دو سه روزي است خبر‌هايي از عزل يا استعفاي مديران بانك‌ها شنيده مي‌شود. اين شروع خوبي است اما زماني جامعه را اقناع مي‌كند كه:
1 ـ عزل
2 ـ محاكمه
3 ـ بازگرداندن بيت‌المال و
4ـ محصور نكردن موضوع در بانك‌ها و تعميم به عرصه‌هاي ديگر از جمله نفت صورت بگيرد. نبايد هدف برخورد، عبور از فضاي موجود باشد بلكه بايد حل ريشه‌اي موضوع دراين بستر فراهم شود. دولت بايد از اين بهانه و بستر نهايت استفاده را بكند و اين اقدام انقلابي را در پرونده خود ثبت كند. از تنور برجام ناني براي دولت بيرون نمي‌آيد. برخورد در اين موضوع، رأي و سرمايه اجتماعي دولت را افزايش خواهد داد و مردم منتظر دستمال تميز دولت هستند تا با آن آلودگي فساد حقوقهاي نجومي را پاك كنند.
چهار مدير بانكي كه با استفاده از اختيارات ويژه خود و هيئت مديره براي خود حقوقهاي چند ده ميليوني و تسهيلات چند صد ميليوني دست و پا كرده بودند بعد از رئيس كل بيمه مركزي از كار كنار رفتند.
تا اينجاي كار كه هنوز برخي به دنبال مقصر و برخي به دنبال دستور براي اقدام هستند، وزارت اقتصاد در حوزه اقدام عملي به تأكيدات مقام معظم رهبري و دستور رئيس‌جمهور كارنامه خوبي بر جاي گذاشته و با مهر اقدام سريع بر بررسي و مقابله با خاطيان پنج مدير توصيه شده را غربال كرده است ولي همچنان رئيس صندوق توسعه ملي كه خود را همتراز با رئيس كل بانك مركزي مي‌داند در ماندن خود اصرار دارد؛ مردي كه تا پيش از موج رسانه‌اي علني شدن فيش‌هاي حقوقي بيشترين دريافتي ناخالص حقوقي ميان بانك‌ها و بازار پولي را مي‌گرفته و در تراشيدن بهانه براي دريافت پول بهانه‌هاي عجيبي چون حق اوقات فراغت فرزند و حق مطالعه را در فيش خود دارد تلاش‌هاي زيادي را به همراه دوستان كوه و دشت و دمن و اقوام شاغل در قوه مقننه براي ماندن مي‌كند، هر چند برخي از تيم‌هاي رسانه‌اي حامي دولت نيز هنوز به دنبال مقصر در دولت قبل مي‌گردند و ترجيح مي‌دهند به جاي برخورد با مهره‌هاي سازمان‌يافته كه حقوقهاي نجومي هم مي‌گيرند به پرداخت 100 سكه‌هاي خلاف دولت قبل بپردازند و كار رفيقان را توجيه كنند!
با اين حال براساس اطلاعات و نامه‌اي كه در فضاي مجازي منشر شده قرار است امروز درباره رفتن يا ماندن پرهزينه صفدرحسيني براي دولت و نظام تصميم بگيرند. در اين جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي به رياست رئيس‌جمهور قرار است بررسي و تصميم‌گيري درباره اعضاي هيئت عامل اتخاذ شود. براساس نامه منتشر شده در اين جلسه طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، زنگنه وزير نفت، ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيف رئيس كل بانك مركزي، حجت‌الاسلام منتظري دادستان كل كشور، جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، عبداللهي رئيس اتاق تعاون و سراج رئيس هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي حضور خواهند داشت.
از صرافي تا هديه خبرنگاران !اما در آخرين اخبار روز گذشته ابعاد جديدي از تلاش‌هاي صاحب صندوق توسعه ملي در رسانه‌ها برملا شد كه بي‌شك ماندن وي در سمت فعلي را غير‌ممكن خواهد كرد.
خبرگزاري تسنيم از تأسيس صرافي دختر و داماد صفدرحسيني همزمان با آغاز تلاطم ارزي ۹۰ و رانت 7هزار ميلياردي خبرداد و سؤال كرد كه اين سودها به جيب كدام صرافي رفته است؟
اين خبرگزاري نوشته است: درحالي جهانگيري معاون اول رياست جمهوري از نقش برخي صرافي‌ها در ايجاد تلاطم ارزي ۹۰ و ۹۱ و خروج ۲۲ ميليارد دلار ارز و رانت ۷هزار ميليارد توماني خبر داده بود كه باخبر شديم، علاوه بر صرافي يكي از نزديكان رئيس‌جمهور، صرافي ديگري از داماد و دختر صفدرحسيني در همان ايام تأسيس شد.
سال تأسيس اين صرافي‌ها از اين جهت حايز اهميت است كه نرخ غيررسمي دلار طي اين ايام از حدود سه تا چهار برابربالارفته و در نوسان بود.
