قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال 1358 به تصويب رسيد و سپس در سال 1368 مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت. در متن اوليه اين قانون، سخنى از «نظارت بر رهبرى» ديده نمى شود و در هيچ يك از اصول آن، كمترين اشاره‌اى نسبت به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسى نيز نشان مى‌دهد آنان در انديشه چنين موضوعى نبوده و در بحث‌هاى خود بدان نپرداخته‌اند. بررسى‌كنندگان قانون اساسى تنها بركنارى رهبر در صورت فقدان شرايط را مطرح كرده و تشخيص آن را به مجلس خبرگان رهبرى محول نموده‌اند و موضوع نظارت را ناديده گرفته‌اند.
علاوه بر سكوت قانون اساسى و خاموشى بررسى‌كنندگان آن، در پيام‌ها و سخنان حضرت امام خمينى درباره مجلس خبرگان رهبرى، اشاره‌اى به وظيفه نظارتى اين مجلس ديده نمى‌شود و بنيانگذار جمهورى اسلامى، نه در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبرى و نه در ديدار عمومى با اعضاى اين مجلس و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصيتنامه خويش هرگز متعرض اين موضوع نشده‌اند.
همچنين حقوقدانانى كه پس از تدوين قانون اساسى به شرح و تفسير آن پرداخته‌اند از مفاد اصل 111 قانون اساسى «بركنارى رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرايط رهبرى» به «نظارت بر عملكرد رهبرى» نرسيده و در مقام تبيين قانون اساسى و توضيح زواياى آن چنين برداشتى را مطرح نكرده‌اند بلكه به عكس، گاه گفته‌اند كه براساس قانون اساسى رهبر مسئوليت سياسى ندارد، لذا مسئوليت سياسى ندارد و نمى‌توان او را حتى در مجلس خبرگان استيضاح كرد.
آيت‌اللّه مؤمن كه هنگام بازنگرى در قانون اساسى، براى تصريح به «حق نظارت خبرگان بر رهبرى» اصرار داشت، چنين استدلال مى‌كرد: «ما اين «نظارت خبرگان بر رهبرى» را اينجا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد ولى «با زحمت» و احتياج به وقت داشت. براى اينكه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد، نظارت را اينجا آورده‌ايم.»
ولى در شوراى بازنگرى قانون اساسى، بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبرى به تصويب نرسيد و در حالى كه عده‌اى از اعضاى شورا از آن جمله حضرات آيات امينى، طاهرى خرم‌آبادى، آذرى‌قمى و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند، در مقابل مخالفان از حد نصاب رأى برخوردار نگرديد و در نتيجه موضوعى كه هنگام تدوين متن اوليه قانون اساسى «مسكوت» مانده و به‌طور كلى مغفول‌عنه بود، هنگام بازنگرى مطرح و «مردود» اعلام شد.
با توجه به اين سير قانونى نمى‌توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبرى از منظر قانون اساسى جايگاهى روشن و پذيرفته شده دارد، به خصوص كه در قانون اساسى هر كجا كه قانونگذار نظارت بر نهادى را لازم دانسته بدان تصريح كرده و نهاد نظارتى را معلوم نموده است، مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائيه بر دستگاه‌هاى ادارى مطرح شده است: «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‌شود.» در اصل 175 حق نظارت رئيس‌جمهور، قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى بر سازمان صدا و سيما مشخص گرديده است. همچنين در اصل 134 بر نظارت رئيس‌جمهور بر كار وزيران تصريح شده است.
اين سبك و سياق نيز شاهد آن است كه موضوع نظارت بر رهبرى مورد نظر قانونگذار نبوده است و بالاخره مجموع اين نكات نشان مى‌دهد نظارت بر رهبرى را آن هم به شكل كامل و مستمر [با بررسي حقوقي] از قانون اساسى نمى‌توان استنباط كرد.
منبع: فصلنامه حكومت اسلامي
شماره 14، سروش، محمد
