روزنامه صبح امروز به مديريت سعيد حجاريان كه در زمان انتشار خود در سال‌هاي 77 تا 79 به تيراژ نزديك به يك ميليون نسخه رسيده بود، يكي از محورهاي ثابت خود را تخريب هاشمي رفسنجاني قرار داده بود و به هر بهانه‌اي عليه وي مطالب انبوهي را به چاپ مي‌رساند، در يكي از شماره‌هاي خود اينگونه مي‌نويسد: «ايشان اظهار مي‌دارد متهمان قتل‌ها، پيش از دولت ايشان به وزارت اطلاعات آمده و قتل‌ها بعد از دولت ايشان رخ داده است. اما واقعيت‌ها و اطلاعات منعكس شده در جامعه از وضعيت ديگري حكايت مي‌كند. تاكنون بسيار اعلام شده است كه به جز قتل‌هاي پاييز سال ۷۷، حدود ۸۰ قتل ديگر طي دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي روي داده است. به عبارت ديگر، به طور متوسط هر ۴۰ روز، يك قتل مشكوك روي داده است كه اسامي برخي از اين افراد كم و بيش به گوش ايشان نيز رسيده است. در مورد اين نكته، ايشان سربسته و مبهم سخن گفت. در مورد پيگيري اين قتل‌ها ـ كه آقاي هاشمي نيز به وقوع آن اشاره كرد ـ در دوره رياست جمهوري ايشان چه اقدام مشخصي صورت گرفته است؟ نتيجه آن اقدامات چه بود؟ چرا با عاملان آن قتل‌ها هيچ برخوردي نشد و آنان همچنان با خيال راحت و بدون نگراني از مجازات به اقدامات خود ادامه دادند؟(1)»
رسانه تحت هدايت حجاريان در اين مقاله تلاش مي‌كند با متهم كردن هاشمي و دولت وي به مديريت كردن قتل‌هاي زنجيره‌اي سياست و رفتار هاشمي را مغاير با اصول دموكراسي نشان دهد، آنگونه كه با برجسته كردن هر روز 40 قتل! در زمان دولت سازندگي آن را فاجعه‌اي ضد انساني به افكار عمومي معرفي نمايد.
رويه هماهنگ و هدفمند روزنامه تحت مديريت جريان مدعي اصلاح‌طلبي در زير سؤال بردن رفتار هاشمي رفسنجاني از بعد دموكراتيك به بهانه قتل‌هاي زنجيره‌اي در زمان دولت كارگزاران را مي‌توان به‌صورت علني ديد ؛ هفته‌نامه «عصر ما»، ارگان نشريه‌اي سازمان مجاهدين انقلاب در اين ميان نقش مهمي در راديكال بودن هاشمي داشت، تا آنجا كه از وي به‌عنوان مديري كه نمي‌تواند از برخي قتل‌ها بي‌خبر باشد ياد مي‌كند. اين هفته‌نامه در يكي از شماره‌هاي خود مي‌نويسد: «رفتارهاي غيرقانوني وزارت اطلاعات، فساد و نابساماني در وزارت اطلاعات به ايجاد قتل‌ها محدود نمي‌شود. فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني اين وزارت در سطح كلان، كه لطمات جدي به اقتصاد كشور وارد كرده است، يكي ديگر از اَعلام و نشانه‌هاي مناسبات و رفتارهاي غيرقانوني در وزارت اطلاعات بوده است كه حداقل با توجه به حساسيت آقاي هاشمي به سازندگي و مسائل اقتصادي، علي‌القاعده مي‌بايست با واكنش جدي ايشان مواجه مي‌شد كه نشد. مسلماً بي‌اطلاعي آقاي هاشمي از اين مناسبات غيرقانوني و فسادانگيز، از مسئوليت ايشان نخواهد كاست. چگونه است كه وقتي بحث از توسعه سياسي مي‌شود، آقاي هاشمي آن را نتيجه عملكرد دوران رياست جمهوري خود مي‌داند و قائل به هيچ گسستي نمي‌شود. اما زماني كه بحث از قتل‌ها به ميان مي‌آيد، ايشان پرانتزي را در دو طرف رياست خود ترسيم مي‌كنند و قائل به انقطاع كامل اين مقطع از دوران ما قبل و مابعد شده و مي‌فرمايند: افراد دستگير شده پيش از دوران ايشان گزينش شده و قتل‌ها پس از دوره ايشان اتفاق افتاده است» (2).
1. روزنامه صبح امروز، ۲ دي ۷۸
2. هفته‌نامه عصر ما، شمار ه ۴4