همچنين در خبري ديگر از همين خبرگزاري يكي از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب مدعي شد صفدرحسيني رئيس صندوق توسعه ملي قصد داشته به برخي خبرنگاران هديه دهد تا رسوايي فيش نجومي او را ماست‌مالي كنند.
«فريبا پژوه» يكي از خبرنگاران روزنامه‌هاي دوم‌خردادي مدعي شده كه صفدرحسيني به تعدادي از خبرنگاران مبالغي را به‌عنوان هديه براي ساپورت وي در رسانه‌ها و سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق نجومي وي داده است. او طي متني اين اقدام قبيح «سيدصفدر حسيني» را محكوم كرده است.
به گفته اين خبرگزاري اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خطاب به صفدرحسيني نوشته است:آقاي «صفدرحسيني» رفتار شما باعث خجالت و شرمساري است... وي پدر سيده‌فاطمه حسيني عضو ليست اميد در تهران و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است. فاطمه حسيني كه رتبه علمي خود را دكترا اعلام كرده و درباره آن نيز حرف و حديث‌هايي در فضاي مجازي نوشته شده خود مبلغي به‌عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان» از فيش حقوقي پدرش دريافت مي‌كرده است به‌همراه همسرش هاني ميرمحمدعلي در اوج بحران ارزي سال 90 دست به تأسيس شركت صرافي زده‌اند.
ماجراي آنهايي كه رفتند و آمدند!محمد امين از بيمه مركزي، علي صدقي از بانك رفاه، علي رستگار از بانك ملت، اسماعيل للگاني از بانك صادرات و سيامك دولتي از بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تاكنون پنج بركنار شده ناشي از افشاي حقوقهاي نجومي هستند.
شنيده‌ها حاكي است برخي از رفتني‌ها با حلقه‌اي موسوم به «سرخه‌اي‌ها» مرتبط بوده‌اند كه رابطه‌اي ميان آنها با واردات بنزين و صرافي حاشيه‌ساز وجود داشته است. نخستين تغييرات و اخراج‌ها بعد از استعفاي محمد‌ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي كه موج اول افشاگري‌ها بود بعد از اظهارات بي‌سابقه رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص نحوه فعاليت صدقي در بانك رفاه كارگران رخ داد كه هفته گذشته با حكم وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي بركنار شد. افشاگري رئيس سازمان بازرسي نشان داد كه نقش يك نفر در محدوده دفتر رياست جمهوري در مهره‌چيني‌هاي بانك‌هاي تغيير يافته بسيار پررنگ بوده است؛ نقشي كه درباره بانك ملت در فضاي مجازي عيان‌تر و حلقه سرخه‌اي‌ها رو شد.
در اين باره شنيده‌ها حاكي است مديرعامل بركنارشده بانك ملت تنها از دو شركت در خارج كشور طي سال گذشته مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته كه بالغ بر يك‌ميليارد‌و۴۰۰ميليون تومان مي‌شود.
وي حتي بعد از برگزاري جلسه هيئت مديره و رأي به بركناري‌اش همچنان تا ساعت‌ها منتظر خبري از همشهري‌اش بوده تا در مقابل تصميم تغيير مقاومت كند. اما در نهايت «علي رستگار سرخه» مديرعامل بانك ملت به‌دليل انتشار فيش حقوقي كه نشان مي‌داد ماهانه 37 ميليون تومان دريافتي داشته و همچنين كمك 50ميلياردي‌اش به يكي از نزديكان رئيس‌جمهور توسط هيئت مديره اين بانك و با تأييد وزير اقتصاد عزل و اخلاقي به عنوان مديرعامل جديد اين بانك معرفي شد.
مديرعامل مستعفي طنزپرور اما تغيير ديگر براي بانك‌ها للگاني، مدير عامل بانك صادرات بود؛ مدير عاملي كه به شدت دنبال شكايت در بانک جهانی و سپس مدعی استعفای داوطلبانه شد، ناگهان خود را بركنار شده و سياوش زراعتي را جایگزین خود دید.
مديرعامل قبلي علاوه بر حقوق چند ده ميليوني‌اش ظاهراً حقوقي در حد سقف جديد حقوقهاي مديران عامل بانك‌ها از محل مؤسسه ثامن دريافت مي‌كرده است. مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر اقتصاد ايرانيان پنجمين تغيير نيز رفتنش را در گفت‌وگو با نسيم آنلاين تأييد كرد و جاي او را اكبري از توسعه صادرات گرفت. مدير عامل سابق بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تأييد كرد كه از پنج‌شنبه صبح «مرتضي اكبري» به‌جاي وي به سمت مديريت عاملي بانك مورد اشاره معرفي و مشغول به كار شده است.
