با فساد اقتصادي هم حتي يك كلام عليه مهدي هاشمي پيدا نمي‌كنيد. به هر حال او براي اصلاح‌طلبان، براي كارگزاراني‌ها و براي عدالت و توسعه‌اي‌ها يك نيروي خودي محسوب مي‌شود. خودي‌هايشان را كه نمي‌توانند بزنند!
دفاع از فساد اقتصادي اصلاح‌طلبان حمله به فساد اقتصادي غيراصلاحطلباناصلاحطلبان البته همواره هم از مفسدان اقتصادي دفاع نمي‌كنند، بلكه گاه تمام‌قد عليه مفسدان اقتصادي به ميدان مي‌آيند و از همه ابزارها براي تخريب مفسد اقتصادي بهره مي‌برند و آن هم وقتي است كه مفسد اقتصادي در جناح رقيب باشد. آن وقت اصلاح‌طلبان مدافع تام و تمام شفافيت مالي در انتخابات، قطع دست مفسدين اقتصادي، حفظ اموال ملت و... مي‌شوند! كافي است به رويكرد اصلاح‌طلبان در پرونده محمدرضا رحيمي توجه كنيد و شرح و بسط رسانه‌هاي اصلاحات از ماجراي خرج‌كرد رحيمي براي كانديداي انتخابات را با سانسور و چشم بستن آنان از خرج‌كرد شهرام جزايري براي نمايندگان مجلس ششم مقايسه كنيد.
اين تفاوت نشان مي‌دهد كه حتي در پرونده‌هايي كه چون ممكن است پاي اصلاح‌طلبان گير نباشد، آنها عليه آن مفسد اقتصادي موضع مي‌گيرند، دلسوزي‌اي براي هدر رفتن بيت‌المال در ميان نيست و آن موضع‌گيري‌ها عليه فساد اقتصادي، صرفاً از جهت ابزار دانستن مبارزه با فساد براي تخريب رقيب سياسي است. يحتمل اين بار هم هزينه بهبود موقعيت اصلاح‌طلبان در جنگ سياسي با رقبا مي‌شود! براي همين است كه مبارزه با فساد شكل يك نمايش درمي‌آيد و در حالي كه ولي‌فقيه در خطبه‌هاي نماز عيد فطر از نامشروع بودن حقوق‌هاي نجومي مديران مي‌گويد و آن مديران را لايق حضور در آن مراكز نمي‌داند، براي رئيس مستعفي صندوق توسعه ملي مراسم توديع گرفته مي‌شود و معاون رئيس‌جمهور او را امانتدار و ذخيره انقلاب مي‌نامد. از سر همين نگاه ابزاري است كه بعد از سه سال سخنراني دولتمردان يازدهم در مورد فساد اقتصادي دولت قبل، افتضاح حقوق‌هاي نجومي يا آبروريزي بازداشت رئيس بانك ملت توسط اطلاعات سپاه به ميان مي‌آيد. آيا توقع داشتيد بعد از سه سال سخنراني عليه فساد در دولت نهم و دهم، پاكدستي دولت يازدهم برايتان اثبات شود و هيچ سخني در مورد فساد در اين دولت نشنويد؟ زيادي خوش‌بين بوده‌ايد؛ چون قصدي براي مبارزه با فساد نبود و فقط قرار بود با ابزار مبارزه با فساد اقتصادي، رقباي سياسي تخريب شوند. اين هم اتفاق جديدي نيست؛ اصلاح‌طلبان سال‌هاست از مفسدين اقتصادي اصلاح‌طلب دفاع و به مفسدان اقتصادي غيراصلاح‌طلب حمله مي‌كنند.
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
