هر چند اين سخن در تحقير دانش (knowledge) سياست در قياس با علم (science) هسته‌اي است ولي از جنبه‌اي عام‌تر، علوم انساني را از جنس علوم فني و پايه ندانستن، گونه‌اي مدح شبيه ذم است! اما حتي اگر ديالوگ‌نويسي اين كارگردان محترم را از اين مباحث معرفت‌شناسي بيرون بياوريم، در عرصه عمومي هم سخني چندان توجيه‌پذير نيست. آيا به راستي در اين سال‌ها سياستمدار زياد تربيت كرده‌ايم؟! تا سياست را چه معنا كنند و چه انتظاري از سياستمدار داشته باشند. او مسئولان عالي‌رتبه دولتي را با سياستمدار اشتباه گرفته است و البته حرجي نيز بر او نيست كه عامه مردم نيز چنين مي‌انديشند و خطا از آنان نيست. از كساني است كه سياست را در قدرت و سياستمدار را در قدرت‌مدار خلاصه كردند. گويي نه اينكه سياست را هنري است و آن هنر در انديشه و عمل به دو وجه از صفات برجسته انساني يعني درايت و شجاعت آراسته است. و آن كه از اين هنر بي‌بهره باشد، قدرتش نيز ديري نپايد. و البته اين نيز از مهجوريت دانش سياست است كه در ميان علوم انساني، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسي را بهاي بيشتري است. دريغ كه اگر سياستمداران در تدبير قدرت مؤثر بر وضعيت جامعه ناتوان باشند، نه اقتصاددانان مي‌توانند از علم خود در راستاي افزايش رفاه جامعه بهره‌اي ببرند و نه جامعه‌شناسان راهي براي درمان ناهنجاري‌ها خواهند يافت و نه حقوق‌دانان ابزاري براي دفاع از حق مردم خواهند داشت. به خصوص اكنون كه ميزان قابل توجهي از دارايي‌هاي ايران در يك سرقت آشكار از سوي امريكا و به بهانه‌هاي واهي ربوده شده، اين سؤال بيشتر ذهن را مي‌آزارد كه چرا حقوق‌دانان برجسته‌اي كه در مصدر قدرت قرار دارند، راهي براي گشودن اين گره ندارند؟
از جامعه ملل تا سازمان مللحقوق بين‌الملل، زماني نضج گرفت كه آرمان‌گرايان درصدد ايجاد جامعه جهاني عاري از خشونت بودند. به همين دليل، با تطبيق جهان خارج به جوامع داخلي، آن را همچون كشوري با اقوام و مذاهب گوناگون در نظر گرفتند و سپس براي تدوين و اجراي قانون در اين جامعه بزرگ، مبناي حقوق بين‌الملل را تبيين كردند. در نظر آنان، نظم در جامعه ناشي از منافع مشترك است و از آن‌جا كه امنيت، اولين نياز مشترك انساني است، لازم است قواعدي تنظيم شود كه رفتار مناسب و نامناسب در آن بيان گردد. بدين سان، حقوق بين‌الملل به عنوان مجموعه‌اي از قواعد كه دولت‌ها و ساير كارگزاران سياست جهاني را به يكديگر پيوند مي‌دهد، شكل گرفت و اين تلقي وجود داشت كه از منزلت قانون در يك دولت- ملت برخوردار است تا دولت‌هاي مختلف به وسيله آن، نيات خود را ابراز و به همديگر اطمينان نمايند و توافق‌هاي ميان خود را بر اين اساس تنظيم كنند. آن‌گاه به اين نكته رسيدند كه جامعه جهاني براي رعايت آن قواعد، به نهادهايي نيازمند است، اين نهاد بين‌المللي، جامعه ملل بود.
