آقاي رئيس‌جمهور اصرار دارند دولت يازدهم با عنوان «دولت اعتدال» شناخته شود. اعتدال از واژه‌هايي است كه آقاي دكتر روحاني از زمان ورود به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي تا به امروز، بيش از ديگر واژه‌ها از آن استفاده كرده است. ايشان مشي اعتدالي را بهترين روش براي تحقق دولتي مي‌داند كه از آن با عنوان «دولت تدبير و اميد» ياد مي‌كند. بسيار بديهي است كه هر دو عنوان، داراي بار ارزشي بوده و از جذابيت بالايي برخوردارند اما مشكل برخي از رجال سياسي در عصر جمهوري اسلامي، وجود فاصله‌هاي معنادار ميان شعار و عمل آنان است. البته برخي از گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاي سياسي در كشور، به همين عيب اساسي مبتلا هستند. اين خصيصه ناپسند در صورت تداوم، نتيجه‌اي جز بي‌اعتماد شدن مردم به افراد يا جريان‌هاي سياسي در پي ندارد. اقبال گسترده مردم به يك چهره سياسي در مقطعي از زمان، به دليل شعارهاي زيبا، معنادار، ارزشي و جذاب آنان و رويگرداني مردم از همان چهره سياسي، به دليل مشاهده فاصله ميان قول و عمل است. اگر قول و عمل از ابتدا تا آخر همخواني داشته باشد، مردم هم تا آخر همراه خواهند بود. رمز ماندگاري حضرت امام خميني (ره) در جامعه ايراني همين است.
آقاي رئيس‌جمهور بارها اين جمله را تكرار كرده‌اند: «مبناي عمل اين دولت اعتدال است.». اعتدال يعني چه؟ حركت و عمل اعتدالي داراي چه مختصات و ويژگي‌هايي است؟ هر نوع تعريف و تبييني از اعتدال داشته باشيم، در يك نظام سياسي داراي ساختارهاي حقوقي تعريف شده، قانونگرايي و پايبندي به قانون، جوهره اصلي عمل و حركت اعتدالي است. معناي اين سخن آن است كه دولت اعتدال‌گرا، يعني دولتي كه در همه امور براساس مر قانون عمل مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت، شعار دولت اعتدال در موضوع انتخابات، بايد برگزاري انتخابات در چارچوب قانون و توصيه به همه مردم، احزاب، گروه‌هاي سياسي، كانديداها و ديگر مسئولان كشور به رعايت قانون باشد.
متأسفانه صحبت‌هاي روز پنج‌شنبه گذشته آقاي روحاني در جمع استانداران، با توجه به محتوا و بازتاب‌هايي كه در رسانه‌هاي خارجي و داخلي پيدا كرد، نشان مي‌دهد كه رئيس دولت يازدهم در مسيري متفاوت از مشي اعتدال و قانونگرايي به حركت درآمده است.
براساس قانون اساسي و قانون انتخابات، نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت، نظارتي نافذ و مؤثر، يا همان نظارت استصوابي است. براساس چنين نظارتي طبق قانون، احراز صلاحيت كانديداها براي ورود به عرصه رقابت‌هاي انتخابات، با شوراي نگهبان است.
بديهي است كه در هر انتخاباتي، از ميان انبوه ثبت‌نام‌كنندگان، عده‌اي از سوي شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي تأييد و عده‌اي رد مي‌شوند و عده‌اي هم عدم احراز صلاحيت‌شان اعلام مي‌شود. در اين ميان بسيار روشن است كه افراد و احزاب و جريان‌هايي كه كانديداهاي مورد نظر آنان رد صلاحيت شده‌اند، دست به اعتراض بزنند و حتي به دلايل سياسي، شوراي نگهبان را مورد هجوم قرار داده و تخريب نمايند. قانون هم مسير اعتراض را به كانديداهاي رد صلاحيت شده يا كساني كه صلاحيت آنان احراز نشده باز گذاشته و آنان مي‌توانند در مورد خودشان در يك دوره زماني مشخص با ارائه اسناد و مدارك، درخواست بازنگري و بررسي مجدد داشته باشند.
اما در اين ميان و فضايي كه شوراي نگهبان مورد هجوم و تخريب قرار گرفته و ناراضيان از اعمال قانون اين نهاد را به شكل‌هاي مختلف با انواع اتهامات تحت فشار قرار مي‌دهند، موضع دولت و رئيس‌جمهور بايد چگونه باشد؟ پاسخ روشن است. دولت بايد مدافع شوراي نگهبان باشد و از عملكرد و صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان در برابر اتهامات ناروا و جنجال‌آفريني‌ها دفاع نمايد. اين انتظار و توقع از دولت، موقعي بالا مي‌گيرد كه شعار دولت هم «اعتدال» يعني «قانونگرايي» باشد. اما برخلاف اين انتظار به‌حق و منطقي، آقاي روحاني خود را در كنار معترضين و در مقابل شوراي نگهبان قرار داد! رئيس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي، بايد دفاع از شوراي نگهبان را به عنوان تنها مرجع قانوني كه امر احراز صلاحيت‌ها در انتخابات را بر عهده دارد، به عنوان يك وظيفه قانوني مورد توجه قرار دهد. به عبارت ديگر وقتي دشمنان، ضد انقلاب، مخالفان، فتنه‌گران و منحرفين براي نفوذ در اركان نظام، شوراي نگهبان را تحت فشار قرار مي‌دهند و به تضعيف آن روي مي‌آورند تا با فرو ريختن اين نهاد صيانتي در جمهوري اسلامي به اهداف خود برسند، اين وظيفه رئيس‌جمهور است كه به وظيفه قانوني خود عمل كند و از شوراي نگهبان در برابر فشارها، حمله‌ها و تخريب‌ها دفاع نمايد. اما در عمل و برخلاف شعار دولت كنوني يعني اعتدال و قانونگرايي، رئيس دولت خود به عامل فشار و جنجال‌آفريني عليه شوراي نگهبان تبديل شد. بديهي است كه تداوم اين روند، يعني فاصله افتادن ميان شعار اعتدال و قانونگرايي با عمل، روز به روز از اعتبار دولت و شخص اول آن خواهد كاست.