جوسازي و تلاش براي انحراف از برخورد در اين ميان در فضاي مجازي برخي رسانه‌ها سعي كردند تا تصميمات توقف اعطاي تسهيلات به كاركنان بانك‌ها تا تعيين تكليف نهايي را دستمايه معترض‌تراشي در بدنه بانك‌ها كنند، به خصوص جريان رسانه‌اي نزديك به رسانه مكتوب كه روابط آن با بخش‌هايي از دولت مشهود است و كانال‌هاي تخصصي راه انداخته در اين‌باره نقش بسزايي داشت، به عنوان مثال در يكي از مطالب با تيتر «تركش فيش حقوق مديران عامل بانك‌ها به كاركنان رسيد» آمده است: انتشار ابلاغيه‌اي از وزير اقتصاد تعجب بسياري از كاركنان بانك‌ها و مؤسسات را برانگيخت. خبر كوتاه و نااميدكننده بود، وزارت اقتصاد به زيرمجموعه خود اعلام كرده امكانات رفاهي براي پرسنل مؤسسات دولتي محدود و پرداخت تسهيلات نيز فعلاً متوقف شود!
در ادامه اين مطلب كه دم خروسش نيز بيرون مي‌زند، آمده است: گرچه در متن ابلاغيه اينگونه به نظر مي‌رسد كه ارتباطي بين قطع شدن تسهيلات‌رفاهي كاركنان بانك‌ها با فيش‌هاي حقوقي ميليوني وجود ندارد اما انتظار چنين بخشنامه‌اي در اين روزها گمانه‌زني‌ها را افزايش داده و احتمال ارتباط اين دو موضوع را بيش از پيش كرده است! كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه به دليل اينكه مديران عامل آنها وام‌هاي ميلياردي قرض‌الحسنه و حقوقي‌هاي چند ده ميليوني در ماه گرفته‌اند بايد جور آنها را بكشند!
اين اقدام در كنار سخنراني‌ها و تلاش‌هاي نماينده عضو كميسيون اقتصادي زماني قابل تأمل‌تر مي‌شود كه بفهميم نماينده مذكور چه رابطه‌اي با صفدرحسيني داشته و چه آرزويي را دنبال مي‌كردند و در نشست اخير نمايندگان مجلس با قوميت مشخص دنبال چيست؟
توضيح طيب‌نيا درباره بخشنامه توقف مزاياي بانكيدر عين حال وزير اقتصاد درباره بخشنامه‌اي كه به بانك‌ها ابلاغ كرده به ايسنا چنين توضيح داده است: كميته‌اي مسئول تعيين سقف تسهيلات و نرخ سود است كه البته قاعدتاً از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آينده جلسه اين كميته برگزار و نرخ سقف مشخص مي‌شود كه جريان وام‌ها بتواند ادامه پيدا كند. ولي تأكيد مي‌كنم كه نه به شكل قبل، به صورت محدود و بدون اينكه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عين حال مشخص شده است فردي براي اينكه بتواند از اين تسهيلات استفاده كند بايد چند سال شاغل بوده باشد، يعني يك مدير نمي‌تواند صرف اينكه در يك جايگاه قرار مي‌گيرد از تسهيلات رفاهي استفاده كند. وزير اقتصاد همچنين بيان كرد: محدوديت‌هايي كه مي‌گذاريم براي مديران است و درباره كاركنان اعتقادي به ايجاد محدوديت نداريم، چه در زمينه تسهيلات رفاهي و چه حقوق و مزايا. آن چيزي كه هدفگيري شده است و ساماندهي مي‌شود پرداخت‌هاي نامتعارف رفاهي و تسهيلات رفاهي درباره مديران ارشد است.
بخشنامه‌هاي اميدواركننده اما در روزهاي گذشته دو بخشنامه اميدواركننده نيز از سوي دولت صادر شد. بر اساس بخشنامه‌اي كه وزارت اقتصاد صادركرده هيچ مديرعامل بانكي نمي‌تواند ناخالص دريافتي (شامل تمام موارد پرداختي از جمله مستمر و غيرمستمر) بيش از 19/5 ميليون تومان داشته باشد. همچنين حداكثر دريافتي ماهانه مديران عامل شركت‌ها ١١ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده و در عين حال حداقل حقوق و مزايا در سال ٩٥ براي افراد با يك فرزند يك ميليون و 50هزار تومان و براي افراد با دو فرزند يك ميليون و 120 هزار تومان است. اما دومين بخشنامه نيز كه در واقع به نوعي همان بخشنامه اعلامي وزارت اقتصاد است از سوي معاون اول به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن انتخاب مديران ستادي به عنوان هيئت مديره شركت‌ها و واحدهاي خارج از كشور ممنوع اعلام شد.
من هم بعنوان یک کارمند بازنشسته اعتقاد دارم باید افراد بعد از بر کناری حقوق ومزایا برداشتی را به حساب بانکی که در آن مدیر عامل بودنند واریز نماینند واز طریق یک دادگاه صالح قانونی با آنها بر خورد شود در غیر اینصورت آش همان وکاسه همان مدیر جدید بد تر خواهنند کرد 