جامعه ملل يا مجمع اتفاق ملل، اولين نهاد بين‌الملل جهان مدرن بود كه پس از پايان جنگ جهاني اول و به تبع معاهده ورساي ميان پيروزمندان آن نبرد بزرگ در ژانويه 1920 ميلادي تأسيس شد. جايگاه اين سازمان در ژنو سوئيس بود. پيشنهاد تأسيس اين سازمان از سوي وودرو ويلسون، رئيس‌جمهور دموكرات و آرمان‌گراي ايالات متحده ارائه شد و جالب‌تر اينكه امريكا هرگز به عضويت اين نهاد درنيامد! گويي دولتمردان امريكايي بهتر از ديگران مي‌دانستند كه اين نهاد چه سرنوشتي خواهد يافت و به همين دلیل حاضر نشدند در اين سرنوشت، شريك باشند. اهداف كلي از تأسيس اين سازمان معطوف به دلايل وقوع اولين جنگ جهاني، اجتناب از جنگ به واسطه تأمين امنيت همگاني و رفع اختلافات ميان دولت‌ها به طريق مذاكره و ديپلماسي و بهبود سطح زندگاني اجتماعي در اقصي‌نقاط جهان بود. اين سازمان داراي چهار ارگان بود: دبيرخانه، هيئت قانون‌گذاري، شورا و دادگاه دائمي بين‌المللي عدالت. اما برخي بخش‌هاي فرعي اين نهاد نيز عبارت بودند از: سازمان بهداشت، سازمان بين‌المللي كار، هيئت مركزي دائمي افيون، كميسيون برده‌داري، كميسيون مهاجرت و كميته مطالعه جايگاه قانوني زنان. نگاهي به اين موارد نشانگر آن است كه مسائلي مانند مواد مخدر، بهداشت و سلامت و نژادپرستي حتي در بسياري دولت‌هاي عصر مدرن نيز جزئي از ناهنجاري مهم اجتماعي قلمداد مي‌شدند. اين سازمان، چهل و دو عضو اصلي و مؤسس از جمله ايران داشت. در سال 1939 دولت‌هاي آلمان، ژاپن، شيلي، ونزوئلا، اسپانيا، پرو، مجارستان، پاراگوئه و روماني، حُكم به اخراج شوروي از اين نهاد به دليل تجاوز اتحاد جماهير سوسياليستي به فنلاند را ارائه كرده و اين دولت را از جامعه ملل بيرون كردند. طي عمر كوتاه اين نهاد، برخي ديگر از دولت‌هاي عضو به دليل عدم نتيجه‌بخشي برنامه‌هاي جامعه ملل از آن خارج شدند كه مي‌توان به آرژانتين، السالوادور، برزيل، دانمارك و شيلي اشاره كرد. همچنين آلمان و ايتاليا نيز پس از اقدام به جهان‌گشايي در قاره سبز از اين سازمان خارج شدند و به دنبال آن، هر كشوري كه از سوي اين دو دولت اشغال مي‌شد نيز از عضويت جامعه ملل بيرون مي‌رفت كه مي‌توان به چكسلواكي و فرانسه اشاره نمود. جامعه ملل با پذيرش عضويت جنبش آزاد فرانسه كه جهت مبارزه با ارتش اشغالگر آلمان تشكيل شده بود، تلاش بيهوده‌اي براي حفظ جايگاه خود انجام داد ولي در نهايت اين سازمان با وجود جايگاه حقوقي‌اش، در تلاش براي خلع سلاح قدرت‌هاي برتر و جلوگيري از سياست‌هاي توسعه‌طلبانه نظامي دولت‌هاي اروپايي براي جلوگيري از بروز نبرد بزرگ ديگري، شكست خورد و طبيعي نيز بود كه اين قوانين حقوقي، ضمانت اجرايي قدرتمندي نداشت و به همين سبب در آوريل 1946 و پس از پايان جنگ جهاني دوم، منحل شد.
