نشست خبري آقاي روحاني با رسانه‌هاي داخلي و خارجي که دو روز پيش برگزار شد و البته نکات تأمل‌برانگيزي در آن طرح گرديد با واکنش‌هاي متفاوت صاحب‌نظران و تحليلگران مواجه شده است. با توجه به اهميت بعضي از مباحث طرح شده در اين نشست به طرح چند نکته محوري درباره فرازهايي از گفته‌هاي آقاي رئيس‌جمهور خواهيم پرداخت:
1- طبق معمول يکي از سرفصل‌هاي ثابتي که روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در طول عمر دولت يازدهم وارد نشست‌هاي خبري رئيس‌جمهور مي‌کنند، موضوعات مربوط به سران فتنه است. اين بار نيز همين رويه تکرار شد و مسئله ممنوع‌التصويري يکي از سران فتنه طرح گرديد. البته پاسخي که آقاي روحاني به سؤال خبرنگار داد، نيز در خور تأمل بود. آقاي روحاني منکر هرگونه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات شد. البته بايد از آقاي روحاني- که به‌زعم خودشان سال‌ها عضو اين شورا بوده‌اند- پرسيد آيا شوراي عالي امنيت ملي در طول سال‌هاي پس از فتنه 88 هيچ مصوبه و رويکردي در خصوص سران فتنه نداشته است؟ آيا ايشان مي‌تواند منکر اين واقعيت شود که شوراي امنيت ملي مقطع حساسي از عمر خود را به مقابله با فتنه‌اي گذرانده است که همين شخص از اصحاب آن بوده است؟
نگارنده همچون آقاي روحاني عضو شوراي عالي امنيت ملي نبوده است که وجود يا فقدان چنين مصوبه‌اي را تأييد و رد کند، اما به‌عنوان يک شهروند که با سياست هم بيگانه نيست، به‌خوبي مي‌داند، روزگاري نه‌چندان دور؛ آتشي که توسط شخص ممنوع‌التصوير و دوستانش در کشور به پا شده بود، يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي امنيتي نظام را رقم‌زده بود، گرچه «آلزايمر سياسي» برخي را به فراموشي صفحات تلخ تاريخ اين مرزوبوم، وادار نموده است.
2- در ادامه پاسخ به همين سؤال، آقاي روحاني مدعي مي‌گردند اگر دبيرخانه اين شورا هم چنين مصوبه‌اي داشته، غيرقانوني بوده و حق چنين تصميمي نداشته است. البته نگارنده اينجا هم همچون آقاي روحاني سابقه فعاليت در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را نداشته است تا از اختيارات و سازوکارهاي قانوني آن مطلع باشد، اما به عنوان يک پژوهشگر تاريخ به‌خوبي به ياد دارد که در سال‌هاي متمادي که جناب آقاي روحاني در رأس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است، اين دبيرخانه با اختيارات خود به رسانه‌ها در خصوص انتشار يا عدم انتشار برخي محتواها دستورالعمل صادر مي‌کرد و مصاديق الزامي که در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات براي اتباع از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است را دستورالعمل‌هاي دبيرخانه تحت مديريت ايشان مي‌دانست. اگر اين رويکرد غيرقانوني بوده است، خوب است ايشان در خصوص مصوبه 298 که در دوره دبيري خودشان ابلاغ شده است نيز توضيح دهند.
3- جدا از بحث‌هاي جنجال‌برانگيز سياسي، در پاسخ رئيس‌جمهور به پرسش‌هاي فراوان اقتصادي نيز نکات تأمل‌برانگيزي به چشم مي‌خورد، براي مثال هنگامي‌که خبرنگار يک رسانه خارجي از عدم مشاهده نتايج ملموس برجام در بازار سخن به ميان مي‌آورد، آقاي روحاني با ارائه برخي آمار و ارقام از مؤثر بودن برجام بر اقتصاد سخن مي‌گويد. البته ايشان در ادامه رسانه‌هاي منتقد خود را به اتهام قلب واقعيت تخطئه مي‌کند.
آنچه تأمل‌برانگيز است عدم توجه دقيق به سؤال مهم پرسشگر است که مي‌پرسد «برجام در نهاد رياست جمهوري پويا و زنده است و در بازار و واقعيت چنين امري حس نمي‌شود و طرف امريکايي و اروپايي هم در حد انتظار شما همکاري نکرده‌اند، چه برنامه جدي براي مردم در اين امر داريد؟» اما متأسفانه پاسخ آقاي رئيس‌جمهور غرض اصلي پرسشگر را رها کرده و اين پرسش را سياسي مي‌بيند. آنچه نکته محوري سؤال اين خبرنگار و البته طيف وسيع مردم کشور ماست، چرايي مشاهده نشدن نتايج ملموس برجام - مطابق آنچه وعده داده مي‌شد- است. به‌عبارت ديگر اگر شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي آن‌گونه که مسئولان اجرايي تأکيد مي‌کنند، رو به بهبود است، چرا اين بهبود در سفره و معيشت مردم مشاهده نمي‌شود.
ممکن است برخي مديران دولتي و رسانه‌هاي همسو با آنان چنين توضيح دهند که از اجراي برجام 40 روز بيشتر روز نگذشته و تا رسيدن خروجي‌هاي عيني و قابل‌لمس آن در اقتصاد بايد اندکي تأمل کرد! بسيار خب! اگر واقعيت اين‌چنين است، اولاً پس چرا تا ديروز از رفع 100 روزه مشکلات معيشتي و نمايان شدن نتايج ملموس تغيير مديريت اجرايي در سه ماه سخن گفته مي‌شد و اکنون‌که نزديک به 900 روز گذشته، ادبيات واقع‌بينانه شده است؟ آيا نبايد به‌خاطر دادن وعده غيرواقعي به مردم از ايشان عذرخواهي کرد؟
در ثاني، چگونه است تا قبل از امضاي برجام حل مشکل آب خوردن و ازدواج جوانان نيز به مذاکرات هسته‌اي گره مي‌خورد، اما بعد از امضاي برجام و خصوصاً بعد از انتخابات از زمان‌بر بودن حل مشکلات و بدعهدي طرف مقابل سخن به ميان مي‌آيد؟ جالب اينجاست که رئيس دولت سخن معاون خود را که به «بدعهدي طرف غربي» اذعان مي‌دارد، تکذيب مي‌کند و در مقابل رسانه‌هاي منتقد را به قلب واقعيت و دروغگويي متهم مي‌کند؟
اکنون جاي اين پرسش اساسي است که اگر به‌راستي امريکايي‌ها و اروپايي‌ها به تعهدات خود مطابق عمل ايران به تعهداتش عمل کرده‌اند، پس مشکل کجاست؟ اگر پاسخ اين است که حل مشکلات ربطي به عمل امريکا به وعده‌هايشان ندارد، پس چرا دو سال و نيم وقت و فرصت مردم و کشور صرف اين مذاکرات شد؟ اگر عمل کرده‌اند و مشکلات حل شده، پس چرا مردم آن را بر سر سفره خود مشاهده نمي‌کنند؟ البته پرسش‌هاي ديگري نيز هست که شايد پاسخ به برخي از آنها يک سال و نيم زمان نيز داشته باشد.
