مشاور كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از كاهش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي نسبت به سال 92 و در پي رشد نقدينگي در همين مدت خبر داد. اين در حالي است كه آموزش و پرورش در ايجاد ارزش افزوده، افزايش بهره‌وري و نقش‌آفريني در افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي نيز در مقام انفعال قرار دارد و در مختصات اجتماعي مانند جزيره‌اي منفك از ساير دستگاه‌ها عمل مي‌كند و نسبت به نقش‌هاي اقتصادي خود در فرآيند پيشرفت ملي مسئوليت نمي‌پذيرد كه اين مسئله در عمل در تناقض با بخش اقتصاد آموزش و پرورش در برنامه پيشنهادي دولت در زمينه آموزش و پرورش است.
ارتباط ميان آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد حاكميتي و در طول ساير دستگاه‌ها، براي پيشبرد اهداف نظام، با توليد ناخالص ملي يك بده و بستان مستمر است. به عبارت ديگر بايد ميان نظام تعليم و تربيت و سرانه توليد ناخالص ملي يك بده و بستان مستمر وجود داشته باشد كه به اين دو صورت تعريف مي‌شود: «سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي و سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي». اين در حالي است كه در كشور ما اين ارتباط قطع و در بهترين حالت يك‌طرفه به نفع سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي در جريان است. به بيان ديگر همه پذيرفته‌اند كه سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص ملي در آموزش و پرورش لزوماً داراي بازده نخواهد بود. پس به‌رغم اظهارات مديران اجرايي بودجه آموزش و پرورش را يك بودجه هزينه‌اي صرف در نظر مي‌گيرند و سراغ ايدئال‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در اين حوزه نمي‌روند. با اين نگاه انتظارات از اين دستگاه عريض و طويل كم مي‌شود و بسياري از كم‌كاري‌ها زير سايه كسري بودجه توجيه مي‌شوند.
از طرف ديگر روز گذشته ابراهيم سحرخيز، مشاور كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام كرد: همزمان با طرح مفهوم توسعه انساني در ادبيات توسعه، نشانگرهايي مانند اميد به زندگي، سطح آموزش و بهبود زندگي، دولت‌ها و جوامع جهاني را بر آن داشت تا باز مهندسي جديدي را در حوزه رشد و توسعه اقتصادي جست‌وجو كنند.
وي با بيان اينكه همبستگي بالا بين توليد سرانه و سطح تحصيلات رسمي پشتوانه معتبري براي توجيه تخصيص حدود 6 درصد از درآمد ناخالص ملي جهان به امر آموزش و پرورش است، ادامه داد: برخي اقتصاددانان بزرگ دنيا معتقدند از منظر اقتصادي، به ازاي هر يك واحد سرمايه‌گذاري در آموزش، چهار برابر ارزش افزوده توليد مي‌شود كه اين رقم در دوره آموزش ابتدايي گاهي تا هشت برابر نيز قابل افزايش است.
پيوند GDP و آموزش و پرورش در مرز هشدارسحرخيز افزود: اما واقعيت اين است كه افزايش تقاضا براي آموزش و بالا رفتن پوشش تحصيلي، اقتصاد آموزش و پرورش را در برخي كشورها از جمله ايران به چالشي بزرگ براي مديران اين نهاد مولد سرمايه انساني ـ اجتماعي مبدل ساخته است كه گاهي براي برون‌رفت از آن به تصميماتي شتابزده متوسل مي‌شوند كه نه تنها در عمل از افزايش بهره‌وري و مديريت در منابع خبري نيست بلكه كيفيت آموزش، بهره‌وري و در نهايت دسترسي براي آموزش و عدالت تربيتي را مورد تهديد جدي قرار مي‌دهد. وي با بيان اينكه بررسي برخي نشانگرها حكايت از آن دارد كه آموزش و پرورش از همراهي و مساعدت شايسته‌اي از سوي دولت برخوردار نيست و تا رسيدن به تراز كشورهاي منطقه راه زيادي را در پيش دارد، اضافه كرد: سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي از رقم كمتر از 3 درصد در بهمن ماه 1392(مصاحبه معاون توسعه مديريت و امور پشتيباني فعلي وزارت آموزش و پرورش با يك خبرگزاري در تاريخ اول بهمن‌ماه 1392) به كمتر از يك درصد در سال جاري رسيده است كه رشد سه برابري حجم نقدينگي در كشور طي سه سال اخير از جمله علل موجده آن است. علاوه بر اين آموزش و پرورش با اين درد مزمن مواجه است كه در آن ارتباط پولي كه وارد آموزش و پرورش مي‌شود با اهداف حاكميت تأمين نمي‌شود. به عنوان مثال آموزش و پرورش ما براي حوزه اشتغال كشور چه نوع نقش‌آفريني مثبتي داشته يا دارد؟ اين با صرف مشاركت گرفتن از مردم حل نشده است و فرزندان بسياري از پدراني كه براي تحصيل فرزندان‌شان پول خرج كرده‌اند، الان بيكارند. عادل پيغامي، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) و عضو كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در مورد خدمات ناقص آموزش و پرورش به حاكميت به رغم هزينه‌هايي كه از كشور مي‌گيرد به «جوان» مي‌گويد: ما طرفدار افزايش منابع در اختيار آموزش و پرورش هستيم. درصد منابع مالي كه براي بودجه‌هاي عمومي كشور به آموزش و پرورش داده شود بايد افزايش پيدا كند. اما بحث دوم اين است كه همين اندازه بودجه‌اي كه آموزش و پرورش مي‌گيرد هم اثربخش و كارآمد مصرف نمي‌شود. يكي از دلايلش مي‌تواند سيكل سياست زده و سياسي باشد كه در مديريت آموزش و پرورش حاكم است.
سرمايه‌گذاري فشل بهره‌وري ناقص همچنين گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد ميانگين سهم آموزش و پرورش كشورها از توليد ناخالص داخلي، كمي بالاتر از 5 درصد است و جالب اينكه برخي كشورهاي فقير كه اقتصاد كوچكي دارند، درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش مي‌كنند، به عنوان مثال كوبا در سال 2010، 12 درصد از توليد ناخالص داخلي را به امر آموزش اختصاص داد. توليد ناخالص داخلي كوبا در سال 2010 حدود 57/5 ميليارد دلار بوده و حدود 7 ميليارد دلار از آن را به امر آموزش اختصاص داده كه بسيار قابل تحسين است. ژاپن نيز در سال 2010، 3/8 درصد از توليد ناخالص خود را صرف آموزش كرد. توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين سال معادل 5/8 هزار ميليارد دلار بوده كه 3/8 درصد آن صرف آموزش شده است. با يك حساب ساده معلوم مي‌شود كه هزينه آموزش و پرورش ژاپن در سال 2010 حدود 220 ميليارد دلار و هزينه آموزش و پرورش ايران در آن سال حدود 10 ميليارد دلار بوده است يعني بودجه آموزشي ژاپن 22 برابر ايران است. بودجه اندك آموزش و پرورش ايران، فقط كفاف اين را مي‌دهد كه اتاقي را تبديل به كلاس كنيم و 30 -40 دانش‌آموز را روي نيمكت‌هاي چوبي بنشانيم و معلمي بي‌انگيزه و از نظر مالي ضعيف را سركلاس بفرستيم. در چنين شرايطي بيش از 92 درصد بودجه جاري آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و به زبان بودجه‌اي، اعتبارات فصل اول مي‌شود و پول چنداني براي هزينه كردن در بخش ساير فصول و كيفيت بخشي باقي نمي‌ماند. اين يك تنگناي واقعي است. طبيعي است از اين ميزان سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش تا چه حد بازده مي‌توان انتظار داشت و افزايش مشاركت‌هاي مردمي نيز نشاني اشتباهي است كه براي ناديده گرفته شدن اين اجحاف در حق نظام تعليم و تربيت داده مي‌شود و سر بسياري از منتقدان به آن گرم مي‌شود.
گفتني است، ارزش افزوده توليد شده توسط عوامل و بخش‌هاي مختلف اقتصادي يك ملت، براي يك دوره زماني (مثلاً يكساله)، بيانگر توليد ناخالص ملي آن كشور (ملت) است. در واقع توليد ناخالص ملي، ارزش مجموع كالاهاي توليدي و خدمات نهايي، كه توسط يك نظام اقتصادي در سراسر دنيا و در يك سال معين توليد شده است را بيان مي‌كند كه آموزش و پرورش نيز مي‌تواند در دسته اين خدمات تعريف شود.