تلاش براي يافتن جايگزين اين ارگان، از سال 1939 و به دنبال اخراج شوروي آغاز شد. در واقع، ديگر قدرت‌هاي بزرگ جهان از جمله امريكا و انگلستان به خوبي متوجه شدند كه عدم ضمانت اجرايي قوانين جامعه ملل موجب مي‌شود كه با خروج قدرتي مانند شوروي، اميدي به اجراي برنامه‌هاي اين نهاد بين‌المللي باقي نمانَد. بنابراين در اواسط جنگ جهاني دوم و در حالي كه به تدريج، شوروي به يكي از متحدين غرب در مبارزه با فاشيسم هيتلري بدل مي‌شد، امريكا و بريتانيا در آگوست 1941 ميلادي منشوري مشتمل بر هشت ماده امضا كردند. عبارت «ملل متحد» را اولين بار فرانكلين روزولت، رئيس‌جمهور ايالات متحده در دوران جنگ جهاني دوم براي اشاره به دولت‌هاي متفقين به كار برد و اولين كاربرد رسمي آن در بيانيه ژانويه 1942 بود كه در آن متفقين بر منشور آتلانتيك و اجتناب از صلح جداگانه با دولت‌هاي محور(آلمان، ايتاليا و ژاپن) تأكيد كرده بودند. انديشه ايجاد سازمان ملل متحد (متفقين) در كنفرانس‌هاي مسكو، تهران و قاهره در 1943 دنبال شد و سرانجام در اكتبر 1944 دولت‌هاي امريكا، بريتانيا، فرانسه، چين و شوروي برنامه‌ها و شرايط عضويت و نقش اعضا را تعيين كردند و به تبع براي خود مهم‌ترين نقش يعني عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و دارا بودن حق وتو را قائل شدند. پس از امضاي منشور سازمان ملل متحد از سوي صد و پنجاه و يك كشور، اين نهاد در اكتبر 1945 آغاز به كار كرد. اركان اين سازمان عبارت است از: مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، شوراي امنيت، دبيرخانه، شوراي قيوميت (از نوامبر 1944 فعاليتش متوقف شد) و ديوان بين‌المللي دادگستري(لاهه). از نهادهاي فرعي نيز مي‌توان به يونسكو، يونيسف، سازمان بهداشت جهاني و كميسارياي عالي پناهندگان اشاره كرد. براي اشاره به ناكارآمدي اركان اصلي (و نه حتي فرعي) اين سازمان مي‌توان به موارد متعددي اشاره كرد. براي مثال با وجود آن‌كه دكتر مصدق، نخست‌وزير حقوق‌دان ايران توانست در 31 تيرماه سال 1331 در دادگاه لاهه، حقانيت ايران در دستيابي به حقوق خود و مشروعيت قانون ملي‌شدن صنعت نفت را به اثبات برساند، دولت‌هاي امريكا و انگلستان حدود يك سال بعد در 28 مردادماه سال 1332، با كودتاي نظامي و استفاده از عناصر داخلي توانستند دولت او را ساقط و سپس قرارداد كنسرسيوم را با دولت برآمده از كودتا امضا كنند كه حقوق كسب‌شده ايران در آن، نسبت به تعهداتي كه در مذاكره با مصدق داشتند، به مراتب كمتر بود. شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل نيز نقش بارزي در تدوين اعلاميه حقوق بشر در 1948 ميلادي داشت.
