آنچه در ذيل مي‌خوانيد تلخيص يكي از مقالاتي است كه در زمستان 1378 در مجله حكومت اسلامي به چاپ رسيده و تلاش كرده به تبيين اين مسئله بپردازد كه آيا رهبري نظارت بردار است يا خير؟
در يك تقسيم كلي، نظارت بر دو‌گونه است: نظارت عام و نظارت خاص. نظارت عام، مراقبت بيروني فراگير توسط «عموم ملت» و آحاد جامعه اسلامي است ولي نظارت خاص توسط يك «نهاد ويژه» صورت مي‌گيرد و بر عهده «افراد خاصي» مي‌باشد.
نظارت عام از آن رو صورت مي‌گيرد كه به هر حال عملكرد مسئولان حكومت از ديد مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نيست و اگر درگذشته امكان محدود كردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است، ولي شرايط اجتماعي كنوني كه با گسترش خيره‌كننده ابزار و شبكه‌هاي اطلاع رساني از يك سو و حساسيت فراوان عامه مردم نسبت به عملكرد حكومت و موضع‌گيري رهبران از سوي ديگر همراه است عملاً مرزهاي محدوديت را درهم شكسته است و دريچه‌هاي انديشه عموم مردم را به روي تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر متذكر مي‌شود كه: «مردم در كارهاي تو تأمل مي‌كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي‌كني، و درباره تو آن مي‌گويند كه تو درباره آنان مي‌گويي.»
علاّمه محمدتقي جعفري اين سخن حضرت را اشاره به يك «قانون طبيعي» مي‌داند كه: «كردار و هدف‌گيري شخصيت‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند به وسيله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه، دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت‌هاي كوچك بزرگ‌نما همانند آن كبك نابخرد كوته‌بين‌اند كه سر در برف مي‌برند و گمان مي‌كنند كه كسي آنان را نمي‌بيند و هيچ حسابي درباره آنان صورت نمي‌گيرد.»
البته تأكيد اسلام بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهي از منكر، موضوع را فراتر از يك «قانون طبيعي» قرار مي‌دهد و ميدان نظارت عام را در برابر عموم مردم مي‌گستراند و آنان را به وسيله «قانون تشريعي» به اِعمال چنين نظارتي سوق مي‌دهد.
اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسي به چنين نظارتي مي‌توان بسنده كرد يا نهاد خاصي نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان‌يافته بدان اقدام كند؟
اين پرسش، درباره نهادهاي مختلف اجرايي، پاسخي كاملاً روشن دارد و هيچ كس ادعا نمي‌كند كه نظارت عام، حكومت را از داشتن نهادهاي نظارتي بي‌نياز مي‌سازد، از اين رو معمولاً در هر كشور «پارلمان» نقش نظارت بر دستگاه اجرايي را برعهده دارد و علاوه بر آن «سازمان بازرسي» نهادي است كه براي بررسي و تحقيق در داخل نظام تعبيه مي‌شود.
نهادينه بودن نظارت، از آن رو ضروري است كه:
1- نظارت نهادينه، جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، «مسئوليت» نظارت را برعهده داشته و نمي‌توان آن را ناديده گرفت، در حالي كه نظارت عام، معمولاً جنبه اخلاقي و فردي به خود مي‌گيرد و از حدّ يك وظيفه اخلاقي فراتر نمي‌رود، از اين رو از طرف نهاد يا شخص مورد نظارت، الزامي براي اعتنا به آن وجود ندارد.
2- نظارت نهادينه، «گسترده» بوده و مي‌تواند همه زواياي عملكرد را دربرگيرد، در حالي كه نظارت عام، صرفاً «جريانات علني» را مشاهده نموده و مي‌تواند پيگيري كند و از اموري كه «اتفاقاً» آشكار مي‌شود با‌خبر مي‌گردد.
3- در نظارت نهادينه مي‌توان از ابزار «تحقيق و تفحص» استفاده كرد ولي براي توده مردم، چنين امكاني وجود ندارد.
4- نظارت نهادينه مي‌تواند به وسيله «توضيح خواستن» از نهاد تصميم‌گيرنده، پاسخ‌هاي وي را در موارد مبهم دريافت كند، در حالي كه عامه مردم الزاماً به چنين پاسخ‌هايي دست نمي‌يابند و هيچ نهاد اجرايي خود را موظف به «پاسخگويي» در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال كنندگان نمي‌داند.
با توجه به نكات بالا، وقتي كه نظارت، ضروري شمرده مي‌شود، نمي‌توان ادعا كرد كه خلأ آن، با نظارت عام پُر مي‌شود. اساساً «نظارت عام» و «نظارت خاص» هر يك شعاع و تأثير خاصي داشته و هيچ يك را نبايد جايگزين ديگري به حساب آورد. از اين رو، چنانچه در حكومت اسلامي، «اصل نظارت بر حكمران» پذيرفته شده باشد، قهراً «نظارت نهادينه» مورد تأييد قرار دارد. نظارتي كه توأم با «مسئوليت» است و چون جنبه «قانوني» دارد نمي‌تواند مورد مخالفت قرار گيرد. آيت‌الله سيد‌حسن طاهري خرم‌آبادي از تصريح به وظيفه نظارتي مجلس خبرگان بر رهبري، در مجلس خبرگان قانون اساسي چنين دفاع مي‌كرد: «اگر چنين نظارتي «در قانون» نباشد، ممكن است رهبر بگويد: «به شما چه ربطي دارد؟ چرا بايد تذكر بدهيد؟ حق نداريد به من تذكر بدهيد.» اما اگر اين حق نظارت اينجا ذكر شد آنها مي‌توانند بروند تذكر بدهند كه اين كار يا آن كار اشكال دارد.»
البته درج عبارت نظارت خبرگان بر رهبري نهايتاً در مجلس خبرگان قانون اساسي به تصويب نرسيد و بعدها در شوراي بازنگري قانون اساسي هم اگرچه افرادي همچون حضرات آيات اميني، طاهري خرم‌آبادي و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند اما نتوانست حد نصاب را كسب كند و مردود اعلام شد.
منبع: فصلنامه حكومت اسلامي
شماره 14، سروش، محمد
