از زمان خبرگان قانون اساسي كه اصول قانون اساسي را محل بحث قرار مي‌داد تا مقالاتي كه طي اين سال‌ها درصدد پاسخ به اين سؤال برآمده‌اند. آنچه در ذيل مي‌خوانيد تلخيص يكي از مقالاتي است كه در زمستان 1378 در مجله حكومت اسلامي به چاپ رسيده و تلاش كرده از منظر فقهي به مسئله نظارت بپردازد.
منشأ اين پرسش آن است كه آيا جنبه «قداست» رهبري با «نظارت» سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتي را مي‌دهد يا رهبر را در شأني فراتر از نظارت قرار مي‌دهد؟
اگر در دوره رهبري پيشواي معصوم، نسبت به مشروعيت يا ضرورت نظارت، ترديدي وجود داشته باشد، ولي نسبت به رهبران غيرمعصوم، پاسخ مسئله روشن است و معمولاً مورد انكار قرار نمي‌گيرد.
البته «قداست» رهبري، منصب رهبري را «اعتبار شرعي» مي‌بخشد و حداكثر او را به رتبه «جانشيني از معصوم» مي‌رساند: «فانّهم حجّتي عليكم» و «حكم» او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع «نافذ» مي‌گرداند و «مخالفت» با وي را «معصيت» و نافرماني خداوند به حساب مي‌آورد، ولي هيچ يك از اين آثار و احكام شرعي، منافات با «نظارت» ندارد؛ زيرا با نظارت نه منصب شرعي نفي مي‌شود و نه حيطه تصميم‌گيري رهبر محدود مي‌گردد و نه از اطاعت او سرپيچي مي‌شود.
فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته‌اند كه «بررسي» حكم حاكم، في نفسه منعي ندارد زيرا چنين كاري نه «نقض حكم» اوست تا ممنوع باشد و نه «ردّ بر حاكم» است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.
در شوراي بازنگري قانون اساسي كه عده‌اي از اعضاي آن پيشنهاد داشتند «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري» به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسي ذكر شود، آقاي عبدالله نوري با اين استدلال كه چنين نظارتي با «ولايت مطلقه فقيه» نمي‌سازد با آن مخالفت كرد:
«من خودم نمي‌فهمم، يعني خيلي روشن نيستم با آن بحثي كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه از يك طرف شد و حساسيتي كه در آن رابطه برخي از آقايان داشتند كه كأنّ رهبري جانشين ولايت امر و حتي امام معصوم است منتها عصمتش را ندارد، ولي ولايت و حكومتش را دارد، بعد ما بگوييم به منظور حسن انجام وظايف رهبري يك گروه ناظر مي‌خواهيم بگذاريم؟!»
البته خطاي فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين «ولايت مطلقه» و «نظارت‌پذيري» انجاميده است درك ناصوابي است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبري اسلامي را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد و او را براي اجراي همه احكام اسلامي شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را موجب تعطيلي برخي از احكام از قبيل اجراي حدود قرار ندهيد و از رأي او در تشخيص تزاحم احكام و تقدّم يكي بر ديگري تبعيت كنيد و اختيار او را به اجراي احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه «گستردگي اختيارات» فقيه را در مقام زعامت نشان مي‌دهد و شمول آن را نسبت به «همه اختيارات حكومتي معصوم» بيان مي‌كند و اساساً ناظر به موضوع «نظارت» نيست.
به علاوه، اگر اين تعبير حتي گوياي مشابهت و يكساني حكومت غيرمعصوم با معصوم در همه ابعاد باشد، چگونه مي‌توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبري معصوم خلاف شرع است و نسبت به «منصوبين» وي نيز «بالطبع» مشروع نيست؟
افزون بر آن همان «تفاوت عصمت» كه غير قابل انكار است موجب آن مي‌شود كه با توجه به احتمال خطا يا گناه نظارت بر غيرمعصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبري معصوم، مع‌الفارق باشد زيرا «عدالت» و «فقاهت» كه دو شرط اساسي رهبري است به عنوان جايگزين «نظارت» تلقي نمي‌شود و خلأ «عصمت» را پر نمي‌كند. از سوي ديگر برخي نويسندگان، تلاش كرده‌اند تا با استناد به «وجوب امر به معروف و نهي از منكر» مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبري را اثبات كنند، ولي به نظر مي‌رسد كه چنين استدلالي وافي به مقصود نيست زيرا:
الف) نظارت مبتني بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسي عملكردهاست. در حالي كه ادله امر به معروف و نهي از منكر اجازه مراقبت از اشخاص يا پيگيري از نحوه عملكرد آنها را نمي‌دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهي از منكرند ولي احدي تحت اين عنوان مجاز به «تفحّص» از رفتار ديگري نيست.
ب) اگر نظارت به عنوان اهرمي براي «لزوم پاسخگو بودن شخص مسئول» تلقي شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتي بگرداند قهراً ادلّه امر به معروف و نهي از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات «لزوم پاسخگو بودن رئيس» در برابر ديگران را ندارد.
ج) خطاي در تطبيق، مشمول نهي از منكر نيست. از اين رو نهي از منكر نسبت به كسي كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق دچار اشتباه شده است واجب نيست. بر اين اساس چنانچه «نظارت» مقيد به «نهي از منكر» و مبتني بر آن باشد. بسيار محدوده تنگ و مضيقي خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه مي‌توان اثبات كرد كه رهبري در مورد خاصي با شناخت كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيت بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟
با اين توضيحات آشكار مي‌شود كه رواياتِ مرتبط با «النصيحه لأئمه المسلمين» نيز نمي‌تواند نظارت به مفهوم حقوقي آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. بنابراين اصل نظارت بر رهبري معصوم و به تبع آن رهبري غيرمعصوم از روايات اينچنيني مستفاد نمي‌شود. البته اين انكار به معني ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسي در سالم‌سازي جريان قدرت در جامعه اسلامي و زدودن پيرايه‌هاي خطرناك از آن نيست. بدون شك اين دو اصل در آزاد‌سازي فضاي سياسي اجتماعي جامعه، بيداري حسّ مسئوليت در عموم مردم، ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه و پيشگيري از مخاطرات قدرت سهم مؤثر و بدون بديلي دارد.
منبع: فصلنامه حكومت اسلامي
شماره 14، سروش، محمد