اين اعلاميه هر چند في‌نفسه الزام‌آور نيست و تنها يكي از مصوبات مجمع عمومي بود كه يك استاندارد را براي ديگران مطرح مي‌كند ولي نكته آن‌جاست كه برخي اعضاي اين شورا حتي رياست آن متهم به نقض عمده حقوق بشر در دولت‌هاي خود و همچنين نسبت به ديگر ملت‌ها بوده‌اند. بنابراين مصوبات مجمع عمومي نه فقط ضمانت اجرايي ندارد بلكه عمدتاً از جنبه رسانه‌اي نيز ناديده انگاشته مي‌شوند و بهره‌اي براي دولت‌هاي عضو ندارند. براي مثال، به‌‌رغم اينكه مجمع عمومي در سپتامبر 1998، به پيشنهاد دولت ايران، سال 2001 را سال «گفت‌وگوهاي تمدن‌ها» ناميد؛ سه سال بعد و در آستانه سومين سالگرد تصويب اين بيانيه، در سپتامبر 2001 و پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر، امريكا و بريتانيا با حمله به افغانستان، نبرد ناتمامي را آغاز كردند كه غرب آسيا و شمال آفريقا را غرق در بوي خون و باروت، به ويراني كشانده و تبعات آن هنوز تداوم دارد. اين موارد نشان مي‌دهد كارآترين بخش سازمان ملل متحد كه منجر به تداوم عمر اين سازمان شده، شوراي امنيت است و دليل آن نيز عضويت دائم پيروزمندان جنگ جهاني دوم مي‌باشد. به راستي همان‌گونه كه در تعبير روزولت «ملل متحد» همان دولت‌هاي متفقين بودند، اكنون نيز سازمان ملل متحد را مي‌توان سازمان «امريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين» معنا كرد كه اگر اين قدرت‌ها ثمره‌اي از حضورشان در اين سازمان نمي‌يافتند، بي‌شك تا به حال، بارها به سرنوشت خلفش، جامعه ملل دچار شده بود.
اقدام متقابلاكنون كه عدم ضمانت حقوق بين‌الملل در تدوين برنامه‌اي جهت احقاق حقوق ملي تبيين شد، مي‌توان به بررسي اين نكته پرداخت كه سياست‌ورزي متناسب با شرايط پويا و به شدت در حال تغيير آسياي غربي، چه سان مي‌تواند تأمين منافع ملي و مصالح نظام را كفايت كند؟ آيا در شرايطي كه ديگران، ارزش چنداني براي مقولات حقوقي قائل نيستند، تنها با استناد به مواد حقوقي و قانوني مي‌توان در مقابل زياده‌طلبي طرف مقابل ايستاد؟ جامعه ملل محصول ايده آرمان‌گرايانه ويلسون، رئيس‌جمهور دموكرات امريكا بود كه ماهيت غيردموكراتيك سياست بين‌الملل را موجب بروز جنگ مي‌دانست. ولي سال‌ها بعد، جرج بوش، رئيس‌جمهور جمهوري‌خواه امريكا، تصميم گرفت به پشتوانه جايگاهش در سازمان ملل، دموكراسي را با غيردموكراتيك‌ترين ابزار گسترش دهد و جنگ را با جنگ پاسخ گويد. بدين ترتيب، ايده ليبراليستي ملل متحد در واقع، پوششي است براي پيگيري اهداف رئاليستي غرب. و هنگامي كه ديگري با نگرشي واقع‌گرايانه به عرصه بين‌الملل مي‌نگرد و با راهبردي عمل‌گرايانه در پي تأمين اهداف خويش است، بي‌شك در اين سو نيز استفاده از همه ابزارهاي ممكن در همه سويه‌هاي منازعه (اعم از بين‌المللي و منطقه‌اي) مي‌بايست در دستور كار قرار گيرد. چنان‌كه مبدعان واقع‌گرايي نيز تنها زماني به حقوق بين‌الملل وقعي مي‌نهادند كه هم‌راستا با منافع ملي قرار مي‌گرفت. مثلاً موگنتا حفظ صلح را تنها به پنج طريق ممكن مي‌دانست: حكومت جهاني؛ سازمان‌هاي بين‌المللي؛ حقوق بين‌الملل؛ ديپلماسي و موازنه قدرت. وي راه اول را محال دانست و درباره ابزارهاي دوم و سوم، معتقد بود كه تنها در صورت سازگاري با منافع ملي مي‌توان از آنها بهره جست و بيش از همه بر دو راه آخر تأكيد داشت. به همين دليل، در بررسي راهبرد واقع‌گرايانه غرب، مشاهده مي‌شود وقتي كه حقوق بين‌الملل و موازين سازمان ملل متحد يا حتي قواعد شوراي امنيت بر خلاف منافع و اهداف جهاني يا منطقه‌اي‌شان قرار گيرد، از آن عدول مي‌كنند و راه خود را در پيش مي‌گيرند.
اين نكته گفتني است كه ديپلماسي و موازنه قدرت اقتصادي و نظامي، راهبردي در هم تنيده است. منظور از ديپلماسي همان هنر سياست در ايجاد اجماع با ديگران در راستاي منافع خود و همگام نمودن مؤلفه‌هاي مؤثر قدرت داخلي و منطقه‌اي در جهت دستيابي به اهداف ملي است و موازنه قدرت، ابزاري در اين راستا تلقي مي‌شود. به بيان ديگر، واقع‌گرايان نيز درصدد اجتناب از جنگ بوده و آن را آخرين راه حل مي‌دانند ولي در مصاديق ابزارهاي جلوگيري از وقوع جنگ و پيگيري اهداف‌شان با آرمان‌گرايان اختلاف نظر مهمي دارند. به همين سبب، مورگنتا، در تعريف ديپلماسي آن را عاري از جنگاوري و مبتني بر منافع ملي دانسته و بر شناسايي امنيت ملي طرفين در مذاكره تأكيد دارد. بنابراين در پاسخ برخي فعالان سياسي يا مطبوعاتي ليبرال كه بر استراتژي «وفاي به عهد» تأكيد مي‌كنند و بيان مي‌دارند كه در هر صورتي، مي‌بايست به تعهدات ارائه‌شده در توافق‌هاي جهاني يا منطقه‌اي عمل نمود، بايد گفت كه اولاً قواعد بين‌المللي ابزاري براي دستيابي به اهداف ملي است و نه برعكس. بنابراين عمل به آن زماني موضوعيت دارد كه منجر به زيان نگردد و ثانياً در هنگامه‌اي كه طرف مقابل تعهدي به اين موازين ندارد، تعهدي براي طرف ديگر باقي نمي‌گذارد. با توجه به همين نكته، مشهود است كه دست كمك به سوي دبير كل سازمان ملل دراز كردن و اميد احقاق حق به ارگاني كه از پيگيري قدرتمندانه و ضمانت مصوبات عمومي خود نيز عاجز است، چقدر بي‌فايده خواهد بود. بنابراين هر چند در كسب توافق، حقوق‌دانان بسيار لازم هستند ولي در اجراي آن، به سياست‌دانان متبحري نيز نياز است كه در درجه اول بتوانند حداقلي از اجماع داخلي ميان نهادهاي مؤثر حاكميت را لحاظ كنند و آن‌گاه از همه گزينه‌هاي موجود در عرصه‌هاي جهاني و منطقه‌اي در راستاي اِعمال فشار بر طرف مقابل جهت عمل به تعهداتش و در صورت لزوم، نقض عهد به پشتوانه نيروي داخلي، بهره بگيرد. آن‌چه گفته شد، مستلزم توانمندي اقتصادي مكفي جهت مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي و در عين حال تأمين رفاه و معيشت عموم جامعه و از سوي ديگر قابل بازگشت بودن برخي تعهدات در توافق‌هاي متقابل است. طبيعي است در صورت عدم اجماع داخلي در راهبردهاي بلندمدت در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اختلاف در بهره‌مندي از ابزارهاي قدرت در زمينه‌هاي نظامي و ديپلماتيك نمي‌توان به چنين تواني دست يافت و از چنين امكاني بهره‌مند شد. قدرت نظامي بدون سياست‌ورزاني كه توان چانه‌زني به پشتوانه آن توانمندي نظامي را داشته باشند، مفيد نخواهد بود و تدبير سياسي بدون وجود يك سياست اقتصادي درون‌زا و استراتژي‌هاي نظامي واقع‌بينانه، مؤثر واقع نخواهد شد.
* كارشناسي ارشد علوم سياسي
منابع
1- تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل اثر حميرا مشيرزاده
2- روابط بين‌الملل، نظريه‌ها و رويكردها اثر عبدالعلي قوام
3- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اثر سيد‌جلال دهقاني‌فيروزآبادي
